بالتزامن مع تواضع توفر فرص العمل في الخليل، لجأ أحمد أبو شرار إلى تأسيس عمله الخاص الصديق للبيئة منذ أكثر من 10 سنوات، وهو إعادة تدوير المواد البلاستيكية للاستفادة منها مجدداً.

يقول صاحب المصنع أبو شرار في لقاء مع وكالة (APA) إنه كان يعمل في الأماكن العامة ببداية عمله، وحرصاً على عدم التسبب في إزعاج أو ضرر للآخرين، خصص مكان لعمله.

وأضاف أن الأشخاص والمؤسسات كانوا في السابق يتخلصون من المخلفات بالحرق، منوهاً أن ذلك يسبب ضرراً للبيئة المحيطة لذلك نتجت فكرة إعادة التدوير.

وباستعانة صديقه علاء أبو شرار، استطاعوا تأسيس مكان لإعادة التدوير المخلفات والاستفادة منها مجدداً، بعد البحث العميق في إمكانية تطبيق الفكرة.

وتابع أحمد أن التحديات التي واجهتهم في مشروع إعادة التدوير كانت متعددة، وأهمها الاحتلال الإسرائيلي الذي أجبرهم على مغادرة مكان عملهم عشرات المرات.

وبين أن مشروعه صديق للبيئة، فكميات مخلفات البلاستيك التي يعاد تدويرها شهرياً كبيرة جداً، إلى جانب أن هذا العمل وفر مصدر رزق لعشرات العائلات، ووفر المواد الخام للمصانع.

واستدرك "بعد أن كان الأشخاص يتخلصون من المخلفات البلاستيكية من خلال رميها في القمامة، أصبحوا يقدموها للمعمل لإعادة تدويرها مقابل ثمن مادي".

ولفت أحمد إلى أن المعمل أصبح ينتج الكراسي والطاولات البلاستيكية، وعلاقات الملابس، وصواني الحلويات، ويأمل أن يستطيع توسيع دائرة الانتاج لتشمل أدوات بلاستيكية أخرى.

ونوه إلى أن المخرجات النهائية سبقها العديد من التجارب وصولاً للجودة المطلوبة، من خلال إضافة المحسنات اللازمة، والمواد الخام، لتنافس المنتجات المستوردة.

وأشار أحمد إلى تواضع الأسعار لتناسب الجمهور المحلي وتحفزه على الشراء، لتوفير مصدر رزق لعشرات العائلات وتشغيل الأيدي العاملة، وتخليص البيئة من المخلفات البلاستيكية.

وأكمل "بدل أن يتم استيراد البلاستيك بمبالغ مالية كبيرة، يتم توفير المال من خلال إعادة التدوير وتخليص البيئة من النفايات".

وفي ذات السياق، يقول صاحب المصنع ذاته، علاء أبو شرار، إن من أهم المشاكل التي واجهتهم في مشروع إعادة التدوير يتمثل بتمحور أغلب الأفكار بأن هذه المنتجات صُنعت من المخلفات، وبالتالي لا يمكن استخدامها مجدداً.

وتابع علاء أن الأشخاص كانوا ينظرون في بداية المشروع إلى المنتجات على أنها مضرة للبيئة والصحة، وبعد ذلك انتشر المنتج، وأصبح الاقبال كبير.

ونوه إلى حرص الأشخاص والمؤسسات على التعامل معهم لتشجيع المنتج المحلي، وتخليص البيئة من المخلفات البلاستيكية.

وناشد علاء الجهات المختصة بخفض قيمة الضريبة التي باتت ترهق أصحاب المنشآت، والتي تزيد عن 16%، ولا يمكن تجاوز نسبة بسيطة منها مهما كانت الظروف القائمة.

وطالب بتخصيص الضرائب على الربح فقط، وليس على المبالغ التي يتم شراء مخلفات البلاستيك بها من الأشخاص العاملين على جمعها.