طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ أكثر من ستة عشر عاما وتسبب بكوارث إنسانية وألقى بظلاله على كل المجالات والقطاعات العمالية.

جاء ذلك خلال مهرجان نقابي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة احتفاءً بيوم العمال العالمي "الأول من أيار" بقاعة "حبيبة" بمدينة غزة الاثنين، بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل وتجمع النقابات المهنية ونقابيين، وممثلي فصائل فلسطينية وخبراء اقتصاديين ومئات العمال الذين شاركوا في المهرجان.

وطالب العمصي منظمتي العمل العربية والدولية بفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال بحق العمال ، والكشف عن المتورطين في استمرار نزيف دم العامل الفلسطيني، وتقديمه للمحاسبة.

وقال العمصي: "يحل يوم العمال العالمي الأول من أيار هذا العام، وفيه يتجدد الحديث عن فصوله المؤلمة في حياة العمال الفلسطينيين، فبينما يحتفل عمال العالم اليوم بهذه المناسبة السنوية التي يكرم فيها العمال وتنظم لأجلها الاحتفالات والمكافآت، نجدد حديثنا عن معاناة عمالنا البواسل جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من ستة عشر عامًا".

وأضاف: "في هذا اليوم ينتظر العمال أن يكرموا وتخفف معاناتهم وأن يطبق الحد الأدنى للأجور، ويتوفر عوامل السلامة المهنية في مواقع العمل، ويرفع الحصار والعيش حياة كريمة كباقي شرائح المجتمع".

وتابع: "كما ولا ننسى معاناة عمالنا في الداخل المحتل، وباتوا يدفعون ثمنا من حياتهم خلال رحلة محفوفة بالمخاطر يبحثون فيها عن لقمة عيش مغمسة بالمعاناة والألم ومشقة العمل، وفي التفتيش المذل وبعضهم يعود جثة هامدة، بسبب جشع أرباب عمل الاحتلال وعدم توفر أدنى مقومات السلامة المهنية".

وأكد أن استمرار الحصار الإسرائيلي حول حياة العمال إلى مأساة حقيقية، وادى إلى ارتفاع نسبة البطالة لنحو 50% ووصول نسبة الفقر لقرابة 60% وبلغ عدد المتعطلين عن العمل نحو ربع مليون عامل، وتأثرت كل القطاعات الزراعية والصناعية والإنشاءات ولم يسلم من هذا الحصار أحد.

وطالب نقيب العمال الجهات الفلسطينية الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للقيام بمسؤولياتها في رفع ملف تصاعد وفيات العمال بمواقع العمل بالداخل المحتل لمحكمة الجنايات الدولية، معتبرا ما يحدث بحق العمال في مواقع العمل جرائم مكتملة الأركان.

ودعا الجهات المختصة في قطاع غزة لتحمل مسؤولياتها تجاه العمال ومعالجة كل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال لغياب والإسراع في تطبيق قانون العمل وفرض الحد الأدنى للأجور لمنع استغلالهم من قبل أرباب عملهم.

كما دعا وزارة العمل في رام الله للقيام بمسؤولياتها لوقف عملية الاستغلال الممارسة بحق العمال من سماسرة التصاريح ورفع دعاوى قضائية دولية ضد جرائم الاحتلال بحق العمال.

وقال العمصي: إن "شريحة العمال تقف هبة الاستعداد للتلاحم مع أبناء شعبنا نصرة للمسجد الأقصى في كل المواقع والميادين، وأننا كفلسطينيين بوصلتنا واضحة نحو المسجد الأقصى".

وأضاف: "رغم معاناتنا لن ننسى قدسنا وسنبقى موحدين لأجل القدس نصر للمسجد الأقصى ومعنا أمتنا العربية والإسلامية وكعمال نؤكد أننا  في قلب المعركة التي يقف فيها أبناء شعبنا مدافعين عن القدس والمسجد الأقصى ومقدساتنا، فرغم جراحنا وكل ما نعانيه لن يشغلنا أي شيء عن أقصانا ومسرانا حتى التحرير والعودة.

