أفادت تقارير عبرية بان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يقترب من الحصول على ضوء أخضر من الأحزاب الحريدية، بما في ذلك "شاس و"يهدوت هتوراه"، لتأجيل الدفع بتعديل قانون التجنيد للجيش الإسرائيلي المتعلق بتجنيد الحريديين، إلى الدورة المقبلة للكنيست.

وتنص الاتفاقات الائتلافية بين الليكود والأحزاب الحريدية، بأن يتم تعديل قانون التجنيد للجيش الإسرائيلي المتعلق بتجنيد الحريديين، قبل إقرار الميزانية المقررة في أيار/ مايو المقبل؛ علما محكمة العليا قضت بأن الموعد النهائي لسن قانون التجنيد، والذي تم تأجيله عدة مرات، هو نهاية حزيران/ يونيو المقبل.

وأشارت التقارير بأن نتنياهو قدم وعودا للحريديين بأن سيتم تمرير القانون بعد 6 أشهر على أبعد حد، وأشارت إلى أن التقارير إلى أن رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، يدعم موقف نتنياهو في هذا الشأن، وقالت صحيفة "هآرتس" إن "شاس" و"يهودت هتوراه" يتجهان إلى الموافقة على طلب نتنياهو.

وفي حين وافق رئيس "ديغل هتوراه"، عضو الكنيست موشيه غفني، على المقترح، طلب رئيس "أغودات يسرائيل"، يتسحاق غولدكنوب، الحصول على موافقة كبار حاخامات التيار الأشكينازي الأوذوثوكسي، الذين عبروا في الماضي عن مواقف متشددة بشأن هذه القضية.

وخلال الأيام الماضية، اجتمع نتنياهو بقادة الأحزاب الحريدية وأوضح أن هناك صعوبة في الدفع بهذا القانون الذي يعتبر أولوية قصوى لدى ناخبي الأحزاب الحريدية، قبل المصادقة على الميزانية، التي يجب أن تحظى بمصادقة الكنيست بحلول 29 أيار/ مايو المقبل.

ويرى نتنياهو أنه من الأفضل تمرير قانون التجنيد بعد المصادقة على الميزانية، معتبر أن الائتلاف "سيكون أقوى، وسيكون قادرًا على التركيز أكثر على هذه المسألة". وإذا وافقت الأحزاب الحريدية على طلب نتنياهو، فمن المتوقع أن تطلب الدولة من المحكمة العليا تمديدا آخر لسن تشريع في هذا الشأن، بحيث يتم مع نهاية العام أي في الدورة المقبلة للكنيست.

وكانت التوقعات تشير إلى أن قضية قانون نجنيد الحريديين ستكون على سلم أولويات الائتلاف الحكومي في الدورة الصيفية للكنيست، التي تنطلق الإثنين، والذي سيتضمن تخفيض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للشبان الحريديين، والذي يبلغ حاليا 26 عاما، علما أنه في الواقع، كان قانون التجنيد الإجباري السبب الرئيسي الذي دفع الأحزاب الحريدية لدعم خطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
 
وتسعى الأحزاب الحريدية إلى ممارسة ضغوطات على الائتلاف الحكومي وإيجاد صيغة للمصادقة على القانون، دون أن تتمكن المحكمة العليا من التدخل أو إبطال التشريعات المتعلقة بالتجنيد الإجباري.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إحدى الطرق الممكنة هي المصادقة على قانون أساس: "دراسة التوراة"، والذي يجب المصادقة عليه وفقا لاتفاقيات الائتلاف بين "يهدوت هتوراة" والليكود قبل المصادقة على قانون الميزانية العامة.

وينص هذا القانون على أن "تعلم التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي"، وبالتالي فهي تعادل الخدمة العسكرية، لذا فإن المصادقة عليه، قد تجعل من الصعب على المحكمة العليا إبطال قانون التجنيد الإجباري، بحسب الصحيفة.

ويقضي تعديل قانون التجنيد بخفض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للشبان الحريديين من 26 عاما إلى 23 عاما، وبحيث يدرسون حتى هذه السن في معاهد حريدية لتعليم التوراة. ويلقى هذا التعديل معارضة شديدة بين الجمهور الإسرائيلي الذي يعتبره إن ينهي نموذج "جيش الشعب" لأنه يلغي بشكل رسمي ونهائي تجنيد الحريديين، ولذلك يتوقع أن يوسع الاحتجاجات الحالية ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.