قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، يوم الإثنين، إنه يقدّر أن" يعلن ممثلو الائتلاف الذي يشكّل حكومة بنيامين نتنياهو، والمعارضة، في المفاوضات بشأن خطة "إصلاح القضاء"؛ عن توصلهم إلى اتفاق بشأن ذلك، الأربعاء المقبل، فيما نفى رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، ذلك.
وبحسب ليبرمان، فإن الإعلان عن الاتفاق بين الائتلاف والمعارضة؛ سيأتي بعد انتخاب مرشحة المعارضة للجنة اختيار القضاة، كارين إلهرار، لهذا المنصب، مشيرا إلى أن التفاهمات، ستشمل عودة رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، للحكومة، بدعم من قِبل غانتس ورئيس المعارضة، يائير لبيد.
وذكر ليبرمان أنه يعتزم الاجتماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ، وغانتس ولبيد؛ لمحاولة ثنيهم عن التوقيع على مثل اتفاق كهذا.
وقال ليبرمان إن "هذا الاتفاق سيء لدولة إسرائيل، هناك حاجب دخانيّ، ويتحدثون عن سبب المعقولية، والمستشارين القضائيين، لكن جوهر الاتفاقية هو عودة درعي للحكومة، بدعم من غانتس ولبيد".
وأضاف ليبرمان في اجتماع لحزبه: "آمل حقا أن يعودوا إلى رشدهم، وألا يدعوا ذلك يحدث، لأنه بمجرد عودة درعي إلى حكومة نتنياهو، سيكون ذلك بمثابة دفعة قوية لائتلاف نتنياهو".
ووفقا لليبرمان، فإن الاتفاقية ستعمل على استقرار الائتلاف، وقد تسمح له بالبقاء لمدة أربع سنوات في السلطة.
من جانبه، قال غانتس إنه "لا يعرف على أي أساس يقول ليبرمان ما يقوله"، مضيفا: "أعتقد الآن أننا يجب أن نركز على لجنة اختيار القضاة، ومواصلة المفاوضات في بيت الرئيس".
وذكر غانتس خلال اجتماع عُقد في وقت سابق اليوم، أن حزبه لن يتردد في التوصل إلى اتفاقات إذا ما التزم الطرف الآخر، بالمبادئ التي وضعها، وأنه من أجل مواصلة المفاوضات، يجب على الائتلاف أيضا انتخاب ممثل من المعارضة في لجنة اختيار القضاة.
وقال غانتس إنه "في مثل هذه القضية الحساسة، هناك حاجة إلى عمل شامل، تحصل دولة إسرائيل في نهايته، على ما تحتاجه وما تريده غالبية الجمهور، حتى لو لم يحقّق أي من الطرفين (الائتلاف والمعارضة) رغبته الكاملة".
