•  أسامة خليفة
• باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»

يصادف يوم اللاجئ العالمي، الـعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام، يتمحور شعار يوم اللاجئ العالمي لهذا العام 2023، حول شعار «الأمل بعيداً عن الديار»، حسب إعلان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، بينما تمحور شعار يوم اللاجئ العالمي للعام 2022 حول «أي شخص كان، أينما كان، وفي أي زمان له الحق في التماس الأمان»، حتى لو كان في عرض البحر، إذ يأتي هذا اليوم هذا العام في ظل استمرار حوادث غرق سفن طالبي اللجوء، والكوارث التي تزهق أرواح المئات في كل حادثة في غياب أي حل لهذه الحالة المأساوية ، والمسؤولية لا تقع على شركات التهريب والاتجار بالبشر فقط، بل على المجتمع الانساني عموماً والدول الغنية خصوصاً، اما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمعيشي في دول الفقر والأزمات، ولكي يتمكن اللاجئون من النجاح في حياتهم وليس فقط النجاة بحياتهم، فإن المناسبات الدولية كيوم اللاجئ العالمي تساعد على تحويل الاهتمام العالمي نحو محنة أولئك الفارين من الصراعات أو الاضطهاد، حيث تتيح العديد من الأنشطة التي تقام في يوم اللاجئ العالمي الفرص لدعم اللاجئين، لكن يجب ألا يقتصر يوم اللاجئ العالمي في كل عام على تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة في العديد من البلدان وفي جميع أنحاء العالم بمظاهر احتفالية تنتهي في وقتها ومكانها، ولا تضيف شيئاً إلى الحد من معاناتهم، وفي حين أنه من المهم حماية وتحسين حياة اللاجئين كل يوم، ومساعدة الدول النامية لتجاوز مشكلاتها الاقتصادية، بل توقف الدول الاستعمارية عن نهب خيرات الشعوب، واصطناع الأزمات والنزاعات العالمية.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم اللاجئ عام 2000، من أجل تسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم وتحسين ظروف حياتهم وحمايتهم، ودعمهم على انتزاع حقوقهم السياسية، وأُقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم في 20 حزيران/يونيو 2001، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، التي أقرت العام 1951، كانت هذه الاتفاقية أول اتفاقية دولية حقيقية تتناول النواحي الجوهرية من حياة اللاجئ، وقد بينت مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تكون على الأقل معادلة للحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في بلد ما، وفى العديد من الحالات، الممنوحة لمواطني تلك الدولة، وتعترف هذه الاتفاقية بالنطاق الدولي لأزمات اللاجئين، وضرورة توافر تعاون دولي، بما في ذلك اقتسام الأعباء بين الدول، من أجل معالجة المشكلة.

تبين الاتفاقية بوضوح من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية، وغير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها من الأطراف الوطنية الموقعة على هذه الوثيقة، وهي تحدد، بقدر متساو، التزامات اللاجئ تجاه الحكومات المضيفة، المادة الأولى من الاتفاقية تعرف بوضوح اللاجئ: أنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد.

وعرفت الأونروا اللاجئين الفلسطينيين تعريفاً واضحاً بأنهم أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين حزيران 1946 وحتى أيار 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948.

وفي هذا اليوم العالمي للاجئين وبعد 22 عاماً من إقراره ليكون يوماً للتذكير بمعاناة البشرية من التهجير والطرد الجماعي من الديار، ما زال 6.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسراً في حملة تطهير عرقي إبان نكبة عام 1948 وبعدها، حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله، وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية في العام 1948، وتشريد ما بين 300 ألف-400 ألف فلسطيني في نكسة حزيران 1967، إذ أن حرب 1967 أحدثت موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين، أقيمت لهم عشرة مخيمات بهدف إيوائهم عقب احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة.

مع نهاية العام 2022، بلغ عدد الفلسطينيين حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني 14.3 مليون نسمة، وعدد السكان على حدود 1967، نحو 5.4 مليون نسمة منهم 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وما يقارب 6.4 مليون في الدول العربية ونحو 761 ألفا في الدول الأجنبية، يحلمون بالعودة إلى وطنهم، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948.

