كشف بحث جديد أجراه معهد فروزنيك اركيتكشر الدولي، أن هناك 4 مقابر جماعية في منطقة قرية طنطورة قرب شواطئ حيفا والتي ارتكبت فيها العصابات الصهيونية مجزرة في عام 1948.

وبحسب البحث الجديد  كما ورد في صحيفة "هآرتس" العبرية ، فإنه تم تحديد مقبرتين جماعيتين في ساحة موقف سيارات على الشاطئ، تحتوي إحداهما من 70 إلى 140 جثة، والأخرى من 40 إلى 80 أخرى، كما يوجد مقبرة ثالثة في محيط المقبرة الإسلامية الرئيسية في القرية، والرابعة تقع على الشاطئ.وفقا لترجمة "القدس" دوت كوم.

وارتكتب تلك المجازر بحق سكان القرية الفلسطينية في 23 مايو/ أيار 1948، بعد أن استولى جنود من "لواء الاسكندروني" التابع لعصابات الهاغاناه على القرية التي كان يعيش بداخلها 1500 فلسطيني.

وتم إجراء البحث الجديد بواسطة المعهد الذي يعمل في جامعة لندن برئاسة المهندس المعماري الإسرائيلي إيال وايزمان، وهو معهد يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة.

وتمكن الباحثون في المعهد من تحديد موقع المقابر الجديدة باستخدام تحليل الصور الجوية التاريخية ومقارنتها بالصور الجوية الحديثة، إلى جانب جمع الأدلة وبناء نماذج حاسوبية وإجراء مسح للأرض، وهي عملية تم فيها قياس وتوثيق المباني القليلة المتبقية من القرية، وفحص المواقع التي توجد فيها المقابر.

وتقول "هآرتس"، إن إسرائيل تتجاهل حتى اللحظة إدعاءات حدوث مذبحة هناك، ويختلف المؤرخون أيضًا حتى يومنا هذا حول مسألة ما حدث بالضبط في القرية.

ويشير البحث الجديد، إلى أن بعض سكان القرية ربما لا يزالون مدفونين تحت أراضيها حتى يومنا هذا.

وتطالب منظمة عدالة في الداخل المحتل، السلطات الإسرائيلية بتسييج مواقع الدفن ووضع لافتات بالقرب منها.

وقال مديرة الدائرة القانونية في المنظمة لصحيفة "هآرتس"، "النتائج واضحة ومقنعة، وهناك الكثير من الأدلة"، مطالبة بوقف تدنيس القبور.

وقال خبير مستقل في فك رموز مثل هذه الجرائم، قدمت له صحيفة "هآرتس" التقرير ، إن أساليب العمل التي استخدمها الباحثون كانت "مقبولة ومعقولة وسليمة من الناحية المهنية".

ونشرت هآرتس الكثير من الشهادات لفلسطينيين من سكان القرية منهم من يبلغ حاليًا في العمر أكثر من 90 عامًا، ويعيشون في دول أوروبية، تحدثوا عن المجزرة التي طالت آبائهم وأجدادهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كشف عن أول مقبرة جماعية العام الماضي من خلال فيلم طنطورة الشهير، مشيرةً إلى أنه أبحاث إسرائيلية سابقة أشارت لهذه المجزرة ولكن تم نفيها لاحقًا ورفعت دعاوى قضائية بحق من قدم تلك الأبحاث التي كانت معظمها جامعية.