قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، يوم الجمعة، إن الحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ ضمن عدة خيارات لمواجهة الاحتجاجات، التي اندلعت على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عامًا) على يد الشرطة بالعاصمة باريس.

وقالت بورن، في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة ستدرس جميع الخيارات مع الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف إعادة النظام في البلاد، من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "لوفيجارو" المحلية أن الرئيس الفرنسي مستعد لاعتماد إجراءات لاستعادة القانون والنظام في البلاد.
وغادر ماكرون في وقت مبكر من قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل للعودة إلى باريس، حسب المصدر نفسه.

 ووصل إلى 875 شخصًا عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ليلًا على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عامًا) على يد الشرطة في ضاحية نانتير بالعاصمة باريس.

وعلى مدار 3 ليالي يخرج المتظاهرون إلى شوارع عدة مدن فرنسية احتجاجًا على مقتل الشاب.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية بناءً على معلومات من وزارة الداخلية أن عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ليلة أمس إلى 875 شخصًا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر حسابه في تويتر، توقيف 667 شخصًا خلال الاحتجاجات.

وتواصلت ليلة أمس في نانتير المناوشات بين الشرطة والمحتجين في التظاهرة التي خرجت ظهر الأمس تأبينا لذكرى الشاب.

وبحسب الصحف الفرنسية، أطلقت المحتجون مفرقعات نارية على مخفر للشرطة في المنطقة 12 بالعاصمة باريس.

كما شهدت ضاحية أوبارفيلييه بباريس إحراق 12 حافلة، فيما أقدم آخرون على سرقة مخفر للشرطة بمدينة ريمس.

وفي مدينة ليل، تعرض قسم من مبنى بلدية منطقة وازيمس للاحتراق، فضلًا عن إضرام النار في مركز استعلامات في ضاحية روبيه بالمدينة.

وفي 27 يونيو/ حزيران الحالي، قتل الشاب نائل م برصاص عنصر شرطة بمدينة نانتير (بالضاحية الغربية لباريس) على خلفية عدم امتثاله لدورية مرورية.

وأعلنت النيابة العامة في نانتير حبس الشرطي على ذمة التحقيق بدعوى "القتل العمد". -