في الأول من أيار (مايو)، عيد العمال العالمي، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، هنأت فيه عمال فلسطين وشغيلتها، وكافة الكادحين، وكافة الفئات المستغلة، والمنقوصة حقوقها النقابية، كما هنأت أبناء الطبقة العاملة، وعموم الشغيلة في العالم أجمع، مؤكدة على وحدة العمال في النضال ضد الاستغلال والاستبداد، والتعدي على الحقوق النقابية، بما في ذلك الحق في العيش الكريم، وجددت النداء «يا عمال العالم اتحدوا» في جبهة نضالية، ومسيرة كفاحية لا تعرف الكلل ولا الملل، ولا الاستسلام، موجهة التحية إلى كل الذين يقفون في صف الطبقة العاملة والشغيلة، وأصحاب الدخل المحدود، من نقابات وأحزاب وقوى تقدمية.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن عمال فلسطين وشغيلتها، وابناء الفئات الفقيرة والمستغلة يخوضون، في نضالهم اليومي أكثر من معركة في مقدمها النضال ضد الاحتلال والاستيطان، والتمييز العنصري، ومن أجل الحق في تقرير المصير، وعودة اللاجئين من ابناء شعبنا، والخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب المحتل على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وعاصمتها القدس.

وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد احتل عمال شعبنا وشغيلته، مقدمة الصفوف، ليس في إعادة بناء الهوية الوطنية، والكيانية السياسية لشعبنا الفلسطيني فحسب، بل وكذلك، وأينما حلوا، في المساهمة في بناء مشاريع التنمية والتطور للبلدان المضيفة في الزراعة والصناعة والتعليم والأسس لإقامة الإدارات العامة، تعبيراً صادقاً منهم عن الانتماء الأصيل للأخوّة العربية، وتأكيداً منهم على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لشعوبنا العربية وقواها السياسية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة أن يكون الأول من أيار، عيد العمال العالمي، محطة، نسلط الضوء فيها على واقع أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية، وندعو في هذا السياق ونؤكد على:

1) تحرير عمالنا في الأراضي المحتلة، في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، من قيود العمل في المشاريع الإسرائيلية، الأمر الذي يتطلب الالتزام بقرارات المجالس الوطنية والمركزية، والحكومات المتعاقبة في السلطة الفلسطينية بوضع خطط لتوفير بدائل كريمة تعفي عمالنا من العمل في المشاريع الإسرائيلية، خاصة في المستوطنات، وبما يوفر الخدمة الرخيصة لاقتصاد دولة الاحتلال، وبما يتعاكس تماماً مع قرارات الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من قيود «بروتوكول باريس الاقتصادي».

2) الحرص على التطبيق الأمين لقوانين العمل في الأرض المحتلة، بما يضمن لعمالنا حقوقهم النقابية كاملة بما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أو تحديد ساعات العمل، أو الضمانات الصحية والاجتماعية والحق في العطل الرسمية والوطنية.

3) الالتزام بمبدأ المساواة، بين الرجال والنساء، وعلى قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي، ووقف سياسة الاستغلال الرخيصة لليد العاملة النسائية.

4) مطالبة الدول المضيفة خاصة لبنان، بمساواة العامل الفلسطيني بأخيه العامل اللبناني، بالحقوق والواجبات، وإزالة القوانين المجحفة التي تضيّق على العمال الفلسطينيين، وتضعف فرص الحصول على عمل كريم.

5) تحرير الاتحادات والنقابات العمالية من هيمنة وتسلط البيروقراطية ومواصلة بناء الاتحادات والنقابات على أسس ديمقراطية بالانتخابات الدورية، وفق القوانين والأنظمة، بما فيها نظام التمثيل النسبي الكامل.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بتوجيه التحية إلى عمالنا الأسرى في سجون الاحتلال إلى ذكرى شهداء الطبقة العاملة التي أكدت صلابتها ومناعتها وصدق انتمائها إلى الوطن، في زمن الانتداب (الاستعمار) البريطاني، وما بعد النكبة، وفي إعادة بناء حركتنا الوطنية ومقاومتنا المعاصرة  ■