شارك وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبوجيش ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في جنين عمار أبو بكر، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وخبراء منظمة العمل الدولية، ومعهد ماس اللقاء الحواري المجتمعي السابع حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بحضور حشد كبير من المؤسسات النقابية والعمالية والقطاع الخاص وممثلي الفصائل والمجتمع المدني وشخصيات سياسية من المحافظة.
وأوضح أبوجيش أن هذا القانون ما هو إلا مسودة للنقاش العام، وأضاف "أن هذا الحوار الوطني الاجتماعي هدفه الوصول إلى توافق وطني حول التعديلات التي أجريت"، وقال "أن أي مؤسسة أو جهة ترغب بإضافة أي مقترحات حول القانون نأخذ بها إذا توافقت مع توفير الحماية الاجتماعية للعمال"، وبين أبو جيش أن مسودة القانون بكافة موادها موجودة على المواقع الإلكترونية لوزارة العمل وجميع الأطراف ومعهد ماس ويمكن تقديم أي ملاحظات على أي مادة من المواد.
وأشار أبو جيش أن أحد التعديلات الهامة التي تخص أصحاب العمل تتعلق في آلية إنهاء حقوق العمال السابقة والتي هي بالأساس حقوق للعمال، بحيث يسمح القانون الجديد بتسوية حقوق العمال خلال خمس سنوات.
وفي كلمته أمام الحضور رحب محافظ جنين اللواء أكرم رجوب بالحضور، مؤكدا على أهمية قانون الضمان الاجتماعي والذي يؤسس لحماية اجتماعية شاملة في فلسطين، كما وأكد رجوب أن يكون لدينا الوعي وتعزيز الثقافة الحوارية البناءة في مجتمعنا من أجل التحاور والوصول إلى قوانين عصرية بمشاركة الجميع.
وأضاف ممثل العمال شاهر سعد على أهمية قانون الضمان الاجتماعي للعمال والمنافع العديدة التي تصب في مصلحة العمال ومنها منفعة راتب التقاعد، والأمومة، والبطالة وغيرها من المنافع التي من شأنها أن تؤسس لحماية اجتماعية شاملة للعامل.
كما وأكد رئيس الغرفة التجارية في جنين عمار أبوبكر على أهمية الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل وما سيؤسس هذا القانون من حماية للقطاع الخاص.
بدوره، أوضح الخبير الدولي ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية د. محمد طراونة أن هناك عددا من البنود في القانون التي تعمل على استقلالية المؤسسة وضمان حقوق المنتسبين، وأوضح الطروانة أنه وبخصوص موضوع الاستثمارات فإن هناك مجلس إدارة ممثل لكافة الجهات وذات كفاءة عالية هو من يضع آلية الاستثمار.
بدوره أوضح د. محمد خريس الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون تمكن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد وراتب الوفاة وراتب العجز الطبيعي، وغيرها من المنافع التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للعاملين الذين ليس لديهم نظام تقاعد.
من جهته، أكد ممثل معهد ماس في سياق تخصصه العلمي أنه يستضيف هذا الحوار والذي هو بالأساس جزء من حوار أشمل يقوم به المعهد في إطار توفير مساحة حرة للنقاش العام، وقال "نحن هنا لاستضافة هذه الحوارات بحيادية تامة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه حول مسودة القانون"، وأن هذه المرة الأولى فلسطينياً التي يطرح فيها مسودة قانون للنقاش العام. وأضاف "هناك مشاركة شعبية نشطة في جلسات النقاش.
فيما أكد د. عاطف علاونة أن تأمين البطالة الذي تم إضافته في هذه المسودة والذي لم تكن في القانون الذي طرح سابقا هو إضافة جيدة يشمل منافع تأمين البطالة بحيث تدفع بدلات نقدية للمؤمن عليه المتعطل عن العمل بما يعادل 85% من الحد الأدنى للأجر لمدة ثلاث أشهر متتالية. وتصرف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذه المنفعة بحسب القانون.
كما وأضاف علاونة على أن الحقوق السابقة الخاصة بمكافأة نهايه الخدمة تتم بالتوافق والتراضي بين العمال وأصحاب العمل وبإشراف وزارة العمل على أن تنفذ بطريقة قانونية تحفظ حقوق العاملين ولا تمس بالسيولة المطلوبة للمنشآت ولأصحاب العمل.
فيما قدم المشاركون العشرات من المداخلات والاسئلة والاستفسارات، في حوار حر وحيوي مع الخبراء وممثلي الأطراف، حيث أقرت غالبية المداخلات بضرورة إقامة مثل هذا النظام في فلسطين وضرورة المضي قدماً في الحوار حول بنوده ومخاطره والأخذ بها لإجراء المزيد من التحسين في مسودة القانون.
