حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير المريض وليد دقة، خاصة في ظل التصريح التحريضي الذي أطلقه الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير والذي "يعتبر رخصة رسمية لقتله."

وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء الثلاثاء، إنها "إذ تتابع قضية الأسرى المرضى عامة وقضية الأسير وليد دقة خاصة مع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة، فإنها تطالب الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جريمة إعدامه وإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه".

وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف ايتمار بن غفير، قال في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، إن "دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن".

وقفات دعم متزامنة في محافظات قطاع غزة

وشارك حشدٌ واسعٌ من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، مساء الثلاثاء، في وقفةٍ مساندةٍ للأسير القائد المفكّر وليد دقة، والذي يعاني وضعاً صحياً خطيراً في سجون الاحتلال، إثر إصابته بمرض السرطان.

وحضر الوقفات التي خرجت في كافة محافظات قطاع غزّة، بدعوةٍ من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أعضاء وكوادر الجبهة، وقيادات العمل الوطني، وحشد واسع من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث رفع المشاركون صور الأسير القائد وليد دقة، وهتفوا بشعاراتٍ مساندةٍ ومناصرةٍ له.

وندّد المشاركون بسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى ، والتي كان آخر نتائجها، جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان، بعد أن خاض إضراباً عن الطعام استمرّ 86 يوماً.

وألقى كلمة الشعبية في الوقفات المتزامنة في شمال القطاع عضو اللجنة المركزية العامة سرحان سرحان، وفي محافظة غزة عضو اللجنة المركزية العامة مروان أبو نصر، وفي خانيونس عضو اللجنة المركزية صالح السيقلي، وفي رفح القيادي في الجبهة عدنان ابو ضاحي.

وقالت الجبهة إنّ "الأسير القائد والمفكر وليد دقة يعاني من أوضاعٍ صحية خطيرة نتيجةً لسياسة الإهمال الطبي المتعمد"، مشيرةً إلى "أنّ تدهورٍ خطيرٍ طرأ في وضعه الصحي في الساعات الأخيرة استدعى نقله إلى المستشفى، في ظل حالة تعتيم صهيونية ممنهجة وخطيرة عن تفاصيل أوضاعه الصحية في ظل حالة من الصمت المريب من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مؤسسة الصليب الأحمر على هذه الجريمة. "كما قالت

وشدّدت الجبهة على أنّ "الاحتلال حوّل السجون إلى ما يُشبه سجون "الجيستابو" النازية، فعشرات الأسرى المرضى ومنهم الأسير القائد والمفكر وليد دقة محرومون من العلاج، ويعانون من سياسة الإهمال الطبي، والعيادات التي من المفترض أن تكون مكاناً لهم للعلاج والتخفيف من آلامهم تحوّلت إلى مذابح للأحياء".

واعتبرت الجبهة " إعلان الاحتلال عن عقد محكمة غداً للنظر في قضية المفكر القائد الأسير وليد دقة، هي محاولة صهيونية مكشوفة للتهرب من مسؤولياتها، ولشرعنة  استمرار جريمتها في التعتيم على الوضع الصحي للأسير وليد دقة".

 وحمّلت الجبهة العدو الاحتلال وإدارة مصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المفكر وليد دقة، مُعتبرةً أن استمرار التعتيم على أوضاعه الصحية، وإطلاق سراحه فوراً هو بمثابة إعدام بطيء.

كما أكّدت على أنّ" تبعات استمرار معاناة الرفيق وليد دقة ستكون خطيرة، فهي عملية اغتيال مكتملة الأركان، لشعبنا الحق باتخاذ الإجراءات الميدانية للرد على هذه الجريمة"، داعيةً "جماهير شعبنا للاستمرار في حراكه الميداني وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال على مواقع التماس انتصاراً لوليد دقة؛ كرسالة غضب عارمة في وجه الاحتلال، ودعوة مفتوحة للمشاركة في الحملة التي أطلقها مكتب الشهداء والأسرى في الجبهة الشعبية إسناداً للأسير القائد وليد دقة. "

ووجّهت الجبهة في كلمتها رسالة عاجلة إلى أحرار العالم بأن" يوسعوا من تضامنهم وإعلاء صوتهم إسناداً لقضية وليد دقة، مطالبةً بتصعيد هذا الحراك ومحاصرة السفارات الإسرائيلية وجميع المؤسسات الدولية المتواطئة مع الاحتلال؛ للضغط من أجل إنهاء معاناة الرفيق وليد دقة وعشرات الأسيرات والأسرى المرضى. "

ورأت أنّ "ما يتعرض له أسرانا البواسل وفي مقدمتهم الأسرى المرضى والأسير وليد دقة على وجه الخصوص يستدعي وقفة وطنية جادة وصياغة برنامج عمل وطني جدي، يكون أولى مهامه هي تدويل قضية الأسرى وتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق الأسيرات والأسرى وعرضها على المحاكم الدولية، وفي مقدمتها سياسة الإهمال الطبي والإعدام الطبي."

