عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس (أبومازن)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وبحثت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع، "التصعيد الإجرامي والعدواني لحكومة الاحتلال استمرارا لحربها المفتوحة ضد شعبنا، لترتكب اليوم مجزرة بشعة في مدينة نابلس باغتيالها ثلاثة مناضلين من أبناء شعبنا وتصفية إحدى الفتيات في حوارة استمرارا للتصفيات الميدانية التي يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ليصل عدد الشهداء منذ بداية العام إلى مائة وثمانية شهداء، بالتزامن مع فرض الحصار على المدن والمخيمات الفلسطينية، واقتحامها اليومي والاعتقالات اليومية، وقيامها بالأمس بمجزرة هدم البيوت كما جرى في بلدتي حارس وحجة، وضاحية السلام في بلدة عناتا بمحافظة القدس."
وأكدت اللجنة التنفيذية "خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي لدى أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرابضين في زنازين الاحتلال، وتحميلها مسؤولية قتل الشهيد الأسير البطل خضر عدنان الذي استمر إضرابه عن الطعام لليوم السابع والثمانين، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه أو علاجه في ظل خطورة وضعه، مذكرين أن ارتقاء الشهيد البطل خضر عدنان لن يكسر إرادة وصمود شعبنا الذي يواصل معركته من أجل الحرية والاستقلال ونيل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. " وطالبت كل المنظمات الحقوقية والدولية وأطراف المجتمع الدولي بأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا وأسرانا الأبطال، وفي ظل خطورة وضع الأسرى المرضى الأبطال، خاصة الأسيرين وليد دقة وعاصف الرفاعي المصابين بالسرطان، وإمعان الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء في ابتزاز رخيص ومرفوض لأبناء شعبنا.
كما أكدت اللجنة التنفيذية أن" إمعان الاحتلال في هذا التصعيد الإجرامي واستمرار تعنته وعدم التزامه بوقف الأعمال الأحادية يتطلب موقفا جديا من المجتمع الدولي برفض سياسات الاحتلال العدوانية وفرض عقوبات عليه وتفعيل آليات محاكمته وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي نرى تباطؤ عملها فيما يتعلق بالملفات المحالة إلى المحكمة، وفي ظل استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وفي ضوء الحماية والدعم والإسناد الأميركي للاحتلال، الأمر الذي يثبت أن هناك ضوءا أخضر للاستمرار في هذه الجرائم، معتقدا أنه محمي من مغبة مساءلته عن هذه الجرائم."
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية شعبنا وحقوقنا الوطنية ووقف الاعتقالات والخصومات المالية والاجتياحات المتكررة.
وأكدت أهمية المشاركة الواسعة لكل أبناء شعبنا في فعاليات إحياء ذكرى النكبة والتأكيد على حق شعبنا بالعودة، خاصة في ظل أعتاب هذه الذكرى في العام الخامس والسبعين للنكبة، وقيام الأمم المتحدة في نيويورك بإحياء هذه الذكرى لأول مرة بحضور الرئيس محمود عباس الذي سيلقي خطابا هاما بهذه المناسبة، وأيضا الفعاليات المركزية في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، ورفض وإدانة كل محاولات المساس بالفعاليات الموحدة في إطار وتحضيرات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده، ورفض ما يسمى "مؤتمر العودة" في بلدة مالمو بالسويد، الذي يكرس الانقسام الفلسطيني، ومحاولة الإيحاء بخلق بدائل وهمية ومرفوضة في ظل العبث بالوضع الفلسطيني، بعيدا عما هو مطلوب من وحدة وطنية تنهي الانقسام وتوجه التنافس الرئيسي إلى الاحتلال بعيدا عن كل التناقضات الثانوية، وتكثيف كل الجهود من أجل مواصلة نضالنا وكفاحنا من أجل حرية واستقلال شعبنا.