وشدد على أن الأمل بالأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم كبير بنصرة المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات التطبيع مع الاحتلال التي تهدف لجعله كيانا مقبولا في المنطقة الغربية، وهذا ما ترفضه الشعوب وتعبر عنه في المحافل الرياضية والأكاديمية والثقافية وفي كل المجالات.

وأكد العمصي أن  الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لن يدخر جهدا في الدفاع عن حقوق العمال وإعلاء صوتهم والمطالبة بتحقيق العدالة وتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع.

المتسبب المعاناة

من جانبه، قال رئيس تجمع النقابات المهنية د. سهيل الهندي: إن "هذا اليوم يمثل قيمة كبيرة في حياة الإنسان والعامل الفلسطيني، وفي هذا اليوم يحتفل عمال العالم، إلا هذه الحالة الاستثنائية في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص، إذ يتكرر الألم والتحدي والعنفوان في ظل تعطل ربع مليون عامل فلسطيني وهي أرقام كبيرة تحتاج إلى وقفات".

وأكد الهندي خلال كلمته، أن الاحتلال هو المتسبب الرئيس بمعاناة العمال نتيجة فرض الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من ستة عشر عاما حتى لا يعيش الشعب حياة كريمة وعزيزة، ويستمر في العيش بالمعاناة.

وشدد أنه لا بد أن يرفع الحصار والظلم وأن يعيش قطاع غزة كباقي الشعوب، وأن على الاحتلال أن يفهم هذه الرسالة، مؤكدًا أنه "لا يمكن أن نسمح للاحتلال بالعيش حياة كريمة وعمالنا وأهلنا يعانون الأمرين".

ولفت الهندي  إلى أنه وبعد أيام قليلة ستحل ذكرى النكبة الفلسطينية، والتي تتزامن مع يوم العمال العالمي، وهي رسالة للتأكيد أنه لا بد من مقاومة الاحتلال حتى يرحل والخلاص منه.

وأضاف، بأن "الاحتلال يعيش في أيامه الأخيرة ويعيش انشقاقات داخلية رأسية وأفقية وشرخ يصيب دولة الاحتلال، في المقابل يزداد الشعب الفلسطيني ثباتا وشموخا.

وأشار الهندي إلى تراجع الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان، نتيجة صمود المرابطين والمعتكفين في الأقصى ورسائل المقاومة الرادة، وعليه أن يفهم الرسالة وينهي الحصار.

ودعا الجهات المختصة في غزة لوضع حل جذريٍ لأوضاع العمال ورفع الظلم عنهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى يعيش العمال حياة كريمة.

واقع مختلف

من جهته، قال مدير عام التشغيل والإدارة بوزارة العمل عبد الله كلاب: إن "واقع العامل الفلسطيني يختلف عن واقع العمال في دول العالم، في ظل بلوغ معدل البطالة في القطاع نحو 45%، ووصول نسبتها بين فئة الشباب إلى 74%".

وحيَّ كلاب العمال على دورهم في التنمية والازدهار، "فهم حملوا على كاهلهم عبء مسيرة البناء وقدموا الكثير من الشهداء والجرحى والأسرى في إطار مسيرة الكفاح والمقاومة وفي إطار سعيهم للقمة العيش التي لم تنسهم وطنهم".

واستعرض جهود الوزارة في تخفيف واقع المرير، من خلال بذلها جهودا حثيثة في ضبط وتنظيم سوق العمل إيمانا بدورهم الفاعل وعطائهم، فأشرفت على إصدار 19 ألف تصريح عمل، وقدمت أكثر من 9 آلاف فرصة تشغيل مؤقت، واستفاد نحو 180 ألفا من خدمة التأمين الصحي.

وبحسب كلاب، بلغ عدد الشكاوى والنزاعات العمالية التي تمت معالجتها خلال عام 2022 (755) شكوى، وإنجاز (560) مخالصة عمالية بقيمة (11) مليون شيكل، وتنظيم 15600 زيارة تفتيشية.

