أصدر د. مــاجــد عــطــا الحــلــو رئيــس هيئة التقاعد الفلســطينية بياناً للرأي العام بشأن قرارات المحاكم في غزة ، جاء فيه :
في ظل القضايا المرفوعة على أموال واستثمارات هيئة التقاعد الفلسطينية في محاكم غزة والتهديد بالتنفيذ من قبل مجلس القضاء الأعلى في غزة بالقوة الجبرية بالحجز على أموال واستثمارات الهيئة في قطاع غزة بأحكام مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات السارية المعمول بها في دولة فلسطين، تؤكد الهيئة على إلتزامها بتطبيق أحكام القانون وحماية أموال الصندوق وصرف حقوق المنتفعين لديها وفق أحكام القانون الشرعية السارية في دولة فلسطين، وحقها في حماية أموال الصندوق التي تخص قطاع عريض من المتقاعدين والمشتركين".
وتابع : وحيث أن القرارات الصادرة مؤخراََ عن محاكم غزة بحق الهيئة هي جائرة ومخالفة لاحكام القوانين الفاعلة والمطبقة في دولة فلسطين، وما تتعرض له الهيئة منذ فترة لضغوطات وتهديدات كبيرة للحجز على الأموال المستثمرة في القطاع الأمر الذي يهدد على ديمومة استثمارات وأموال ومصالح الهيئة ومتقاعديها فيه والتأثير المباشر على قدرتها الإستمرار في تقديم الخدمات في غزة ."
وقال "بناءاً على ما سبق؛ فإن هيئة التقاعد الفلسطينية تهيب بالجهات القضائية والمسؤولين عن تطبيق التهديدات في غزة بالعدول عن القرارات المخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والمساس بمصالح وأموال الهيئة ومتقاعديها، الأمر الذي يؤدي إلى إضطرار هيئة التقاعد الفلسطينية إلى تعليق كافة خدماتها بكافة أشكالها في قطاع غزة ."
