في ختام اللقاء الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في محافظات غزة، التقى وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش مع أطراف الإنتاج الثلاثة، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع، وذلك استكمالا لجلسات الملتقى الحواري لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الحوارات والنقاشات وضرورة تقديم المقترحات والإضافات لإجراء أي تعديلات مطلوبة لإثراء مسودة قانون الضمان الاجتماعي.
وخلال اللقاء، قدم الخبراء توضيحات حول حوكمة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية، والمنافع والتأمينات المقدمة ونسب الاشتراك، وتسوية حقوق نهاية الخدمة والانتقال إلى قانون الضمان.
وأبدى المشاركون اهتمامهم وتأييدهم لضرورة البدء الفوري بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لما له من أهمية كبيرة في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وضمان مستقبل آمن لهم وأسرهم، وتأمينهم من المخاطر بما يتضمنه القانون من منافع وتأمينات تفيد العمال كالحماية من البطالة ونظام التقاعد والشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وتعويضات إصابات العمل وحماية الأمومة.
كما يساهم وجود القانون في تعزيز الاقتصاد ونموه وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، الأمر الذي اعتبره المشاركون نقلة كبيرة ومتقدمة عن مسودة القانون السابق، والتي أخذت بالكثير من الملاحظات والاقتراحات ليكون القانون بشكله الحالي أفضل بكثير وجاهزا للتطبيق، وتم طرح بعض الملاحظات على المسودة، حيث أكد الوزير بأنه سيتم مناقشة الملاحظات والأخذ بها قبل إقرار النسخة الأخيرة من القانون.
