ذكرت تقارير عبرية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ هجمات واسعة وعنيفة في قطاع غزة، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون من القطاع والتي بلغ مجموعها 34 قذيفة، مشيرة إلى أن الضغط الذي يمارسه مسؤولون في الائتلاف والمعارضة على الحكومة سيدفعها إلى تنفيذ "هجمات قوية"، رغم دعوات الوسطاء للتهدئة.
يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في تراجع قدرة منظومة "القبة الحديدية" على اعتراض قذائف صاروخية، بحسب ما أفاد موقع "واينت" الإخباري، وذلك في أعقاب إطلاق فصائل المقاومة في قطاع غزة 22 صاروخًا صوب المستوطنات المحاذية للقطاع، اعترضت "القبة الحديدية" أربعة منها فقط.
وبحسب التقارير ، فإن 16 قذيفة صاروخية سقطت في مناطق مفتوحة، في حين سقط صاروخان في مناطق مأهولة، وكان من المفترض أن يتم اعتراضها بواسطة منظومة القبة الحديدية، وأسفر هذان الصاروخان اللذان سقطا في سديروت، عن إصابة 6 أشخاص بحالة طفيفة وشخص بحالة متوسطة الخطورة.
وبحسب "واينت"، فإن معدل نجاح عمليات الاعتراض التي نفذتها القبة الحديدية في مواجهة الرشقة الصاروخية التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، تراجع إلى 67%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بقدرات "القبة الحديدية" التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي في جولة التصعيد الأخيرة مع الفصائل في غزة.
وذكر الموقع بأن نسبة نجاح القبة الحديدية في اعتراض صواريخ خلال العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة في آب/ أغسطس 2022، بلغت 96%، وهي أعلى نسبة حتى الآن خلال عملية عسكرية، واجهت خلالها 1,100 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.
وأشار إلى انخفاض في معدل نجاح القبة الحديدية سُجل كذلك في السادس من نيسان/ أبريل الماضي، حينما تم إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد؛ إذ كان يفترض أن يتم اعتراض 28 صاروخًا، والسماح لستة بالانفجار في مناطق مفتوحة، إلا أنه لم يتم اعتراض ثلاثة صواريخ - وكان معدل نجاح القبة الحديدية 92%.
من جانبها، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، أن جيش الاحتلال يفحص إذا ما كانت ورش البناء مدرجة في بيانات منظومة القبة الحديدية على أنها "مناطق غير مأهولة بالسكان"، وبالتالي تمتنع القبة الحديدية عن إطلاق صواريخ لاعتراضها.
وأشارت إلى أن ذلك قد يكون السبب الرئيسي في تراجع نسبة نجاح القبة الحديدية، في حين لفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها قذائف صاروخية تطلق من قطاع غزة في ورش بناء؛ وأفادت بأن المصاب في حالة متوسطة الخطورة الذي أصيب اليوم في ورشة بناء، هو عامل صيني.
وفي سياق متصل، هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيرد على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، بعد ظهر اليوم، والتي جاءت على استشهاد الأسير خضر عدنان، فجر اليوم، بعد أن خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام دام 86 يوما، إثر إمعان الاحتلال في الإهمال وتجاهل تردي حالته الصحية.
وفي تصريحات صدرت عن نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أمير برغام، خلال تخريج كتيبة عسكرية، قال إنه "أؤكد لكم أن اجيش الإسرائيلي سيرد ويتصرف بطريقة حازمة وحثيثة من أجل إعادة الهدوء لسكان دولة إسرائيل"، في حين طالب قيادات في المعارضة ورؤساء مجالس محلية في الجنوب، الحكومة الإسرائيلية، بـ"الرد بقوة" على فصائل المقاومة.
من جانبها، أشارت صحيفة "العربي الجديد"، نقلا عن مصادر مصرية وصفتها بالـ"مطلعة"، قولها إن "المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصري، يبذلون جهودًا حثيثة لمنع انفجار الأوضاع في قطاع غزة، عقب وفاة الأسير خضر عدنان"، وذكرت أن القاهرة تستعين بـ"أطراف إقليمية ذات تأثير على الوضع في قطاع غزة" من أجل دعم جهود الوساطة.
