اكدت الجبهة العربية الفلسطينية على ضرورة التوقف أمام الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه شعبنا بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص ووضع الخطط التنموية المناسبة للارتقاء بالواقع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في علاقاتنا الاقتصادية وسياسات التشغيل أو البطالة أو توزيع المساعدات لتكون ضمن مقاييس وطنية عامة حسب الضرورة والحاجة وليس على أساس الولاء السياسي.
وشددت الجبهة في بيان لها بمناسبة يوم العمال العالمي على أهمية توفير الحماية لحقوق العمال وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد المؤسسات الاجتماعية القادرة على تنفيذها، واكدت أيضا على ضرورة العمل فلسطينياً من خلال كافة النقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسة الرسمية الفلسطينية داعية للبدء بحملة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وما ألحقته من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني نتيجة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي، وحشد اكبر تأييد نقابي عربي ودولي لحماية عمالنا، مناشدين العالم وكافة الاتحادات النقابية الدولية والعربية لتحمل مسئولياتها تجاه ما يعانيه شعبنا وعماله ، والعمل بكل الوسائل من اجل كسر الحصار الظالم ليصبح لهذا اليوم معناه الحقيقي وليبقى عنوانا للنضال الأممي ضد الظلم والاضطهاد .
وقالت الجبهة في بيانها: "الأول من أيار مناسبة نوجه فيها التحية إلى عمال فلسطين في يوم العمال العالمي الذي تجسد بتضحيات هذه الطبقة الباسلة ليصبح عيداً وعنواناً للنضال ضد الظلم والاضطهاد والاستعباد ، ورمزاً لمواصلة الطبقة العاملة لدورها الهام في مسيرة تطوير المجتمع الإنساني والتقدم به نحو تحقيق حياة حرة كريمة وفي رسم وجه المجتمع العالمي الحديث ، فنستذكر في هذا اليوم دور الحركة العمالية الفلسطينية التي شكلت رافعة لنضالنا الوطني وسجلت حضورا بارزا في كافة المحطات التاريخية الهامة، فكانت من اوائل القطاعات التي استشعرت خطر الصهيونية وتصدت له في فلسطين وفجرت الثورات الفلسطينية المتلاحقة، كما كان لهذه الطبقة الدور الهام على مدى تاريخ ثورتنا الفلسطينية المعاصرة، اذ كانت في بؤرة الاستهداف الصهيوني ولا زالت، حيث الاستهداف بالقتل تارة وبالتضييق على لقمة العيش تارة اخرى، في اطار سياسة البطش والتنكيل التي يمارسها ضد شعبنا الفلسطيني بكل فئاته وقطاعاته، فلا يكفيه ممارساته الاجرامية من قتل شبابانا واعتقالهم وهدم بيوتهم فيستهدف العمال في لقمة عيشهم فيضيق الخناق عليهم ويمارس اسوء اشكال التنكيل بحقهم على المعابر والحواجز، ليحيل حياتهم الى جحيم، في مشهد لا يقل بإجرامه عن مشاهد القتل والبطش التي يمارسها يوميا بحق اهلنا في القدس ومدن الضفة الغربية، الامر الذي يستدعي من كافة حركات العمال في العالم التوقف امام مسئولياتها والانتصار لمبادئها في مواجهة الظلم والاضطهاد الذي يواجهه عمالنا الاشاوس والضغط على حكوماتها من اجل اتخاذ مواقف جدية تجاه الاحتلال وسياساته، فلا يعقل ان يواصل الاحتلال اجرامه بحق شعبنا عامة وعمالنا خاصة دون رادع من قانون او اخلاق، وان يبقى فوق القانون بلا محاسبة".
وأضافت الجبهة: "يأتي يوم العمال العالمي والحصار الظالم والجائر لا زال مضروبا على شعبنا في قطاع غزة ينتج مفاعيله السلبية على كافة فئات المجتمع وعلى كافة الصعد، حيث اتساع دائرة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، خصوصاً أن هذا الحصار وإفرازاته جاءت لتزيد الأعباء على كاهل العامل الفلسطيني الذي واجه طوال السنوات الماضية الظلم المزدوج من أرباب العمل، ومن إجراءات الاحتلال البغيض ومخططاته بضرب الاقتصاد الوطني وإبقائه تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي ومسيطراً عليه لاستخدامه كورقة ضغط وابتزاز على قيادة الشعب الفلسطيني كلما أراد ذلك. كما عانى عمالنا تهميشاً واضحاً نتيجة لغياب الرؤى والخطط التي تعالج مشكلات هذه الفئة وغياب الدعم والإسناد لهم، الأمر الذي يجعلنا أكثر شعورا بالمسئولية تجاه حقوق الطبقة العاملة ويدفعنا إلى العمل بكل جهد من اجل توفير حياة كريمة لها مطالبين بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ووضع الآليات المناسبة لمعالجة البطالة المتفاقمة والانطلاق نحو اقتصاد فلسطيني قادر على المواجهة والاكتفاء ذاتيا، مؤكدين ان هذه الاستراتيجية اول ما تتطلب هو تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والبدء الفوري بتشكيل حكومة وحدة وطنية لتقوم بمهامها في معالجة ما يمكن من الاشكاليات القائمة لطي صفحة الانقسام من تاريخنا والى الابد، كضرورة وطنية لتمكين شعبنا من مواجهة التحديات المفروضة عليه، وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة من نضالنا الوطني في ظل حكومة يمينية هي الأكثر تطرفا وعدوانا ضد شعبنا، مما يدعونا جميعاً إلى تغليب المصلحة الوطنية والانصياع لإرادة شعبنا بإنهاء الانقسام والتوافق على برنامج وطني يعتمد كل الخيارات المتاحة والمشروعة والقادرة على حشد كل الطاقات من اجل انجاز مشروعنا الوطني لانتزاع حقوقنا الوطنية من الاحتلال البغيض، مؤكدين على ضرورة تصعيد المواجهة الشعبية مع الاحتلال والانطلاق بفضاء اوسع نحو التوجه للعالم ومؤسساته من اجل معاقبة الاحتلال على جرائمه وحشد ما يمكن من المواقف الداعمة لنضال شعبنا وحقوقه المشروعة".
