ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، سبل إعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما يُمكن من دعم مؤشرات الاستدامة في ضوء الزيادة الطبيعية لمعدلات الإنفاق ونقص الموارد.
جاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدتها اللجنة برئاسة النائب د. يحيى العبادسة، وبمشاركة مقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، والنواب الأعضاء د. سالم سلامة، يحيى شامية.
وشملت الاجتماعات، وزير الاقتصاد السابق د. علاء الرفاتي، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الأسبق إسماعيل محفوظ، والخبير المالي والإداري د. فارس معمر.
تحديث القوانين
بدوره، أكد وزير الاقتصاد السابق د. علاء الرفاتي على ضرورة أن يكون هناك تحديد واضح لوجه النظام الاقتصادي في قطاع غزة، وأن يكون هناك سياسات اقتصادية ومالية ونقدية واضحة تعمل على إدارة النشاط الاقتصادي بغزة رغم التحديات الداخلية والخارجية.
وطرح الرفاتي فكرة إنشاء صندوق سيادي لبعض السلع الاستراتيجية التي تعزز عوامل الصمود وتعمل على الوقاية من أي أزمات طارئة وغير متوقعة، وذلك من خلال استخدام الصكوك الإسلامية التي تمثل بديلاً إسلامياً مقبولاً في ظل التوجه العالمي لزيادة الصكوك بأنواعها المختلفة.
ودعا إلى العمل على تحديث القوانين المرتبطة بالإيرادات ومنها قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك وغيرها لتتناسب مع مستوى الاقتصاد في البلد.
شراء الخدمة
من جهته، دعا رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الأسبق إسماعيل محفوظ لضرورة العمل على زيادة إيقاع الإجراءات الإدارية في الحكومة والعمل على إعادة توزيع الموارد البشرية بما يتناسب مع مراكز المسؤولية والعبء المترتب عليها.
وأوضح أنه يجب العمل على معالجة البطالة المقنعة في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
وضمن سياسة ترشيد النفقات وتجويد الخدمة، اقترح محفوظ ضرورة التوجه نحو شراء الخدمة من السوق المحلي كمشاركة للقطاع الخاص والخروج عن الأعباء الحكومية في هذا الإطار.
السياسات المالية
وقال الخبير المالي والإداري د. فارس معمر إنه يجب العمل على ضبط الموازنة الحكومية وإعادة توجيه النفقات لتكون أكثر مرونة وتوجيهاً نحو الإنفاق الاستثماري.، مضيفاً " يجب أن تراعي الإصلاحات الإدارية والمالية عدم المساس بالمواطن".
ودعا معمر إلى إعادة النظر في السياسات المالية وتفعيل صندوق الاستثمار الذي يشكل حاضنة للموارد المالية المتاحة في غزة ويعمل على تنميتها، مشيراً إلى ضرورة تدشين مشاريع استثمارية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
