أكدت اللجنة العليا لمتضرري عدوان  2014 أنه "لن يضيع حق ورائه مطالب في الصغظ من أجل انتزاع حقوق المتضررين وتعويضهم".

وقالت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها بمناسبه مرور تسعة سنوات على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014، والذي استمر 51 يومًا وخلّف دمارًا كبيرًا وأوضاعًا إنسانية صعبة " أنه بالرغم من مرور هذه الأعوام وما تلاها من حروب واعتداءات أخرى والتي آخرها العدوان على مخيم جنين فإنه ما زال هناك عشرات الآلاف من المتضررين المنكوبين والذين ما زالوا يعانون من آثار العدوان في انتظار أن تصرف الوكالة لهم الأموال التي رصدت  والتي  وقعوا على عقود معها  من أجل استلامها ."

و شدد البيان  "أن حقوق المتضررين لا تسقط بالتقادم بالرغم من مرور تسع سنوات  على صبرهم وتحملهم  ، خاصة أن الوكالة هي المسؤولة عن هذا الملف وتعويض المتضررين بعد منحها التفويض من الدول الممولة بعد المؤتمر الذي عقد بمصر بعد انتهاء العدوان ".

وجاء في البيان أنه " مازال عدد كبير من اصحاب المنازل المهدومة والمتضررين يعانون ويلات هذا العدوان" ، مشيرا إلى ستون  الف أسرة متضررة منازلها  ما  بين هدم كلي واضرار بليغة غير صالحة للسكن واضرار جزئية لم يتلقوا اي دولار واحد من وكاله الغوث التي استعدت ووقعت عقود مع المتضررين بالمبالغ المستحقة لهم ".

وشدد البيان أنه "بالرغم من مرور تسع سنوات إلا أن  الوكاله ما زالت  تماطل وتسوف في دفع التعويضات لهذه العوائل بحجة عدم وجود تمويلات ؛ عدا المحاولات من قبل ادارات الوكاله باغلاق الملف ".

  وفي هذه الذكرى الأليمة طالبت اللجنة  "وكالة الغوث ممثلة بالمفوض العام فلييب لازاريني ومدير شؤون الوكاله توماس وايت بالايفاء بالتعهدات والعقود التي وقعت مع المتضررين بدفع التعويضات لهم دون مماطلة وتسويف ."

وثمنت اللجنة من جميع الدول الداعمة للقضية الفلسطينية سيما الدول العربية وعلى راسها الشقيقة مصر ودولة الجزائر والمملكة السعودية والامارات والكويت وقطر الاهتمام بملف متضرري عدوان ٢٠١٤ والعمل على انهاء هذا الملف .

ودعا البيان  جميع القوى والفصائل الفلسطينية الوقوف معنا ومساندتنا بالضغط على ادارة وكاله الغوث لدفع التعويضات لجميع متضرري ٢٠١٤ .