ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اعترضت على توجه وزير المالية والوزير في وزارة الجيش الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، للوزارات الحكومية، بالاستعداد لاستيعاب 500 ألف مستوطن جديد في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة الإسرائيلية أوضحت للمسؤولين في إدارة بايدن أن أقوال سموتريتش حول زيادة عدد المستوطنين وتحسين البنية التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، لا تمثل سياسة الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو.
ولفتت "هآرتس" إلى أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نيدس، تحدث في الأيام الأخيرة مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، وعبر عن قلق البيت الأبيض حول توجهات سموتريتش بهذا الشأن.
وذكرت "هآرتس" أن نيدس عبّر كذلك في محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين عن معارضة واشنطن لعودة المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية "حوميش" في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الصحفية، فإن ديرمر أوضح للسفير الأميركي أنه لن يتم إنشاء مستوطنة جديدة حيث كانت مقامة "حوميش" (على أراض فلسطينية خاصة)، وأن الحكومة تهدف إلى نقل البؤرة الاستيطانية إلى موقع آخر على ما تعتبره "أراضي دولة".
وذكرت الصحيفة أن سموتريتش ووزير الجيش، يوآف غالانت، يعملان على إعادة إقامة البؤرة الاستيطانية "حوميش" في موقع قريب، وإقامتها على ما تعتبره حكومة الاحتلال "أراضي دولة".
وكانت "هآرتس" قد كشفت، الخميس الماضي، أن سموتريتش يسعى لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل "تحسين البنية التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية" غير الشرعية بحسب القانون الإسرائيلي.
وأفادت الصحيفة بأن "سموتريتش عقد جولة اجتماعات مع ممثلي الوزارات ذات الصلة، وبينها المالية والأمن، وعرض خطته لتعزيز المستوطنات وطالب بتنفيذها خلال عامين".
ونقلا عن مصادر مطلعة، ذكرت الصحيفة أن "سموتريتش طلب تحسين البنية التحتية لجميع التجمعات اليهودية في الضفة الغربية، وبينها البؤر الاستيطانية غير المرخصة، لمواكبة النمو السكاني في المنطقة".
كما طلب سموتريتش "إجراء تخطيط فوري واسع النطاق لاستيعاب حوالي 500 ألف مستوطن إضافي"، وتوزيعهم على المستوطنات القائمة وبؤر استيطانية "ستصدق عليها الحكومة في الأشهر القليلة المقبلة"، بحسب الصحيفة.
وأضافت أن سموتريتش "طلب أيضا خطة لمعالجة وسائل النقل العام والخاص والتعليم والتوظيف، وفوجئ المسؤولون في وزارة المالية بهذه الخطة المتوقع أن تكلف مليارات الشواكل".
