أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بيان صحفيا بمناسبة الذكرى السنوية لأحداث حزيران (الانقسام الفلسطيني) دعت فيه "للعمل على استعادة الوحدة الوطنية وتفعيل برامج العدالة الانتقالية وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم السياسية".

وجاء في نص البيان : "صادف يوم الأربعاء الموافق 14 حزيران / يونيو 2023 الذكرى السنوية لأحداث حزيران 2007 الدامية التي شهدت أكثر الأعمال والانتهاكات ضراوة من العنف الداخلي في التاريخ الفلسطيني الحديث، التي سقط وأصيب جرائها المئات من الضحايا، وأنتجت حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني."

وأضاف :"تأتي هذه الذكرى الأليمة مع بقاء المؤشرات الواقعية التي تدلل على عدم نجاح القوي الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني عامة وطرفي الانقسام خاصة في استعادة الوحدة الوطنية عبر تنفيذ اتفاقيات المصالحة المتعاقبة، لتستمر مقاربة إدارة الانقسام الداخلي الأمر الذي ساهم في انهيار وتعطيل دور مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في المنظمة والسلطة، بما أوصلنا إلى حالة التفرد والاقصاء غير مسبوقة في إدارة المؤسسات الوطنية والشان العام أفضت لوضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاقيات المصالحة وتعطيل كافة الجهود الوطنية والمصرية والجزائرية لاتمام المصالحة وعدم احترام عدا عن عدم احترام مبادئ سيادة القانون وقرارات الإجماع الوطني والشعبي في مشهد يؤكد عدم الرغبة في طي صفحة الانقسام؛ ومعالجة مسبباته وآثاره الوخيمة."

 وقال البيان : الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعبر عن أسفها لاستمرار حالة الانقسام الداخلي تؤكد على ما يلي:

 - تؤكد على أهمية الالتزام باحترام الإرادة الشعبية والتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني بما يعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني علي أسس الشراكة والديمقراطية ، بما يضمن إيجاد معالجات قانونية وسياسية للإشكاليات كافة التي نشأت بموجب حالة الانقسام، ولحينها مطلوب تحييد الحقوق والحريات والخدمات المقدمة للمواطنين عن مخاطر الصراع السياسي.

- تطالب الكل الوطني بضرورة بلورة كتلة شعبية ضاغطة لضمان امتثال الرئيس والقيادات السياسية للواجبات القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومصالحة العليا ، وذلك عبر العمل الفوري والحقيقي لاستعادة الوحدة الوطنية خاصة في ظل الظروف والمخاطر الراهنة، والإسراع بتنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية والاستجابة للجهود الشعبية والمصرية والجزائرية وإجراء الانتخابات كضرورة حقوقية ووطنية .

- ترى أن نهج العدالة الانتقالية بكافة تطبيقاته يشكل أساس علمي وعملي لتنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية، كونه يضمن إلى حد بعيد تحقيق العدالة، وتضميد الجراح، وإنهاء الانقسام الداخلي وحفظ مكتسبات النظام السياسي الفلسطيني.