طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية

حذر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) من عواقب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس القادم 18/5/2023م، ما ينذر بتصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أقل من أسبوع على توقف العدوان على قطاع غزة.

 وكان الباحث والناشط الحقوقي في التجمع: محمد القدرة، بين أن هذه القرارات تأتي استكمالاً لسلسة الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم لفرض وقائع (تهويدية) جديدة من خلال القمع والتنكيل وبسط السيطرة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وأكد "القدرة" أن هذا القرار يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام وقواعد القانون الدولي لاسيما ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة والتي فرضت حماية خاصة للأماكن المقدسة ودور العبادة، ومخالفة صريحة لرغبة الأسرة الدولية التي أقرت وضع خاص لمدينة القدس والمسجد الأقصى.

 وقال: أن صمت المجتمع الدولي على خروقات سلطات الاحتلال لأحكام وقرارات القانون الدولي شجعه على ارتكاب المزيد من المخالفات والانتهاكات، والضرب بعرض الحائط كافة القرارات الأممية ذات الصلة، ودعا "القدرة" المجتمع الدولي على العمل الجاد والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات المستمرة بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة وضمان حمايتها.

  وحث التجمع جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على القيام بدورهم المنوط بهم تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.