أكد المتحدث باسم النيابة العامة بقطاع غزة المستشار/ د. أحمد السوسي، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها للجهات المختصة في إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وإدارة المباحث العامة بتكثيف جولات البحث والتحري حول نقاط الغاز العشوائية ومزوديها بالغاز من المحطات الرئيسية؛ لما تشكله من خطر شديد على الأمن والسلم المجتمعي وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وأضاف خلال تلاوته لبيان النيابة العامة في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الدفاع المدني يوم الثلاثاء، بالتعاون مع المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، وجهاز الدفاع المدني، والهيئة العامة للبترول "أن النيابة العامة تابعت خلال الفترة السابقة انتشار عدد من نقاط الغاز العشوائية بين الأحياء السكنية دون توفير أدنى درجات الأمن والسلامة، ودون الحصول على التراخيص الفنية والقانونية لممارسة هذه الأعمال، الأمر الذي يشكل خطراً محدقاً يهدد أمن وسلامة المواطنين، وأنها باشرت التحقيقات في الحوادث الجنائية الناجمة عن نقاط الغاز العشوائية وما نتج عنها من ضحايا في الأرواح وإتلاف في الممتلكات، الأمر الذي تسبب في بعض الحالات لتعرض طواقم الدفاع المدني لإصابات جسمانية بليغة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني."
وشدد على أن" كافة التجاوزات المتعلقة ببيع أو تعبئة الغاز المنزلي في غير الأماكن المرخص لها من قبل الجهات المختصة هي أفعال مجرمة وفق نصوص القانون، بما في ذلك ما يقوم به بعض الأشخاص من تخزين لأسطوانات الغاز بين الأحياء السكنية لبيعها أو لما يسمى بتبديل الأسطوانات، كون مناطق التخزين غير مرخصة ولا تتوافر بها شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانوناً. وأن النيابة العامة لن ندخر جهداً للقضاء على ظاهرة نقاط الغاز العشوائية، وبالشراكة مع الدفاع المدني والإدارة العامة للبترول، ولن نتوانى في اتخاذ أي إجراء قانوني في سبيل القضاء عليها."
وتقدم برسالة شكر من النيابة العامة للعاملين في الميدان قائلاً " نشكر فرسان الإنسانية من منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني، وكوادر الشرطة ومديرية الدفاع المدني على وجه الخصوص، الذين يخاطرون بأرواحهم في العديد من المواقف في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الإبلاغ عن هذه الوقائع الجرمية من خلال التواصل على الأرقام المخصصة لذلك في الدفاع المدني ووزارة الداخلية؛ لما تشكله هذه الأفعال من خطر داهم يمس بأمن وسلامة الجميع.
