دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ويم الجمعة، إلى "إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية، وشن عملية عسكرية واسعة يتم خلالها القضاء على آلاف الفلسطينيين إذا لزم الأمر".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير خلال زيارته لبؤرة "إفياتار" الاستيطانية، فوق جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال بن غفير، وهو رئيس حزب "قوة يهودية" المتطرف: "موقفي معروف، وأنا أمنحكم دعما كاملا ومطلقا لكني أريد أكثر بكثير من المستوطنة هنا، وينبغي أن تكون هنا مستوطنة كاملة، وليس هنا فقط وإنما في جميع التلال من حولنا".
وتابع: "نحن بحاجة إلى تعزيز الاستيطان في أرض إسرائيل وفي نفس الوقت شن عملية عسكرية (تشمل) هدم المباني وتصفية مخربين، ليس واحدًا أو اثنين، بل عشرات ومئات، وآلاف إذا لزم الأمر".
وتزايدت الدعوات داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة الماضية، لتنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية التي تشهد تصاعد التوترات.
وخلال اليومين الأخيرين، عاد عشرات المستوطنين إلى بؤرة "إفياتار" الاستيطانية التي كان الجيش الإسرائيلي أعلن إخلاءها منتصف 2021 واعتبرها منطقة عسكرية.
ومعظم البؤر الاستيطانية غير الشرعية (مخالفة للقانون الإسرائيلي) يقيمها مستوطنون متطرفون يطلقون على أنفسهم جماعة "شبيبة التلال"، وهي المسؤولة أيضا عن ارتكاب جرائم متواصلة بحق الفلسطينيين تحت شعار "تدفيع الثمن".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت "يديعوت أحرونوت" إن مستوطنين أقاموا خلال الـ24 ساعة الأخيرة حوالي 7 بؤر استيطانية غير شرعية على الأقل في الضفة بعلم القيادة السياسية وحكومة بنيامين نتنياهو.
والأربعاء، وافق نتنياهو ووزيرا الجيش يوآف غالانت والمالية بتسلئيل سموتريتش على بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي" وسط الضفة، "ردا على عملية إطلاق النار بالمستوطنة ذاتها"، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين، ومقتل مسلحين فلسطينيين، بحسب المصدر ذاته.
وبحسب بيان حركة "السلام الآن"، (يسارية غير حكومية)، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين.
