تجددت، مساء السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع السابع والعشرين على التوالي.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والخضيرة ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وعشرات المواقع الأخرى.
واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وانطلقت تظاهرات من رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.
وشهدت التظاهرة، فعالية احتجاجية على تبرئة شرطي إسرائيلي أطلق النار على الشاب المقدسي إياد الحلاق، المصاب بطيف التوحد، ما أدى إلى استشهاده في 30 أيار/مايو 2020.
وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو من مركز الكرمل، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف". كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.
وأعلن منظمو الاحتجاجات تكثيف التظاهرات هذا الأسبوع، بالتزامن مع تصويت "الكنيست" الإسرائيلية، يوم الاثنين المقبل، على إلغاء ما يسمى "معيار المعقولية"، والذي يسهم في إضعاف سلطة المحكمة العليا، ما يسمح لنتنياهو وحكومته في اتخاذ إجراءات متطرفة دون تدخل قضائي.
كما ستشهد "الكنيست"، يوم الأربعاء المقبل، انتخابات لاختيار ممثل آخر عنها للجنة اختيار القضاة.
ودعا منظمو الاحتجاجات الجمهور الإسرائيلي للانضمام، يوم الثلاثاء المقبل، إلى ما أطلقوا عليه "يوم مناهضة" الديكتاتورية، في حال أقرت "الكنيست" التعديل الذي يطرحه الائتلاف، مشيرين إلى أن تظاهرات وإضرابات ستنظم في مختلف المدن والبلدات ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا، إلى جانب تظاهرة ضخمة عند الساعة الرابعة عصرا في مطار "بن غوريون" الدولي.
وأوضحوا أن شركات التكنولوجيا والمحامين والأطباء والمهندسين والعاملين الصحيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والطلاب وغيرهم سيعلنون الإضراب.
وستناقش الحكومة الإسرائيلية، غدا الأحد، كيفية توجيه وإدارة عناصر الشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بالتظاهرات.
وكان 14 متظاهرا قد أصيبوا، ليلة الأربعاء الماضي، في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، بعد أن خرج الآلاف إلى الشوارع، عقب إعلان قائد شرطة منطقة تل أبيب عامي إشيد عن استقالته.
وقال إشيد إنه استقال من منصبه بعد أن ضغط عليه ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير لاستخدام القوة ضد المتظاهرين.
وأغلق آلاف المتظاهرين شارع أيالون السريع في تل أبيب ليلة الأربعاء، كما تم إغلاق مفترقات طرق في حيفا وأماكن أخرى. وجرت تظاهرات في القدس وبئر السبع وعند تقاطعات الطرق السريعة الرئيسية في أنحاء مختلفة.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.
