طالبتها بإعادة أو التعويض عن المنشآت التي هدمتها أو فككتها

جددت التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي

 طالبت بعثات دبلوماسية، إسرائيل بوقف جميع عمليات الاستيلاء والهدم في الضفة الغربية المحتلة، وإعادة أو التعويض عن المنشآت الإنسانية التي تم هدمها أو تفكيكها، والممولة من المانحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معيقات.

جاء ذلك في بيان صادر عن البعثات، يوم الجمعة، وتشمل: أعضاء القنصليات العامة لبلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والمكاتب التمثيلية لكل من: الدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، وأيرلندا، إضافة لمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت البعثات "إسرائيل كقوة احتلال، إلى وقف جميع عمليات المصادرة والهدم، وضمان وصول المنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية دون معيقات".

وطالبت "إسرائيل بإعادة أو التعويض عن جميع المواد الإنسانية التي يمولها ائتلاف المانحين، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمواد الممولة من المانحين والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها منذ عام 2015، نحو 1,291,000 يورو".

وأدانت البعثات بشدة "الهدم الأخير للمدرسة الممولة من المانحين في جب الذيب"، معربة عن "قلقها البالغ إزاء التهديد بهدم 57 مدرسة أخرى في الضفة الغربية، حيث تشمل هذه التهديدات مدرسة خشم الكرم في الخليل، ومدرسة عين سامية في رام الله، حيث أجبر سكان التجمع على هجر أراضيهم بسبب عنف المستوطنين والقيود القاسية".

كما أعربت عن قلقها "إزاء مسألة الترحيل القسري المزمع لأكثر من 1100 فلسطيني متضرر، يقيمون حاليا في مسافر يطا، كذلك إمكانية الهدم الوشيك لقرية الخان الأحمر، وإمكانية الترحيل القسري لـ 48 عائلة فلسطينية تعيش هناك"، مؤكدة "حظر النقل القسري في القانون الإنساني الدولي".

وأدانت البعثات الدبلوماسية، "عنف المستوطنين بأشد العبارات"، متحدثة عن "فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين العنيفين".

وشددت البعثات- التي "أزعجتها الأحداث الأخيرة في حوارة وبرقة وأماكن أخرى"- على "قلقها إزاء التصريحات والتي يمكن أن تحرض على مزيد من العنف"، مؤكدة "أن الشركاء على الأرض يعتبرون أن التوسع الاستيطاني أدى إلى زيادة عنف المستوطنين".

كما جددت التأكيد على "أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي"، داعية إسرائيل "إلى وقف سياسة التوسع الاستيطاني، وحرمان الفلسطينيين من التنمية في الضفة الغربية المحتلة".