- الشعب الفلسطيني أكثر تصميما على اقتلاع الاحتلال وتحقيق العودة وإسقاط نظام الابرتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخية

أصدرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، يوم السبت، بيانا صحفيا بمناسبة الذكرى ال21 لانطلاقتها، أكدت فيه على أن "الشعب الفلسطيني أكثر تصميما على اقتلاع الاحتلال وتحقيق العودة وإسقاط نظام الابرتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخية".

وجاء في نص البيان :
يصادف السابع عشر من حزيران  ذكرى انطلاقة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ، فقبل واحد وعشرين عاما وتحديدا عام ٢٠٠٢م أعلن مؤسسوها الأوائل القائد الوطني الكبير  د. حيدر عبد الشافي و القائد الوطني إبراهيم الدقاق و المفكر د. إدوارد سعيد و أمينها العام د. مصطفى البرغوثي عن تأسيسها حركة وطنية سياسية اجتماعية تناضل جنبا الى جنب مختلف المكونات السياسية الفلسطينية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المسلوبة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير والحرية واقتلاع الاحتلال وإسقاط نظام التمييز و الابرتهايد العنصري."

وأضاف :
 جاء تأسيس حركة المبادرة الوطنية في أوج انتفاضة الأقصى والاستقلال التي أشعلها الشعب الفلسطيني رفضا للاحتلال الذي اتخذ من الاتفاقات الموقعة معه، خصوصا " اتفاق أوسلو" غطاء لجرائمه بما فيها توسعة الاستيطاني وفرض الحصار و القتل و التدمير الممنهج، و أرست حركة المبادرة  دعائم تأسيسها بمرتكزات سياسية و كفاحية تمثلت بدعوتها  لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة على استراتيجية كفاحية مقاومة، وشاركت في إطلاق أوسع مقاومة شعبية للاحتلال، وتصدرت  حملات المقاطعة وفرض العقوبات على منظومة الاحتلال العنصرية، و دعت إلى الالتفاف حول خيار المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية وحشد التضامن مع شعبنا و قضيته العادلة و التأييد الدولي لها، وتوحيد نضال أبناء شعبنا في أماكن تواجده  في الداخل و الخارج و الأراضي المحتلة، باعتبار الشعب الفلسطيني شعب واحد لا يتجزأ رغم سياسات الاحتلال العنصرية..

وتابع :
 رغم التحديات الجسام  استطاعت حركة المبادرة تنظيم صفوفها وتشكيل بنيانها التنظيمي على أسس ديمقراطية ، و أتاحت المجال لمشاركة فعالة للشباب وللمرأة في هيئاتها القيادية و اصبح لديها قطاعات نسائية و شبابية وأخرى جماهيرية ونقابية ومهنية، ينخرط فيها كل من يؤمن و تؤمن برؤيتها و بمبادئها الوطنية و السياسية، و توجت مسيرتها في كانون الثاني من هذا العام 2023 بعقد مؤتمرها الوطني العام والانتخاب الديمقراطي لجميع هيئاتها القيادية.

وخلال سنواتها الواحدة و العشرين واكبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية العديد من المحطات الكفاحية والنضالية التي مرت بها القضية الفلسطينية وأعلنت بصراحة ووضوح مواقفها من مختلف المجريات السياسية دون تردد لاسيما مطالبها بإنهاء الانقسام المقيت، و بذلت جهودا مضنية لإنهائه والتصدي لتداعياته  الخطيرة، و انخرطت في العديد من اللجان والهيئات الوطنية لتواصل نضالها الوطني والاجتماعي والانتصار لقضايا أبناء شعبنا، و كان لها دورا بارزا في فضح وتعرية جرائم الاحتلال في المحافل الدولية كافة.

وتصدت حركة المبادرة و لا تزال لمهمة استعادة الديمقراطية الداخلية وإجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية للرئاسة  والمجلسين التشريعي و الوطني، و إنها حالة انعدام الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، و أكدت رفضها لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الانتخاب الديمقراطي لقياداته وكافحت لفتح المجال أمام الأجيال الشابة للتقدم للمواقع القيادية.