وباستثناء اللاجئين الفلسطينيين من إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) تقدر عدد النازحين قسراً على مستوى العالم بنحو 108.4 مليون شخص في عداد النازحين قسراً على مستوى العالم بحلول نهاية العام 2022، نتيجة للاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث المخلة بالنظام العام، أي بزيادة قدرها 19.1 مليون شخص عن العام السابق، وهي الزيادة الأكبر على الإطلاق، لم يُظهر المسار التصاعدي للنزوح القسري العالمي أي علامة على التباطؤ في عام 2023، حيث حدثت تدفقات جديدة، مما دفع الإجمالي العالمي إلى ما يقدر بنحو 110 ملايين شخص بحلول شهر أيار/ مايو.

ولا تزال البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العالم - وليس الدول الغنية - هي التي تستضيف معظم اللاجئين. وتمثل أقل البلدان نمواً والبالغ عددها 46 دولة أقل من 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، فهي تستضيف أكثر من 20 بالمائة من مجمل عدد اللاجئين، وقد بقي مستوى تمويل حالات النزوح العديدة ودعم الاحتياجات المتأخرة للمضيفين بطيئاً في عام 2023 مع تزايد المتطلبات.

لقدد تأسست الأونروا بموجب القرار 302 الصادر في 8 كانون الأول/ ديسمبر العام 1949، وبدأت عملياتها في أيار من العام 1950 في خمس مناطق ( الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن ، سوريا، لبنان)، بينما نشأ البرنامج الآخر باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، ووضع نظامه الأساسي بناء

على قرار الجمعية العمومية رقم تاريخ 14 كانون الأول من عام 1950، وباشرت أعمالها اعتباراً من 1 كانون الثاني من عام 1951، لتهتم باللاجئين الأوروبيين، إذ أن الصك الأول كان مقصوراً على توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين الأوروبيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية، غير أن بروتوكول عام 1967 وسع بدرجة كبيرة من نطاق الولاية المنوطة بالمفوضية بعد أن انتشرت مشكلة النزوح في مختلف أرجاء العالم، لكن أظهرت أزمة اللاجئين الأوكرانيين تعامل أوروبا بازدواجية مع قضايا اللاجئين.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، هي منظمة عالمية تقود الجهود العالمية لحماية اللاجئين والمجتمعات النازحة قسراً والأشخاص عديمي الجنسية. بدأت عملها في الأول من يناير/كانون الثاني 1951، وتعزز دورها في25 يوليو/تموز 1951، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

توطدت في الأعوام الأخيرة أواصر الشراكة بين الأونروا والمفوضية العليا (UNHCR)، والمزيد من التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك تبادل المعلومات وبذل الجهود المشتركة لحل مشاكل اللاجئين الفلسطينيين.

يعتبر اللاجئون الفلسطينيون تحت ولاية الأونروا، ويرفضون أن يوضعوا تحت ولاية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، وتسليم مهام الأونروا للمفوضية، ذلك الاقتراح الأمريكي الإسرائيلي الذي يهدف إلى شطب حق العودة، باعتبار أن تفويض الأونروا مرتبط بتطبيق القرار 194 الخاص بحق العودة، وهذا الربط العضوي أحد عوامل استمرار تجديد التفويض من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي فإن حقوق اللاجئ الفلسطيني ليست فقط حقوق إنسانية بل سياسية أيضاً، فالأونروا شاهد على احتلال فلسطين، ورفض إسرائيل إعادتهم إلى الديار وفق القرار 194، تتعامل الأونروا مع سبب اللجوء وتسعى إلى علاجه، بينما المفوضية (UNHCR) تسعى إلى التخفيف من نتائج اللجوء الإنسانية وتعمل على الاندماج في المجتمعات المستقبلة، أو العودة الطوعية الآمنة للاجئين إلى البلد الأصلي، وهذا غير متوفر في الحالة الفلسطينية بعد اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل، واللاجئون الفلسطينيون في البلدان العربية لم يحصلوا على جنسيتها، لذلك يرتبط البعد الإنساني بالبعد السياسي.