وذكر مصدر مصري تحدث إلى الصحيفة، بحسب ما أوردت على موقعها الإلكتروني، أن "جهود الوساطة المصرية فشلت في احتواء غضب حركة الجهاد، التي تمسكت بالرد على التعنت الإسرائيلي الذي أودى بحياة خضر"، وأضاف أن "المسؤولين في القاهرة يحاولون التوصل إلى اتفاق يقضي بسرعة تسليم جثمان الأسير الراحل، مقابل وقف التصعيد من الجانبين".
وقال المصدر إن القاهرة "تسعى للتوصل إلى اتفاق قبل حلول منتصف الليل، في ظل احتقان الأجواء، وخشية اندلاع مواجهة واسعة"،مشيرا إلى "حالة انزعاج مصرية بسبب بدء المواجهات بشكل عنيف، وهو ما ينذر باحتمالات أكبر لاتساعها، على عكس المرات السابقة، التي كانت تأخذ طابعًا تدريجيًا".
وقالت مصادر لقناة "الغد" الفضائية : "مصر طالبت إسرائيل بسرعة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان"، مشيرة إلى جهود مصرية لوقف التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وأشارت وسائل إعلام عبرية، عبر مراسليها العسكريين، إلى أن الاحتلال يستعد للرد على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، في حين شددت على أن جيش الاحتلال يفضل أن "يبادر إلى عملية جدية وواسعة ويحدد" توقيت التصعيد في غزة، وألا "ينجر" للرد على قذائف المقاومة في غزة.
وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مداولات أمنية بعد إطلاق القذائف من غزة، بمشاركة وزير الجيش، يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، وغيرهم من القيادات الأمنية والعسكرية؛ في حين تجنب نتنياهو دعوة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للمشاركة في الاجتماع.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" نقلا عن مصدر مطلع شارك في المداولات الأمنية التي عقدها نتنياهو، أن الاجتماع خلص إلى أن جيش الاحتلال "سيرد في القريب العاجل على إطلاق القذائف من غزة"، وأشارت إلى جهود وساطة تبذلها أطراف دولية من بينها مصر وقطر والأمم المتحدة، في محاولة لاحتواء تصعيد ممكن.
وذكر موقع "واللا" أن جيش الاحتلال يستعد لـ"هجوم كبير في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه قد ينفذ "الليلة، ونقلت عن مصادر في الأجهزة الأمنية أن الوسطاء طالبوا الحكومة الإسرائيلية بـ"التهدئة"، غير أن الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"رد قوي" في ظل الضغوطات التي مارسها مسؤولون في الائتلاف والمعارضة على حد سواء.
وقالت "كان 11" إن إسرائيل تترقب إطلاق مزيد من الصواريخ من غزة ولبنان، مشددة على أن الاحتلال سيرد بقوة على القذائف من قطاع غزة، حتى لو كانت تكلفة ذلك "اندلاع حرب"، علما بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية لم تصدر تعليمات خاصة لسكان مستوطنات "غلاف غزة" حتى هذه اللحظة.
وأفادت التقارير بأن بن غفير طلب المشاركة في المداولات الأمنية، غير أن نتنياهو رفض دعوته، وقال مقربون من بن غفير، ردا على إطلاق الرشقة الصاروخية من قطاع غزة، إن "سياسة الاحتواء استنفدت نفسها. هذه المرة يجب أن يكون هناك رد واضح وحاسم" على فصائل المقاومة.
من جانبه، قال عضو الكنيست عن الليكود، داني دانون، في تصريحات للقناة 12، إن "الوقت قد حان للتوقف عن سياسة الاحتواء. رمضان انتهى والأعذار انتهت. لا يوجد الآن سبب للاحتواء. هذا هو الوقت المناسب لضرب من يؤذونا"، معتبرا أن المسؤولين في الحكومة "مطالبون باتخاذ قرار حازم بالرد".
وأعلن قادة في المعارضة الإسرائيلية تأييدهم لأي عملية عسكرية تقوم بها حكومة الاحتلال، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة. وقال وزير الجيش السابق، بيني غانتس، في تغريدة على "تويتر" إن منظمات في غزة "ستدفع ثمن إطلاق النار تجاه المنطقة الجنوبية". وأضاف "إننا سنؤيد كل عملية أمنية حازمة".
وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، أن أحزاب المعارضة ستدعم أي عملية في مواجهة فصائل المقاومة في غزة. من جهته، اعتبر زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أن هناك "فوضى أمنية في حكومة اليمين، داعيا إلى "عدم التزام الصمت" إزاء ذلك.