ولفت إلى أن الوزارة أقرت الإجازة المهنية التي يستطيع من خلالها أصحاب الحرف الاستفادة منها عبر التسجيل لدى الوزارة والخضوع لاختبار، كذلك عقدت اجتماع لجنة الأجور برئاسة وزارة العمل لإنصاف العمال وتشكيل لجان فرعية من أجل رفع التوصيات ومن ثم تحديد الحد الأدنى للأجور.

فيما، قال الخبير الاقتصادي سمير الدقران: إن "الرواتب التي يحصل عليها العمال في غزة ليس لها علاقة بالحد الأدنى للأجور"، مشددًا، أنه لا بد من إعادة النظر فيه حتى يحتفي العمال بعيدهم السنوي العام المقبل وقد حقق المسؤولون انجازًا بموضوع الحد الأدنى للأجور.

ونوه الدقران لوجود حقوق للشعب الفلسطيني لدى مؤسسة الضامن الاجتماعي في دولة الاحتلال، تفوق 20 مليار دولار منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، تغطي أكثر من 300 أسرة فلسطينية برواتب شهرية ممن يعانون من الفقر والبطالة، لو جرى جلب تلك الأموال من الاحتلال.
واستدرك: أن "الاتفاقية الاقتصادية مع الاحتلال تنص على وجود مؤسسة ضمان فلسطيني للحصول على تلك الأموال"، مشيرا إلى أنه وقبل عامين حاولت السلطة تشكيل مؤسسة ضمان اجتماعي ولم تنجح.

شهداء لقمة العيش

من جهة ثانية، قال القيادي في حركة الأحرار نضال مقداد: إن "حركته تقف احتراما وتقديرا للسواعد العمالية في يومهم العالمي والتي بنت الأوطان، وأكملوا صورة المشهد الفلسطيني".

وأضاف مقداد، "نستذكر في هذا اليوم شهداء لقمة العيش وآلاف الأسرى والجرحى من العمال، ونستحضر نتائج الحصار الظالم المفروض على القطاع والحروب المتتالية التي شهدها الشعب الفلسطيني ودمرت مئات المصانع في غزة، إضافة للحصار الإسرائيلي الذي ألقى بظلاله على كل مجالات الحياة وشريحة العمال الذين تعطل منهم ربع مليون عامل".

وأكد على حق العامل بالعيش حياة كريمة، وأنه رغم المعاناة والألم لا زال الشعب الفلسطيني يثبت أنه قادر على الصمود والتحدي وصاحب إرادة وعزيمة قوية، مطالبا لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة كذلك بدعم العامل وبذل كل الجهود للتخفيف من معاناتهم، وتعزيز صمودهم لكي يستمروا في نضالهم حتى تحرير فلسطين.

من ناحيته، قال القيادي في حركة فتح "التيار الإصلاحي" خالد موسى: إن "العمال في غزة يحتفلون بيومهم العالمي في ظل واقع سيء وحالة اقتصادية مريرة وحصار إسرائيلي خانق".

ورد موسى على تصريح وزير العمل برام الله نصر أبو جيش بإعادة طرح قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا، أنه إذا لم يوفر القانون حماية للعمال في لا يمكن القبول به.

وأضاف: "لا نريد قانون من أجل جباية الأموال لصالح السلطة من العمال بل نريد قانونا لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وشدد على ضرورة وقف حالة الاستغلال الممارسة على العامل الفلسطيني من قبل أرباب عمل في غزة، فيعملون لساعات طويلة بأجرة متدنية، وتشكيل لجنة وطنية عليا لإقرار الحد الأدنى للأجور، عبر دراسة معمقة للواقع المعيشي في القطاع.

كما شدد على ضرورة ضمان حقوق العمال الذين يعملون بالداخل المحتل تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"، وأنه لا يجوز استغلال حاجة العمال للعمل في انكار حقوقهم القانونية.