أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، يوم الثلاثاء، بيانا توضيحا بشأن دوره في الحوار الذي انطلق منذ أسابيع حول الضمان الاجتماعي.

 وأكد "ماس" أنه مستضيف ومسير لهذا الحوار بين الأطراف المختلفة وليس طرفا فيه، مع التشديد على المبدأ الحقوقي والمبرر التنموي والاقتصادي للضمان الاجتماعي، باعتباره حقا كونيا لكل الشعوب.

وأوضح،  أنه بناءً على تكليفه من ممثلي أطراف الإنتاج (الحكومة والقطاع الخاص ونقابات العمال)، وبدعم من منظمة العمل الدولية، يستضيف المعهد الملتقى الحواري المجتمعي للضمان الاجتماعي، وتسيير أعماله وتوثيقها، وتوفير منبر حر للنقاش خلال فترة زمنية محددة، وبصفته مركزا علميا غير حكومي وغير هادف إلى الربح، عُقدت عدة لقاءات حوارية في المحافظات الفلسطينية، وستُستكمل خلال الأسابيع القادمة.

وعلى ضوء المشاركة الجمهور في تصريحات وتعليقات حول الملتقى، التي يستهدف بعضها إدارة المعهد للملتقى بقدر ما تستهدف مضمون نظام مسودة قانون الضمان الاجتماعي أو المبادرة لطرحها للنقاش المجتمعي، أكد "ماس" أنه ليس طرفاً في الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، ولا "يرعاه"، ولا يتحمل مسؤولية نتائجه.

وأضاف، أن "انحيازه الوحيد هو للمبدأ الحقوقي والمبرر التنموي الاقتصادي لضرورة تمتع أي شعب بضمان اجتماعي يكفله القانون وفي إطار العدالة الاجتماعية، مع عدم التشكيك في مدى علمية فائدة الضمان الاجتماعي لأي اقتصاد كان، كبيرا أو صغيرا، متقدما أو ناميا، مستقلا أو محتلا".

وقال المعهد، إنه ستكون له فرصة بعد إتمام أعمال الملتقى، لصياغة تقييمه لأهم الملاحظات التي سُجلت خلال هذه العملية التشاورية، وليقدم بدوره مقترحاته لسد الفجوات في المواقف، مثل بقية المؤسسات المعنية والمختصة، لوضعها على طاولة المتحاورين في المستقبل القريب.

وأوضح أن الهدف من إقامة هذا الملتقى هو إعادة فتح الحوار الاجتماعي الغائب منذ سنوات، مع العلم أن مثل هذا النظام من حيث المبدأ يفيد ما يزيد على 75% من العاملين في الاقتصاد الفلسطيني، الذين لا يتوفر لهم أي نوع من الحماية الاجتماعية.

وشدد ماس على "إيمانه" بعدم جواز أن يكون إحقاق مثل هذا الحق، أو مجرد نقاشه، مرهونا بآراء أو عقائد أو مصالح أية فئة سياسية أو طبقة اجتماعية. من هذا المنطلق، نذكر أن الضمان الاجتماعي شأن جميع المواطنين، وهو حق إنساني كوني.

وتابع: مثل هذه الحوارات الجارية على عدة أصعدة يمكن أن تتيح وسيلة لإشراك أكبر قدر ممكن من المواطنين وشرائح المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة العمال، للمساهمة في وضع حلول وآراء للأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تواجه جميع الفلسطينيين، والابتعاد عن جعل هذه اللقاءات مشاهد للتظاهر، أو منصات للمخاطبة، وتوجيه أصابع الاتهام.

وقال: بغض النظر عما ستؤول إليه المراحل التالية للنقاش حول مسودة القانون، التي خطوناها أساساً لفتح النقاش، وليس دستوراً لحسم أو فرض نظام يرفضه الشعب، فإن المعهد يفتخر بأن هذه المبادرة لاقت استجابة واسعة من مختلف الأطياف.

وأشار إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصدرت جهات المجتمع المدني والنقابية والحقوقية والسياسية عددا من التقارير، والمقالات، والبيانات، كما بينت صفحة الملتقى وجود وجهات النظر المختلفة حول مضمون هذه المسودة بشكل واضح وشفاف، دون الخوض في التفاصيل.

وأكد المعهد أنه يسجل جميع الملاحظات الإيجابية والسلبية منها، والخاصة بمسودة قانون الضمان الاجتماعي، للاستفادة منها لاحقا بما يراعي مصالح وتوافق جميع الأطراف، ويصوّب بعض النقاط الجوهرية.

وأضاف، أن مهمته الإعلامية في هذا الملتقى، خلال اللقاءات الخمسة، التي عُقدت حتى الآن في المحافظات، وفي صفحة الملتقى، هي تشجيع التبادل الشفاف، بالاستناد إلى أصول الحوار المجتمعي، في متابعة مجريات الأنشطة وفي عرض توعوي لمبادئ أساسية لنظام الضمان الاجتماعي عامة، ومع ترك مساحة حرة أيضاً للتعليقات، منها المنتقدة وشديدة اللهجة، التي أعرب عنها الجمهور، ودون الرد أو التعليق عليها، فهذه هي مسؤولية الأطراف لا المعهد، وتوفير تغطية إعلامية لمضمون تفاصيل النقاش، وأسئلة الجمهور وإجابات الأطراف والخبراء، على الإعلام الفلسطيني الحر الوفاء بها، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي من مختلف التيارات التي تشارك أيضاً في الحوار حول الموضوع - وأكرر، هذه المهمة الإعلامية ليست من اختصاص المعهد، ولا يجدر تحميل ماس هذه المسؤولية.

وأهاب بجميع المتابعين اعتبار الحوار فرصة ليتحدث الجميع ويستمعوا لبعضهم البعض، والسعي إلى تحقيق توافق يلبي طموحات المستضعفين، على الرغم من الردود الغاضبة والرفض القاطع والسخط هنا أو هناك، وعدم الثقة لدى العديد من المواطنين الفلسطينيين تجاه أي مستقبل كان، أو بأية جهة كانت.