أعلنت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء، توقيف 42 شخصا، من المتظاهرين في فعاليات "يوم الشلل الوطني" التي تندد بخطة التعديلات القضائية.

وقالت في بيان لها: "أثناء الانتهاكات تم اعتقال 42 مشتبهاً"، إثر مصادقة الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية".

وأضافت: "تم اعتقال 16 مشتبهاً خلال الاضطرابات التي شهدتها منطقة تل أبيب، و15 خلال الاضطرابات في لواء الوسط، و8 في الاضطرابات التي شهدتها منطقة القدس، و3 في اضطرابات وقعت بمنطقة الساحل".

وتابعت: "ستستمر شرطة إسرائيل في السماح بحرية التعبير والتظاهر في حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور وإغلاق الطرق أمام سيارات الطوارئ والإنقاذ، وستتصرف بقسوة ضد كل من يسد ويمنع مرورها".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن المحتجين "أغلقوا العديد من الشوارع في أنحاء البلاد".

وانطلقت في إسرائيل الثلاثاء، فعاليات احتجاجية بعد ساعات من مصادقة الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحد من سلطة القضاء.

وأطلق منظمو الاحتجاجات على فعالياتهم التي تعم المدن وتستمر حتى ساعات المساء، اسم "يوم الشلل الوطني".

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو اشتباكات بالأيدي بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين، واستخدام القوة في عمليات توقيف المتظاهرين.

وأضرم المتظاهرون النيران في إطارات سيارات فارغة واستخدموا خياما صغيرة لإغلاق شوارع في العديد من المدن، وسار مئات في مسيرات يلوحون بالعلم الإسرائيلي.

وكان الكنيست صادق فجر الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يقوض قدرة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بمراجعة قرارات الحكومة.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت.

وتشهد إسرائيل منذ 27 أسبوعا احتجاجات كبيرة على قرار الحكومة الدفع بمشاريع قوانين تقول إنها لتحقيق إصلاح قضائي فيما تقول المعارضة إنها تحول إسرائيل لديكتاتورية.