ونتيجة التعنت الإسرائيلي في الامتثال لقرارات الشرعية الدولية باتت قضية اللاجئين الفلسطينيين تعتبر أقدم وأطول أزمة لاجئين في العالم، بدأت فعلياً بعد قرار الأمم المتحدة 181 بخصوص تقسيم فلسطين، والذي أعطى شرعية دولية للحركة الصهيونية وعصاباتها المسلحة بالبدء بعمليات التطهير العرقي ادعاءً أن ما يقارب 55% من الأرض التي يقيم عليها الفلسطينيون من آلاف السنين وبشكل متواصل عبر القرون، هي أرض إسرائيل حسب القرار المذكور، ومن حقها أن تحتلها وتجلي سكانها الأصليين عنها تهدم بيوتهم واسرق أرضهم وممتلكاتهم، بدأت معاناة اللجوء، ولم تنتهِ بعد، وعجزت الأمم المتحدة عن إخضاع إسرائيل لقوانين الشرعية الدولية.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 الخاص بحق العودة إلى الديار، في أقرب وقت ممكن للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون، وكل عام ومنذ العام 1949 تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على القرار 194، وتصدر قراراتها بهذا الشأن، ومنها قرار الجمعية العامة 169 في 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 الذي أعاد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وممتلكاته في فلسطين وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وفي 10/12/1969 صوتت الجمعية العامة على القرار رقم 2535، والذي جاء فيه : «إن الجمعية العامة إذ تدرك بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان- تعود وتؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين»، وهذا قرار صريح من الأمم المتحدة بأن اللاجئين الفلسطينيين شعب، لا مجرد كتلة من اللاجئين، وأكدت الأمم المتحدة أن احترام حقوق الشعب الفلسطيني هي مسألة غير قابلة للتصرف، وعنصر لا غنى عنه في إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. وجعل القرار رقم 2649 الصادر بتاريخ 30/11/1970، قضية فلسطين قضية استعمارية، ونضال شعبها من أجل تقرير المصير نضالاً مشروعاً ضد استعمار أجنبي.

بقيت قضية اللاجئين وحق العودة موضع استهداف من قبل السياسة الأمريكية على تعاقب إداراتها، واعتبرت حلها وفق المقاييس الأمريكية- الإسرائيلية، مدخلاً من مداخل حل قضية الصراع العربي والفلسطيني-الإسرائيلي، كانت آخرها صفقة ترامب-نتنياهو التي دعت إلى إلغاء حق العودة، باعتباره ملفاً يعطل الحل السياسي في المنطقة، ودعت في سياق ذلك إلى إفراغ القضية من مضمونها، وإسقاط صفة اللجوء عن ملايين اللاجئين، ووقف تفويض وكالة الغوث( الأونروا) وتجفيف مواردها، ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة، أو إلى مؤسسة دولية بديلاً لوكالة الغوث، لا يرتبط تشكيلها بالقرار 194، بذلك أصبح الدفاع عن وكالة الغوث وصون وجودها ودوام تمويلها وتجديد تفويضها دورياً في الأمم المتحدة، هو المفتاح لصون قضية اللاجئين وحق العودة إلى الديار والممتلكات، ولعل المعركة التي خاضها شعبنا الفلسطيني في الأمم المتحدة لتجديد تفويض الوكالة لثلاث سنوات جديدة، تأكيد على ذلك، علماً أنها المرة الأولى، وتحت وطأة صفقة ترامب –نتنياهو والضغط الأمريكي، يتحول تفويض وكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معركة حاسمة، وأكد التصويت في 15/11/2019 على تجديد تفويض عمليات وكالة أونروا حتى العام 2023، تمسك المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي، واعتبر رداً حاسماً على محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل إنهاء عمل الأونروا  حيث صوتت 170 دولة لصالح القرار ، في حين امتنعت سبع دول عن التصويت، و الولايات المتحدة وإسرائيل ضده فقط.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022 تم تجديد التفويض أيضاً بأغلبية ساحقة لثلاث سنوات قادمة تبدأ من 30 حزيران 2023 حتى 30 حزيران 2026، مما يعد انتصاراً للعدالة وللقانون الدولي وللاجئين الفلسطينيين، وضربة لكل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ولم يقف معهما إلا كندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وصوتت 157 دولة لصالح قرار استمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكن يجب الانتباه إلى ما يحاك لقضية اللاجئين الفلسطينيين والذي يشار إليه: أن تجديد التفويض لم يترافق مع التزام الدول المانحة بمعالجة عجز الموازنة، ولم تضع حلولاً للمأزق المالي الذي تعاني منه الأونروا، وتراجع في مستوى خدماتها في محاولة للانسحاب التدريجي لدول مانحة من التزاماتها المالية كأمر مفتعل، للتنصل من دور الأونروا الذي وجدت من أجله، ولفرض التوجه نحو حلول التوطين للاجئين الفلسطينيين.