وتواصل المبادرة الوطنية جهودها لإنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية من حالة الضعف والتهميش والاحتواء من السلطة الفلسطينية ، وإعادة بنائها و استعادة دورها الكفاحي  من خلال انتخابات ديمقراطية حرة لمجلسها الوطني في الداخل والخارج. كما تواصل جهودها لمكافحة الفساد بكل أشكاله بما في ذلك الواسطة والمحسوبية واستخدام المال السياسي لشراء الذمم.   

وتعتز حركة المبادرة بحرصها الدؤوب على الوحدة الوطنية ورفض كل أشكال التعصب الحزبي والفئوي و العشائري، وتسعى لتلبية الحقوق الاقتصادية و الصحية و التعليمية للفئات الفقيرة والمحرومة و مكافحة الاحتكارات الاقتصادية والاستغلال.

تحل ذكرى انطلاقة المبادرة و الشعب الفلسطيني يواجه حربا مفتوحة  يشنها الاحتلال العنصري الفاشي وعصابات مستوطنيه الفاشية ، و لكنها تأتي وأجيال الشباب الفلسطيني يجترحون مآثر المقاومة والبسالة مؤكدين ان الشعب الفلسطيني لن يرضخ للظلم و ليس أمامه سوى طريق النصر والظفر بحريته وحرية وطنه.

وأكد بيان المبادرة الوطنية  في هذه المناسبة على ما يلي :
- التصدي بارادة وعزيمة للاحتلال ومخططاته و سياساته الفاشية و العنصرية عبر الكفاح والمقاومة بكل أشكالها والعمل على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة و الالتفاف حول خيار الكفاح والمقاومة.

- مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف و قطع العلاقات كافة مع الاحتلال بما فيها التنسيق الأمني الذي يستغله للتغطية على جرائمه و الإمعان بارتكاب المزيد منها، وذلك امتثالا لقرارات  المجلسين المركزي و الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية

- توطيد وتطوير العلاقة مع أصدقاء الشعب الفلسطيني و الأحزاب و الحركات الصديقة في العالم و بما يضمن حشد التضامن الأوسع لدعم و إسناد نضالنا التحرري القائم على أساس مناهضة الاحتلال لإنهاء وجوده في فلسطين ، وكذلك توسيع شمولية المقاطعة والعزل للكيان العنصري معاقبة على إجرامه و محاسبة أقطابه و محاكمته في المحاكم الدولية واستنهاض حركة عالمية لمكافحة وإسقاط نظام الأبرتهايد الإسرائيلي.

- مضاعفة الجهود الحثيثة لدعم و تعزيز الصمود الوطني لأبناء شعبنا لاسيما في مدينة القدس التي تواجه محاولات عدوانية خبيثة لتهويدها وكذلك في البلدات والقرى التي تواجه زحفا استيطانيا خاصة في ما تسمى مناطق(ج) مثل مسافر يطا والخان الأحمر و عين سامية و غيرها، من المناطق في الضفة الغربية

- إسناد ودعم صمود أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل الذين يواجهون مخططا للتطهير العرقي ومحاولات طردهم من بلداتهم ومدنهم الفلسطينية لتنفيذ المخطط الصهيوني الرامي الى إنهاء الوجود الفلسطيني فيها

- مواصلة الدعم و الاسناد للاسرى البواسل و تعرية ما يتعرضون له من ممارسات تعسفية قمعية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية و الانخراط والمشاركة الفاعلة في حملات التضامن والوقوف الى جانبهم بما في ذلك إسناد إضراب المعتقلين الإداريين حتى ينالوا حريتهم دون قيد أو شرط

- العمل لدمقرطة الهيئات والمؤسسات والاتحادات والنقابات الفلسطينية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة لضمان تمثيلا نقابيا حقيقيا لمنتسبيها ورفض نظام الكوتا و المحاصصة الحزبية، على طريق الوصول للانتخابات الفلسطينية الشاملة ليمارس الشعب الفلسطيني حقه في اختيار من يمثله

لتكن ذكرى الانطلاقة المجيدة رافعة لتجديد عهد الوفاء للشهداء و الأسرى و من أجل المضي قدما  لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا في العودة والحرية والاستقلال الوطني