ذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية بأنه في الأيام الأخيرة يتواجد قرابة ثلاثين مستوطنا في البؤرة الاستيطانية العشوائية "هوميش"، بادعاء وجود ييشيفاة (معهد لتدريس التوراة) فيها، تحت حراسة نحو ثمانين جنديا إسرائيليا، وتم إزالة الخيمة في المكان وبناء مبنى من الحجر.

وحول جيش الاحتلال موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية المقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة إلى ثكنة عسكرية، وأحضر إليها مؤخرا مواقع حراسة وبوابة حديدية تقود إلى الثكنة التي يبيت فيها عشرات الجنود.

وكانت قوات الاحتلال قد أخلت المستوطنين الذين تواجدوا "حوميش"، قبل سنتين تقريبا لأنه يحظر تواجد إسرائيليين في المنطقة بمفعول قانون فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005. لكن حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، سنّت قانونا يلغي فك الارتباط عن شمال الضفة ويسمح بدخول المستوطنين إليها.
 
وقررت الحكومة لاحقا نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية إلى مكان قريب، سيتم مصادر الأراضي فيه. ويوم الخميس الماضي، وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، على أمرين عسكريين، بإيعاز من وزير الجيش، يوآف غالانت، والوزير في وزارة الجيش، بتسلئيل سمونريتش. الأمر العسكري الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي على أن منطقة "حوميش" تخضع لمنطقة نفوذ المجلس الإقليمي الاستيطاني "شومرون".

وذكرت الصحيفة أنه حتى في حال نقل البؤرة الاستيطانية "حوميش" إلى موقع آخر، قريب، فإن أصحاب الأراضي الفلسطينيين لن يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم، حيث موقع "حوميش" الآن.
 
ونقلت الصحيفة عن المحامي شلومي زخاريا من منظمة "ييش دين" الحقوقية والذي يمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، قوله إن "تواجد جهات إسرائيلية في الأرض يمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها. وقد رأينا هذا يحدث في عدد لا نهائي من محاولات مزارعي قرية برقة للوصول إلى أراضيهم. واعتقل الجيش قسما منهم عدة مرات وقسم آخر منعهم المستوطنون، من خلال استخدام عنف شديد ضد المزارعين".
 
ولم تقدم سلطات الاحتلال لوائح اتهام إثر اعتداءات المستوطنين. وقال المحامي زخاريا إنه حتى في حال نقل الييشيفاة إلى أرض أخرى مصادرة، "فعلى الأرجح أن يقتحم المستوطنون الأراضي بملكية فلسطينية خاصة التي تحيط الأرض المصادرة".
 
وأضاف أن "السياسة الجديدة لن تغير وضع الدعوى القضائية"، التي تطالب بوصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم، لأن الأمر الاحترازي الذي أصدره القضاة يتعلق بمسألتين: "لماذا الدولة تمتنع عن إنفاذ الأمر الذي ما زال ساريا في المكان، ويمنع البناء فيها؛ ولماذا الدولة لا تسمح لأصحاب الأراضي الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم. وإذا كانوا سيعمقون ويعززون التواجد الإسرائيلي هناك، الآن، فإن هاتين المسألتين لا تزالان ساريتا المفعول".

وأشارت الصحيفة إلى أن "التواجد الإسرائيلي في حوميش، المستوطنين والجنود، يبدو في هذه الأثناء أنه دائم، وكأن فك الارتباط لم يحد أبدا".