قررت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين وبمشاركته الفاعلة، تنظيم حملة إعلامية واسعة للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لتسريع الإجراءات وعملية التحقيق في جريمة اغتيال الاحتلال للصحفية الشهيدة شرين أبو عاقلة، ودعوة الاتحادات والنقابات الصحفية والمؤسسات الحقوقية الدولية الى تنظيم حملة ضغوط دولية على كافة الأصعدة لتسريع خطوات الوصول الى الجناة وتحقيق العدالة، وردع الاحتلال عن ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها إصابة الصحفيين مؤمن سمرين وربيع المنير في رام الله، والاعتداء على الصحفي بلال التميمي في بلدة النبي صالح الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع للأمانة العامة للنقابة عقدته مساء أمس ناقشت خلاله عدد من القضايا الملحة، والتحضيرات لخطط العمل للمرحلة المقبلة، حيث واصلت نقاش تركيبة اللجان المتخصصة ومرتكزات خطط عملها وتوسيع المشاركة فيها، بما يضمن تناغم الأداء في القدس والضفة وغزة، ويضمن أيضاً تفعيل المجلس الإداري ودوره في تطوير أداء النقابة، واطلعت الأمانة العامة على محضر الاجتماع الأول لهيئة مكتب النقابة، والتي تتولى قيادة العمل اليومي وتنفيذ مقررات الأمانة العامة والمجلس الإداري.

 وأكدت الأمانة العامة أن أبواب النقابة مفتوحة لكل من يرغب بالعمل والمشاركة في خدمة الصحافة والصحفيين من خلال لجان النقابة وأنشطتها المختلفة، وأن باب العضوية مفتوح دوماً للراغبين بالانتساب لها وفق الأصول والنظام، وأنها جاهزة لتقلي أية مقترحات والتعاطي مع أية مبادرات تهدف للارتقاء بالواقع الصحفي.

وناقشت الأمانة العامة النتائج الأولية التي وصلت اليها اللجنة الخاصة بحقوق الصحفيين العاملين في الوظيفة العمومية، وطالبت بسرعة إحالة توصياتها لمجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها وتنفيذها، وقررت مواصلة العمل على تحقيق باقي المطالب المتعلقة بالصحفيين العاملين في القطاع الخاص، والمؤسسات الإعلامية وشركات الإنتاج والخدمات الإعلامية. وفي هذا السياق جددت النقابة رفضها لمسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات التي يناقشها مجلس الوزراء، وطالبت بالعودة الى مشروع 2018 الذي تم التوافق عليه مع الحكومة السابقة.