كذلك دعت الجبهة الشعبيّة في كلمتها لجنة المتابعة العربية بالداخل الفلسطيني "لأوسع حراك جماهيري مساند للأسير وليد دقة في معركة انتزاع حياته من بين أنياب سياسة الإهمال الطبي والإعدام البطيء"، مُشدّدةً على "ضرورة أن تتحمّل الجهات الرسمية المعنية بقضية الأسرى مسئولياتها لرفع رسائل عاجلة إلى المؤسسات الدولية لوضعها أمام مسؤولياتها في إنقاذ حياة وليد دقة.  "

وطالبت السلطة الفلسطينية بتحمل مسئولياتها ورفع قضية الأسير المريض القائد وليد دقة للمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

وختمت الجبهة الشعبية بالقول: "إن بشاعة ما يجري الأسير وليد دقة وعشرات الأسرى المرضى، يجب أن تكون دافعاً كبيراً لنا للنضال بكل الوسائل من أجل إنهاء معاناتهم، فالوقت من دم. والأسرى يستحقون الغالي والنفيس وإبقاء كل الخيارات المفتوحة من أجل إنقاذهم من براثن سياسة الإهمال الطبي والاعدام البطيء".

وفي شمال القطاع، قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي تامر الزعانين، في كلمة له نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية، "نقف اليوم لمساندة هامة وقامة وطنية كبيرة وأسير بطل نهش مرض السرطان جسده لكنه ظل بعزيمة وإرادة صلبة على مدار 37 عامًا دون أن ينحني للسجان وظل يقاوم."

وأضاف: "ما يزال الاحتلال يفتك بأسرانا الأبطال بتنفيذ سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وهو عملية اغتيال ممنهج داخل السجون، وجريمة قتل عمد تتحمل مسؤوليتها حكومات الكيان الصهيوني منذ قيامه وحتى وصول الفاشي ايتمار بن غفير لحكومته."

وتابع: "وليد دقة، أسير من 700 أسير فلسطيني مريض داخل سجون الاحتلال ومن بين 24 أسيرًا يعانون مرض السرطان، حيث يكتف الاحتلال فقط بصرف المسكنات الخفيفة لهم التي لا تتناسب مع حالتهم الصحيّة."

وأشار إلى أنّ" الاحتلال ينقل الأسرى إلى مستشفياته إلا أنه يتأخر في علاجهم ويمنع عنهم العلاج الذي تحتاجه حالتهم رغم توفره في المستشفيات؛ بهدف إعدامهم كما حدث أخيرًا مع القيادي الشهيد خضر عدنان، وقبله ناصر أبو حميد، وها هو يكرر الجريمة مع القائد وليد دقة."

وفي محافظة رفح، وفي كلمة نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية قال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إبراهيم أبو حميد إن" قضية الأسرى تحتل مكانة هامة في وجدان شعبنا الفلسطيني كون معاناتهم تختصر معاناة الشعب الفلسطيني بأكمله حيث تُمعن سلطات الاحتلال في انتهاك حقوقهم وتصعد من جرائمها وهجمتها الشرسة ضدهم، وخاصة حكومة اليمين الفاشي التي يقودها بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير."

وأوضح: "تنتهج سلطات الاحتلال الصهيوني سياسات لا انسانية بحق الأسرى الأبطال، تتمثل بالقمع والإذلال والقتل البطيء عبر الإهمال الطبي والتعذيب الممنهج وزرع الأمراض في أجسادهم ومنع علاجهم وأخيرًا سن قانون لإعدامهم بهدف النيل منهم وإضعاف عزيمتهم."

ودعا منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى" إحداث نقلة جديدة في التعامل مع ملف الأسرى ودفع المحكمة الجنائية الدولية للبدء في فتح تحقيق في الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، كما دعا إلى أوسع حركة تضامن مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال بمشاركة المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني. "

وطالب قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى اتخاذ مواقف تتجاوز مجرد الإدانة والاستنكار ونقل قضيتهم إلى المحافل الدولية من أجل إدانة الاحتلال على جرائمه التي كان آخرها اغتيال القائدين ناصر أبو حميد وخضر عدنان.

الغرفة المشتركة : "شعبنا لن يقبل أن يستقبل أسراه شهداء"

وعقّبت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، مساء اليوم ، على على تدهور حالة الأسير وليد دقة عبر قناتها على تطبيق "تيلجرام" بالقول : "شعبنا لن يقبل أن يستقبل أسراه شهداء".