اختتمت النيابة العامة الفلسطينية فعاليات مؤتمرها السنوي الحادي عشر والذي جاء انطلاقاً من دور النيابة العامة لدولة فلسطين في التحقيق في "الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي وقطعان المستوطنين الارهابيين على اراضي دولة فلسطين بما يشمل جمع وتوثيق وتقصي كافة الحقائق المتعلقة بتلك الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وحرصا من النيابة العامة على زيادة كفاءة وفاعلية التحقيقات والملاحقات القضائية عبر الحدود باستخدام ادوات التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، لتعزيز الادلة والمعلومات حول الانشطة الاجرامية لدعم التحقيقات وضمان عدم افلات الجناه من العقاب"، والذي عقد تحت رعايةٍ رئيسِ دولةِ فلسطينَ محمود عباس "أبو مازن"، وبمشاركة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وعدد من ممثلي القيادة السياسية والوزراء ورؤساء الهيئات الرسمية والأهلية وقادة الأجهزة الأمنية والشركاء من قطاع العدالة وعدد منَ الباحثينَ والأكاديميينَ والحقوقيينَ والمتخصصينَ على المستوى الوطني وممثلي جهات الادعاء العام والمؤسسات الحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي،  والذي عقد في الفترةِ من 6 - 8 تموز 2023 .

وناقشَ المؤتمرُ ، المحاورَ التالية:
- التعاون الوطني والدولي في مكافحة الجرائم الدولية.
- نظم العدالة الجنائية وتحديات التعاون الدولي.
- تحقيقات الجرائم الالكترونية.
- فعالية تبادل المعلومات.
- الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
- الجرائم العابرة للحدود بحق النساء.

وقد خرجَ المؤتمرُ بجملةٍ من التوصياتِ، أهمُّها:
1. تعزيز التحقيقات في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنيين على اراضي دولة فلسطين بمهنية  وكفاءة والعمل على تقديمها من قبل جهة الاختصاص المخولة بالتواصل معالمحكمة الجنائية الدولية، لحث المدعي العام لتلك المحكمة على ضرورة انجاز التحقيقات الجنائية الجارية باتخاذ خطوات فورية بخصوص جرائم الاحتلال الخطيرة والمستمرة والمتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.
2. توحيد الجهود بين النيابة العامة ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات القانونية الدولية والإقليمية، في رصد وتقصي وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
3. التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة للفئات المحمية بموجب اتفاقياتجنيف بما فيهم الصحفيين والإعلاميين والطواقم الطبيةومؤسسات المجتمع المدني الذين يتعرضون للانتهاكات  والاعتداءات  اليومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي .
4. تؤكد النيابة العامة على ضرورة التكامل الوطني  في نشر الرواية الفلسطينية ودحض الادعاءات الإسرائيلية، وفق استراتيجية تشمل تحديد المسارات وتوحيد المفاهيم القانونية لتوصيف جرائم الاحتلالوالاستمرار في مناصرة الضحايا من خلال دعمهم في رفع شكاوى فردية للمحكمة الجنائية الدولية،بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات .
5. الدعوة الى دعم جهود الفريق الوطني للتعامل مع قضية احتجاز جثامين الشهداء في وضع خطط تهدف  لتنفيذ حملات مناصرة  بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية.
6. تطوير الاطار القانوني الناظم لمكافحة الجرائم الدولية والجرائم عبر الوطنية والتعاون الدولي، والخصوصية وحماية البيانات، من خلال استكمال مواءمة التشريعات مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتحديدا الاسراع في اقرار التشريعات التالية:
أ‌. قانون الجرائم الدولية والذي يجرم ويعاقب على الجرائم في ميثاق روما.
ب‌. قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
ج‌. قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك لتيسير الاجراءات المتعلقة بالتحقيقات عبر الوطنية.
د‌. قانون الخصوصية وحماية البيانات بما يساهم في تعزيز التعاون القضائي وحرمة الحياة الخاصة.

7. تعزيز التعاون الدولي الرسمي والغير الرسمي في الجرائم العابرة للحدود مع التركيز على الجرائم ذات المخاطر المرتفعة بما يشمل الوصول الى المجرمين وتحديد المستفيد الحقيقي للاشخاص الاعتبارية وتعقب الأصول واستردادها .
8. العمل على تعزيز الملاحقات في جرائم الاتجار بالأطفال خاصة ما يتعلق باستغلالهم في العمل ( عمالة الاطفال  ) وفق التشريعات النافذة، وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الوطنية والدولية العاملة بهذا الشأن.
9. العمل على تطوير اجراءات واليات الملاحقات الجزائية في جرائم الاتجار بالبشر بما يشمل تعزيز الحماية للنساء الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
10. تطوير المهارات ورفع قدرات اعضاء النيابة العامة والجهات الشريكة في مجال  ملاحقة الجرائم الدولية والتعاون القضائي وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون الوطني فيها.

وفي الختام ثمن لنائب العام  دعم الرئيس محمود عباس "أبو مازن" والحكومة الفلسطينية، لعمل النيابة العامة وتعزيز وترسيخ مبادئ استقلالها ودعم سيادة القانون والتعاون الدولي في المجال القضائي. كما تقدم عطوفته بالشكر لكافة المتحدثين والمشاركين في المؤتمر الذين كان لمداخلاتهم أهمية بالغة نحو تطوير عمل النيابة العامة لدولة فلسطين عبر تقديم توصيات  لإيجاد آليات وتدابير فعالة للتعاون الدولي و تعزيز سيادة القانون بمفهومها الشامل، كما اعرب عن اعتزازه بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لدعمه هذا المؤتمر، كما وتقدم بالشكر لوسائل الإعلام الرسمي وغير الرسمي وعلى رأسها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة وفا على رعايتهم الإعلامية لهذا المؤتمر،ولكل من ساهم في انجاح اعمال هذا المؤتمر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين والمتمثله بالعدوان الإسرائيلي الممنهج الذي يمارس بحق ابناء شعبنا الفلسطيني