أعربت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من تصاعد الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين والحريات الإعلامية من قبل السلطات الإسرائيلية ومواقع التواصل الاجتماعي والجهات الداخلية الفلسطينية، مؤكدةً على أن سياسة التقييد والملاحقة التي رصدتها، تنتهك وبشكل خطير مجموعة كبيرة من المواثيق الدولية التي كفلت الحماية الخاصة للصحفيين، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك وممارسة دور أكثر فعالية في هذا الجانب.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، أنها تنظر بقلق واستنكار بالغ، للأرقام الصادمة التي تم توثيقها من انتهاكات خلال شهر أبريل/ آذار 2023 ، ضد الحريات الإعلامية والتي بلغت 50 انتهاكًا وفقًا للتقرير الصادر عن "لجنة دعم الصحفيين" وهي -منظّمة عربية- تُعنى برصد الانتهاكات بحقّ الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية.

وبينت "سكاي لاين" أن من بين تلك الانتهاكات (36) انتهاكاً إسرائيلياً، و( 5) انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل أكثر من (9) انتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني الفاضح للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

ولفتت المنظمة إلى أ، الاعتداءات الإسرائيلية  خلال شهر إبريل/ نيسان، تمثلت في إصابة واعتداء للجيش الإسرائيلي على أكثر من (11) صحفياً بمشاركة المستوطنين ومهاجمتهم بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السام والحارق، والضرب بالعصي والركل والدفع على الأرض، ومحاولة دهس بعضهم ومحاولة خنق صحافية، خلال تغطيتهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين  بالضفة والقدس المحتلتين.

وفي جانب الاعتقالات والحبس المنزلي، اعتقلت واحتجزت واستدعت قوات الجيش الإسرائيلي عدد (5) من الصحفيين للتحقيق معهم وإجبارهم على عدم تغطية انتهاكات الجيش، حيث اعتقلت الصحفي "محمد بدر"، والكاتب الإعلامي "أسامة العيسة"، واحتجزت المصور "وهبة مكية"، و "ماهر هارون"، والصحافية "رائدة الجولاني" والذي أفرج عنها شريطة الحبس المنزلي ومنع الاتصال والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تم تسجيل حالة واحدة لتأجيل محاكمة حيث تم تأجيل محاكمة الصحفية المقدسية "لمى غوشة" حتى تاريخ الثالث عشر من شهر حزيران المقبل.

وبشأن منع الاحتلال الصحفيين من التغطية وتأدية مهامهم، تم تسجيل(12) حالة منع من تغطية الصحفيين لانتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاق الرصاص ومهاجمة الاحتلال ومستوطنيه الصحفيين تخللها الضرب والدهس والخنق، عدا عن مصادر وكسر معدات  هواتف وكاميرات.

وعلى صعيد انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي تابعت "سكاي لاين" استمرار انتهاكات شركة "ميتا" بحق المحتوى الفلسطيني الذي يتعرض بشكل مستمر للحذف والتقييد، حيث تم رصد أكثر من (9) حالات توزعت  في حذف وتقيد فيسبوك لعدد (4) حسابات من ضمنها تقييد صفحة "ألترا فلسطين" من رام الله لمدة أسبوعين، فيما سجل التقرير حالة واحدة حجب من انستغرام، كما أصدرت محكمة احدى المحاكم الإسرائيلية قراراً بحجب أربعة مواقع إلكترونية فلسطينية، بزعم تحريضها على الإرهاب".

أما على صعيد  الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، فقد تم تسجيل(5) انتهاكات حالة خلال شهر أبريل/نيسان 2023، تمثلت في: تسجيل حالة اقتحام واحدة لمنزل الصحفي "جواد أبو شمسية" من مدينة الخليل، واعتداء تضمنها رش غاز الفلفل على أفراد العائلة.

وفي قطاع غزة، تم تسجيل حالة اعتداء واحدة من قبل  أفراد أمن عيادة وكالة الغوث "الأونروا" في جباليا شمال قطاع غزة، على مصوّر صحيفة "العربي الجديد" عبد الحكيم أبو رياش، وتحطيم كاميرا، ومنعه من التغطية.

تؤكد "سكاي لاين" على أن ما تم رصده من أرقام واعتداءات غير مبررة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقواعد القانونية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، مشددة على وجوب ممارسة الأجهزة الدولية المختصة لدورها في الرقابة على انتهاكات الجيش الإسرائيلي ومواقع التواصل الاجتماعي والجهات الداخلية.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن الدور السلبي للمجتمع الدولي تجاه ممارسات الأجهزة الإسرائيلية بحق حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي –لا سيما الاعتداء على الصحفيين- وغياب الرقابة القانونية على عملها، شكّل غطاءً ضمنيًا لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها، دون أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون الدولي الذي حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين من الملاحقة والاعتداء.

وطالبت منظمة سكاي لاين الحقوقية في نهاية بيانها السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف اعتداءاتها المستمرة على الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين وضمان احترام الأجهزة الأمنية والعسكرية للطواقم الصحفية أثناء قيامها بأداء عملها في نقل وتغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية، كما طالبت مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة وقف ممارساتها التقييدية ضد المحتوى الفلسطيني وضرورة مراعاة قواعد حرية الرأي والتعبير التي نص عليها القانون الدولي.