قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله، إن القيادة الفلسطينية لن تسمح لأي دولة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.
جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته الإذاعة العبرية العامة عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قبل أيام بأن 3 دول ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في الأيام القادمة.
وقال عوض الله للصحفيين في رام الله ، يوم الأحد، إن حكومة بنيامين نتنياهو تريد إيصال رسالة بأن لديها بعض الاعتراف الدولي الذي يساعدها في عملها من خلال نقل بعض الدول سفارتها إلى القدس.
وأضاف عوض الله أن "الفشل الإسرائيلي الدبلوماسي واضح وهناك عدم تعامل مع هذه الحكومة التي تضم وزراء متطرفين ونحن نعمل أيضا مع كافة دول المجتمع الدولي لرفض التعامل مع هذه الحكومة".
وتابع "لن نسمح بأن يتم نقل أي سفارة إلى القدس دون أن يكون هناك تبعات قانونية وسياسية واقتصادية على هذه الدولة وهذا موقف واضح ورد في قرارات الجامعة العربية والتعاون الإسلامي والأمم المتحدة".
وأوضح عوض الله أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "تراجع مسبقا وتتواصل مع أي دولة بالطرق الدبلوماسية من خلال الدول العربية وأدوات الضغط قبل أن تقوم بارتكاب مثل هذا العمل".
وحذر عوض الله من أن أي دولة "مهما كانت سترتكب مخالفة جسيمة ضد الشعب الفلسطيني ونقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس سيتم محاسبتها ووضعها موضع المساءلة كائن من كان".
ونشرت الإذاعة العبرية العامة عن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان قوله قبل يومين إن بلاده قريبة جدا من نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس وقد تفعل ذلك في نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل.
وأضاف أوربان أن التوقيت يعتمد بشكل أساسي على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنه "لا يهتم بمواقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض هذه الخطوة ولا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية نقلت في مايو 2018 سفارتها من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي لاقى تنديدا ورفضا فلسطينيا واسعا، ولاحقا حذت دول غواتيمالا وهندوراس وكوسوفو حذوها.
ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.
إلى ذلك أعلن سفير فلسطين المناوب لدى مندوبية فلسطين في جامعة الدول العربية مهند العكلوك اعتماد القمة العربية في جدة مهام اللجنة الاستشارية لمساندة الشعب الفلسطيني.
وقال العكلوك لإذاعة صوت فلسطين الرسمية إن مهام اللجنة تتضمن متابعة محكمة العدل الدولية في إطار الإحالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي والآثار المترتبة عليه فيما يخص الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن المهمة الثانية هي متابعة المرافعات المقرر أن تقدمها الدول العربية إلى المحكمة الدولية قبل 25 يوليو القادم، لافتا إلى أن المهام تتضمن أيضا مواكبة التحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية قبل عامين في الجرائم التي تركبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشترك فيها الدول العربية بجهد قانوني على مستوى متعدد الأطراف، بمعنى ليس دولة بعينها، وإنما هي لجنة استشارية قانونية في إطار جامعة الدول العربية، حتى الآن هناك 10 دول عربية ضمت خبراء قانونيين في هذه اللجنة.
وتابع أن القمة العربية تناولت المسار السياسي هذه المرة بمنظور مختلف باعتماد لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الدولة العضو التي تتولى رئاسة القمة العربية، وتضم 9 أعضاء، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.
وأوضح العكلوك أن اللجنة لديها مهام من بينها مساندة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي والدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية ودعم فلسطين في حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
