وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، مساء الأحد، على مقترح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لـ"منع انهيار السلطة الفلسطينية"، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.

و بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، فان الموافقة على المقترح جاءت بأغلبية 8 وزراء من أعضاء "الكابينت"، مقابل معارضة وزير واحد وامتناع آخر عن التصويت.

 وأشارت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" إلى أن الحديث عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

وقال مكتب نتنياهو إنه "في ظل عدم وجود تغيير في التقييم القومي، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع الدفع بمطالبتها بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل القضائية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام ومناهج التعليم ووقف دفع المخصصات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة C".

 وذكر موقع صحيفة "هأرتس":"ينص مقترح الكابينت لمنع انهيار السلطة الفلسطينية على أن تلتزم السلطة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام وفي منظومة التعليم، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء في المناطقC".

كما شدد البيان الإسرائيلي على أن قوات الاحتلال "ستواصل العمل بتصميم على إحباط الإرهاب"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "رئيس الحكومة ووزير الجيش، يوآف غالانت، سيقدمان لمجلس الوزراء مقترحات لإجراءات تؤدي إلى استقرار الوضع المدني على الساحة الفلسطينية".

وعن خطة إضعاف القضاء، أشار بيان الحكومة الإسرائيلية إلى أن "الكابينت" يدعم بالإجماع تصريحات وزير الجيش، غالانت، بأن "الدعوات لرفض الخدمة العسكرية تلحق ضررا خطيرا بأمن إسرائيل، ويجب إدانتها واتخاذ إجراءات للسماح بالإبقاء على قوات الأمن بعيدة عن الخطاب السياسي".

ولم يأت بيان الحكومة الإسرائيلية على ذكر الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لـ"منع انهيار السلطة" على حد تعبيرها، علما بأن التقارير الإسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن الحديث عن "مزايا وتسهيلات اقتصادية" من بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بالقرب من الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طرح بالفعل في عام 2020، من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.