استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة "حومش" غير شرعية، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد."

وأضاف أبو ردينة، أن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي أخليت في عام 2005  مدان ومرفوض، وجميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار (2334) أكدت وبكل وضوح أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، ويجب إزالتها.

وأكد أن ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة "حومش"، وأن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمنية المتطرفة.

"الخارجية": شرعنة بؤرة "حومش" تصعيد خطير في ساحة الصراع

و أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام مستوطنين يتزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة بإعادة إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف إلى شرعنتها لاحقا، بقرار إسرائيلي رسمي.

واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي، أن إعادة إنشاء المدرسة الدينية، واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وعمليات شق طرق، والاستيلاء على أراضٍ، تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة، بإشراف الحكومة الإسرائيلية ودعمها.

وأكدت أن الاستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وفق القانون الدولي، وأنها تتابع جميع التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية، وصولاً إلى محاسبة دولة الاحتلال عليها.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2334)، قبل فوات الأوان.