ومن منطلق ادعاء الحرص على الشعب الفلسطيني ومصالحه تسعى الولايات المتحدة إلى المس بالمكانات الثلاث التي ينهض عليها حق العودة (اللاجئ، والمخيم، ووكالة الغوث)، كما ترمي إلى استكمال شروط تنفيذ مخطط التوطين والتهجير، للمس بمكانة اللاجئ القانونية-السياسية التي مازالت مصانة من خلال الوثائق الدولية والفلسطينية، ومن خلال التعامل الدولي الذي ما يزال يميل إلى احترام القواعد القانونية التي تعطي اللاجئ الفلسطيني حق التمتع بوضعيته ومكانته القانونية، سواء تلك المنصوص عليها في القرار 194، أو من خلال عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن بينها القرار رقم 3236 لعام 1974 الذي أكد على حق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابل للتصرف، وبخاصة الحق في تقرير مصيره بحرية، دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.

إن مواجهة مخاطر السياسة الأمريكية-الإسرائيلية – على تعاقب إدارتيهما- على حق العودة وقضية اللاجئين، وعلى وكالة الغوث وصونها، ومواصلة العمل لدوام خدماتها، يلقي على عاتق القوى الوطنية الفلسطينية وحركة اللاجئين ما يلي:

-التمسك بحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجّروا منها منذ العام 1948، ورفض كل الحلول البديلة.

-التمسك بوكالة الغوث ووظيفتها المزدوجة، ( اعتراف المجتمع الدولي بعدالة قضية اللاجئين ومسؤوليته القانونية والسياسية عن حلها بموجب القرار 194 + توفير الخدمات المعيشية للاجئين).

-والنضال من أجل توفير التمويل اللازم لتطوير خدماتها وبرامجها لتستجيب لحاجات اللاجئين وفق المعايير الإنسانية.

-حماية وكالة الغوث وتخصيص موازنة سنوية ثابتة لها اسوة بالمؤسسات والمنظمات الدولية الاخرى، لإخراجها من دائرة الابتزاز الامريكي والاسرائيلي.

-الدعوة لإعادة تفعيل أدوات وآليات عمل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز ارتباطها بحركة اللاجئين وقضاياهم الحياتية، في جميع أماكن تواجدهم داخل المناطق المحتلة وخارجها.

-دعوة الدول العربية المضيفة إلى الاعتراف بالحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين حيث حرموا منها، وإلى تعزيز دور المؤسسات البلدية والتربوية والصحية والاجتماعية في إسناد أوضاع المخيمات، وتعزيز صمودها، ورفضها كل المشاريع البديلة لحق العودة.

-تعزيز الفعل الوطني في مخيمات اللاجئين وتجمعاتهم السكنية خاصة في صفوف الشباب، لمكافحة البطالة والنزوع نحو الهجرة.

-الدعوة إلى ورشة وطنية بمشاركة الأونروا ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وفصائل العمل الوطني وممثلي الجمعيات المحلية لوضع خطط العمل لضمان تعزيز دور وكالة الغوث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

-«بين الضم والتطبيع»، الكتاب رقم «40» من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف».

-«اللاجئون.. المجلس المركزي» الكتاب رقم «36»  من ذات السلسلة السابقة.

-الموقع الإلكتروني للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR).

 

 

 

 

•  

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت