التقى وفد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالمكتب التنسيقي لشبكة المنظمات الأهلية وممثلين من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)  في مقرّ الأخير، وذلك للوقوف على آخر المستجدات لما يتعرض له الائتلاف من ملاحقة قضائية، بناء على شكوى مقدمة من ديوان الرئاسة على خلفية ما نشر في تقرير السنوي لعام 2022، بخصوص قضية تبييض تمور المستوطنات.

وأوضح ائتلاف أمان أن الشكوى تأتي في إطار استمرار محاولات السلطة التنفيذية لتقييد فضاء عمل مؤسسات المجتمع المدني وسلب حقها في المساءلة والرقابة على إدارة الشأن والمال العام، معرجا على تفاصيل القضية وطبيعة الشكوى المرفوعة عليه، وآلية تعامله معها، مشيرا الى أن النيابة العامة قد وجهت لأمان تهمة نشر معلومات من شأنها التأثير على القضاة أو الشهود ومعلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات، وكذلك تهمة الذم الموجهة الى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، اضافة الى تهمة استخدام وسائل تكنولوجية في نشر المعلومات محل التهم السابقة استنادا الى قرار بقانون الجرائم الالكترونية رقم (10) لسنة 2018م.

وصرّح ائتلاف أمان للوفد الأوروبي بأن مؤسسات المجتمع المدني قد شكلت هيئة دفاع من محامين وقانونيين منتدبين من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية تطوعا للدفاع عن أمان، إيمانا منها بأن الشكوى المرفوعة لا تستهدف ائتلاف أمان فحسب، وإنما كافة مؤسسات العمل الأهلي.

فيما عبّر ممثلو شبكة المنظمات الأهلية عن خطورة الوضع القائم، مشيرين إلى تزايد محاولات السلطة التنفيذية في فلسطين لتقليص مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني والتضييق على الحريات العامة والخاصة، وموضحين أهمية التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني لتحصين جبهة العمل الأهلي والوقوف معاً للحدّ من شهية السلطة التنفيذية من ممارسات تستهدف مؤسسات المجتمع المدني، ضد أي تقويض لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه، ووقف كل ممارسات التضييق والاستدعاءات وأشكال التحريض على مؤسسات المجتمع المدني، والمطالبة بحمايتها من أجل القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه، ووفقا لما كفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير.

وبدوره، عبر ممثلو الاتحاد الأوروبي عن دعمهم وتضامنهم للائتلاف ومؤسسات المجتمع المدني في دفاعها عن حقها في ممارسة دورها، عازمين على نقل وجهة نظرهم للنائب العام. وكان الاتحاد الأوروبي قد صرّح مؤخرا في تغريدة له: "في غياب المجلس التشريعي والرقابة البرلمانية؛ من الضروري السماح للمجتمع المدني من أن يخضع السلطات للمحاسبة. كما يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية أن تفي بالتزاماتها حيال المعايير المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان على نحو يكفل أيضا حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي انضمت إليها دولة فلسطين من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان."

وشهد تعرض ائتلاف أمان للملاحقة القانونية حملة تضامن واسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب، والنقابات والاتحادات والائتلافات ومنظمة الشفافية الدولية والاتحاد الاوروبي ومؤسسات دولية أخرى، حذروا خلالها من تعرض أمان للملاحقة القضائية ومن التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني، والقيام بعملها حسب الأصول. والجدير ذكره إطلاق شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة لتقليص مساحة العمل الاهلي دعوة للمشاركة بالاعتصام غدا الثلاثاء 11-7-2023 أمام مجلس القضاء الأعلى في البيرة- البالوع، من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهرا، حيث من المقرر عقد جلسة المحكمة الثانية للنظر في الشكوى المذكورة، وذلك كرسالة من مؤسسات المجتمع المدني بأنها ستبقى موحدة في مواجهة محاولات تضييق الخناق على عملها من جهة، ولتكثيف التضامن الشعبي والدولي مع عمل تلك المؤسسات، من جهة أخرى.