انتقد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في في حركة فتح، تمرير مشروع قانون في البرلمان البريطاني يمنع مقاطعة دولة الاحتلال. قائلاً ان هذا التشريع الرجعي، الذي يحظر على الهيئات العامة مقاطعة دولة الارهاب الإسرائيلي، هو اعتداء خطير على الحرية السياسية والمبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية، لا سيما في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة موجة إرهاب إسرائيلية.
وأكد دلياني أن فرض القيود على السلطات المحلية والتقليل من استقلاليتها يشكل تدخلاً غير عادل في حقوق المجتمعات التي تسعى للتضامن مع الشعب الفلسطيني المضطهد.
وأشار دلياني إلى أن زعم الحكومة البريطانية بأن هذا المشروع سيحمي الأقليات، ولا سيما الجاليات اليهودية، هو نفاق وإضلال. فأنصار هذا التشريع يجمعون بشكل مُضلل بين الانتقاد المشروع للسياسات الإسرائيلية القمعية وارهاب دولة الاحتلال من جهة، ومعاداة السامية من جهة اخرى، بهدف إسكات الرأي المعارض لسياسات تأييد الاحتلال وتجاهل الأصوات المدافعة عن الحق الفلسطيني.
ومن المثير للقلق، أضاف دلياني، أن الحكومة البريطانية اختارت أن تضع مصالح الحكومة الإسرائيلية المتطرفة اليمينية فوق القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة. وانه من خلال منعها لممارسة حق مقاطعة الاحتلال كوسيلة غير عنفية لمحاسبته على استمراره في الإرهاب وانتهاك حقوق ابناء شعبنا الفلسطيني، تتماشى الحكومة البريطانية بوضوح مع من يقمع شعبنا الفلسطيني ويمارس الارهاب المنظم بحقه.
وقد رحب دلياني بأعضاء البرلمان الذين عارضوا هذا القانون، مثل أليشيا كيرنز وديزموند سوين، لنزاهتهم في تحدي سياسات الحكومة. معتبراً ان تحذيراتهم بشأن آثار هذا القانون وطبيعته التمييزية، تستند إلى تفكير سليم والتزام حقيقي بالعدالة في المنطقة.
