جدد حزب الشعب دعوته إلى إنهاء كل مظاهر الانقسام في حياة الشعب الفلسطيني، وإلى ضرورة تنظيم وتعزيز المقاومة الشاملة والموحدة للاحتلال الصهيوني الفاشي، ومواجهة عدوانه وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا في كل مكان، مؤكداَ أن ذلك يتطلب سرعة توحيد الموقف السياسي واستعادة الوحدة الوطنية.

وفيما وجه الحزب التحية لشعبنا الذي يجابهه العدوان في قطاع غزة كما في كل الوطن الفلسطيني، أكد في بيان له بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة، يقول: إن شعبنا قادر بطاقاته الكفاحية على إفشال أهداف عدوان الاحتلال وكسر مخططاته الاستعمارية ولجم عنجهيته وعنصريته، إذا ما تم فعلاَ الارتقاء إلى مستوى المصالح العليا لشعبنا واحترام تضحياته الجسام وتعزيز وحدته على كل المستويات، مضيفاَ أن مرور خمسة وسبعون عاماَ على نكبة شعبنا لا ولن تنال من عزيمته وإصراره على مقاومة أطماع وعدوانية الاحتلال وعصابات مستوطنيه، ومواصلة نضاله لتحقيق أهدافه في التحرر والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف بيان حزب الشعب، يقول: إن الملاحم البطولية المتتالية التي يسطرها شعبنا في مقاومته للاحتلال والعدوان على قطاع غزة الباسل وفي تصديه لممارسات الاحتلال الفاشية وعصابات مستوطنيه في القدس الأبية  ونابلس وجنين وكل أرجاء الوطن والشتات،  تستدعي أكثر من أي وقت مضى، إلى التوحد في مواجهة العدوان المتواصل على شعبنا ومجابهة التحديات الماثلة أمامه، وعليه فإن حزبنا يدعو القيادة الفلسطينية، إلى ما يلي:

1- الشروع الفوري ودون أي إبطاء بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي اضافة الى وقف "التنسيق الامني" معها، وإعتبار جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال وما يترتب عليها من التزامات، منتهية تماماَ، والإعلان عن دولة فلسطينية تحت الاحتلال.

2- المضي قدماَ وبقوة في استثمار حالة التضامن الدولي مع شعبنا والاستنكار الواسع لجرائم اسرائيل وآخرها العدوان الحربي الدموي على شعبنا في قطاع غزة، وإتخاذ القرارات والاجراءات الملموسة على كل المستويات الإقليمية والدولية، لإجبار المؤسسات الدولية على تحمل مسؤولياتها من أجل حماية شعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوقه الوطنية، وكذلك سرعة التحرك لتفعيل مسار المتابعة القانونية من خلال دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى الشروع بإجراءاتها لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، وعدم تأثر هذا المسار بأية اعتبارت سياسية مهما كانت.

كما نؤكد على أهمية  استثمار قرار الأمم المتحدة في لإحياء ذكرى النكبة لهذا العام، وهو الأمر الذي يؤكد على الاعتراف بحجم الكارثة التي تعرض لها شعبنا، الأمر الذي يتطلب ضرورة تكثيف الجهود والضغوط لتحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها في معالجة آثار نكبة شعبنا المستمرة في المجالات كافة.

3- ضرورة توفير الحاضنة السياسية والاقتصادية لصمود شعبنا ونضاله الوطني، الأمر الذي يتطلب ودون إبطاء، تطوير مقاومته نحو انتفاضة شعبية شاملة لإنهاء هذا الاحتلال، بإعتبار ذلك المهمة المركزية ذات الأولوية والعاجلة لشعبنا.

4- إعادة الاعتبار لمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل كل هيئاتها ومؤسساتها، بوصفها ليست فقط ممثل شعبنا الشرعي والوحيد، ولكن أيضاَ بوصفها قائدة نضاله التحرري، وجبهة واسعة لكل قواه وفعالياته.

5- اعتماد استراتيجية وطنية شاملة، تقوم على تعزيز وحدة وصمود شعبنا بكل مكوناته، ودعم وتكثيف كفاحه الوطني في مجابهة كل مخططات الاحتلال ومشاريع التصفية لهويته وقضيته الوطنية، والحفاظ على مكتسباته الوطنية والاجتماعية والديمقراطية وتكريسها.

6- توحيد الجهود لرفض ومقاومة مساعي تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، والتمسك بدورها وقيامها بتقديم خدماتها دون نقصان، وذلك التزاماً بقرار المنشأ رقم 302 لعام 1949، وضرورة إيلاء شعبنا في الشتات ما يستحقه من رعاية واهتمام.

التحية لشعبنا في البطل في قطاع غزة الصامد وفي القدس الباسلة وكل الأراضي الفلسطينية، وفي الداخل والشتات. ومعاَ وسوياَ حتى دحر الاحتلال الحرية والاستقلال والعودة.