دعا تيسير خالد ، الى إعادة الاعتبار لهيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز مكانتها ودورها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد والحصن الحصين في الدفاع عن وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي بلدان المهجر ، ووحدة حقوقه الوطنية والبدء بحوار وطني يمهد لانتخاب مجلس وطني فلسطيني يفسح في المجال لانضمام جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني ،باعتبارها البيت الفلسطيني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

جاء ذلك في الذكرى التاسعة والخمسين لعقد أول مجلس وطني فلسطيني في القدس في الثامن والعشرين من أيار عام 1964 حيث تم الاعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية لتمثيل الشعب الفلسطيني ، وتنظيم وتوحيد قواه وقيادة نضاله الوطني ، وما صاحب ذلك من تضحيات وخاصة بعد حرب حزيران 1967 وظهور حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة ، التي تولت قيادة المنظمة وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية وللهوية الوطنية للشعب الفلسطيني بعد سنوات من محاولات طمسها .

وأضاف ، أن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة وطنية متحدة كان مكسبا وطنيا عظيما ، وتجربة فريدة مرت بمحطات ومنعطفات قدم الشعب الفلسطيني فيها من التضحيات العظيمة ما ساهم في انتزاع الاعتراف العربي والدولي الواسع بها باعتبارها حركة تحرر وطني وممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده تقود نضاله من اجل العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، وفي القلب منها الدس العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين .

ودعا ونحن نعبر الى عام جديد من عمر المنظمة الى التوقف أمام تجربة لم تكن مشجعة في عمل هيئاتها ومؤسساتها والى احترام أسس الشراكة السياسية والقيادة الجماعية في إطارها والى مراجعة سياسية شاملة للتجربة التي مر بها النضال الوطني ، منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو واستخلاص العبر والدروس من المراهنات السابقة على الادارات الأميركية التي أدارت دون استثناء ظهرها لحقوق الشعب الفلسطيني وعبرت سياساتها وما زالت عن انحياز أعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام ، التي تسير عليها دولة الاحتلال والفصل العنصري والتطهير العرقي الاسرائيلية

وأكد تيسير خالد في هذه المناسبة العظيمة على أهمية العودة الى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الاخيرة نهاية ابريل / مطلع أيار من العام 2018  وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات ، بما في ذلك إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال كولونيالي ودولة تمييز وفصل عنصري بكل ما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات والدفع في اتجاه مقاطعتها دوليا وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها وتحويل مقاطعة منتجاتها الى سياسة رسمية للسلطة الفلسطينية والى ثقافة وأسلوب حياة في كل بيت فلسطيني ، وبدء الاعداد لعصيان وطني شامل في إطار خطة كفاحية وخارطة طريق وطنية بات ضرورة وطنية ملحة في مواجهة حكومة اسرائيلية اتخذت قرارها بإغلاق العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة أمنية دموية لحسم الصراع ، يقودها بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من الفاشيين والنازيين الجدد .