•        أسامة خليفة
•     باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»

ما خيارات السلطة الفلسطينية بعد معركة بأس جنين؟. أولها وأهمها، دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اجتماع طارئ للأمناء العامّين للفصائل كافة، يستهدف «الاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف الفلسطيني»، جاء ذلك في اجتماع للقيادة الفلسطينية عقب العملية العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين 3 تموز/يوليو، في مخيم جنين، التي خلّفت 12 شهيدًا وعشرات الجرحى والمعتقلين، ودماراً واسعاً في بيوت المواطنين وممتلكاتهم وفي البنية التحتية، وجرى التداول في موعد الاجتماع ومكان انعقاده، وتم التواصل مع أطراف عربية، حيث نُقل عن السفير المصري في فلسطين استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، لنيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

يوم الأحد 9 تموز 2023، أعلنت عدة فصائل فلسطينية، أنها تلقت دعوة مصرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة بتاريخ 30 تموز الحالي، بناء على دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى لقاء على مستوى الأمناء العامين لبحث الأوضاع الفلسطينية في ظل إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية.

وأكدت وكالة «وفا» الرسمية أن الرئيس محمود عباس وجه دعوة لكافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية دون استثناء لحضور الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة يوم 30 يوليو الجاري.

رحبت القوى الوطنية والإسلامية بالاجتماع المرتقب للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، واعتبرت أنّ هذا الاجتماع فرصة مهمة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة على أساس الشراكة الكاملة والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة وموحدة، تواجه الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية، وسياساتها الهمجية وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، ولتعزيز صمود شعبنا ومقاومته خلال مرحلة التحرر الوطني.

وأعربت الفصائل عن أملها بأن يكون الاجتماع خطوة لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، وإنهاء الانقسام على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدين على أهمية الاجتماع باعتباره إجراءً هاماً وضرورياً في المرحلة الراهنة، خاصة بعد إعلان الاحتلال حسم خياراته التي يستعد لها منذ فترة طويلة تجاه إنهاء أي أفق للعملية السياسية، من خلال توسيع الاستيطان، وحصار قطاع غزة، والقتل، والتدمير، والترانسفير وعدوان جيش الاحتلال على جنين ومخيمها محاولة لتحقيق أهداف المشروع الصهيوني بتهجير الفلسطينيين والنيل من نضالهم.

وأصبح من الواضح أن الجميع سيلبي الدعوة استجابة للمسؤولية الوطنية التي لا تقتصر على مجرد الحضور بل تتطلب العمل على إنجاح اللقاء، والعمل على تنفيذ القرارات والاتفاق على برنامج وطني شامل في مواجهة المشروع الصهيوني في مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات وتهويد القدس ومشروع الضم.

العدوان على شعبنا واستمرار القتل والاعدامات والاعتقال والاقتحامات، والاعتداء على جنين ومخيمها، يجب ألا يبقى دون رد، ودون أن يدفع العدو الاسرائيلي الثمن الغالي لما جنت وتجني يداه من تغول في دماء أبناء شعبنا، وكذلك بالنسبة للموقف الأميركي والبريطاني الداعم والمساند للاحتلال والتغطية على جرائمه، والذي يعطي تبريرات لاستمرار التصعيد العدواني الوحشي والقتل لأبناء شعبنا، مما يجعلهما مشاركين في سفك الدم الفلسطيني، ويقتضي اتخاذ موقف حاسم من الإدارة الأميركية وتقنين العلاقة معها، ورفع قضايا ضد الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب وعد بلفور، و بسبب الموقف الأمريكي تجاه العملية العسكرية وتصريحات مسؤولين أمريكيين أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي منظمات إرهابية، وهو قول مرفوض، ومن يحق له الدفاع عن نفسه هو الشعب الفلسطيني لأنه تحت الاحتلال، والاحتلال هو قمة الإرهاب.

يراهن الشعب الفلسطيني على المسؤولية الوطنية للأمناء العامين للخروج من الوضع القائم، وتطبيق القرارات الوطنية السابقة، ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه شعبنا وقضيته، وفي مقدمتها إعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني على أسس وقواعد نضالية، وانتخاب أو التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد، والاتفاق على قيادة موحدة للمقاومة الشعبية مهمتها التصدي بشكل جماعي للاحتلال وسياساته العنصرية، ودعم صمود شعبنا على أرضه، وتطوير وسائل وأدوات مواجهة الاحتلال والتصدي له في كل مكان، ومواجهة المخاطر الجسيمة التي ترتبت على وصول حكومة المستوطنين الفاشية إلى الحكم.

ردود فعل واسعة استقبلت الإعلان عن اجتماع الأمناء العامين، بمواقف ورؤى وتوقعات شديدة التباين، ما بين التفاؤل المفرط، والتشاؤم المبالغ به، ما يؤكد حيوية الحالة الوطنية الفلسطينية، وتعقيدات أوضاعها، وضرورة إعادة رسم المشهد، بما يتيح للقائمين عليه، من قوى وفعاليات ومؤسسات وطنية مسؤولة، توفير العناصر الضرورية للحالة الفلسطينية لتقف على مستوى التحدي أمام الوقائع المستجدة.

في هذا الشأن أسئلة تطرح نفسها على الحالة الفلسطينية، هل تكون اجتماعات الأمناء العامين هي لدعوة طارئة؟. كرد فعل على مذبحة أو هجمة عدوانية وحشية أو انتهاك صارخ لحقوقنا الوطنية؟. وأخرها ما جرى من مجزرة في مخيم جنين؟. كيف يمكن أن يتحول «اجتماع الأمناء العامين» الطارئ إلى دوري أو عادي؟. للمتابعة والتعامل مع مختلف الأحداث في حينها؟. والوقوف على مدى ما أنجز وما لم ينجز من قرارات؟. وهل بعد الاجتماع المرتقب ستظل السلطة الفلسطينية تبحث عن دور لها يجب أن تتخذه قبل أو خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية المحتلة؟. أم يبقى دورها انتظارياً انفعالياً لما بعده؟.

وهل القرارات المتخذة في الاجتماع ستنفذ؟. ماذا بشان القرارات السابقة؟. هل سيكون البيان الصادر عن الاجتماع المرتقب نسخة مكررة عن اجتماع قادة الفصائل الذي عقد في 3/9/2020؟. هل نعتبر اجتماع الأمناء العامين حدثاً تاريخياً فريداً، نهلل لمجرد عقده دون مبالاة بنتائجه إن نُفذت بعد إقرارها أم لم تنفذ؟. وهل تنتهي الأمور عند إصدار بيان رنان قابل للتوظيف السياسي في إطار الرهان على المفاوضات العبثية ؟. ما احتمالات تطبيق نتائجه؟. أم سيبقى البيان حبراً على ورق تراوح حالة الانقسام مكانها جراء أجندات الفصائل وإعلاء شأنها على المصلحة الوطنية؟. وفق الحسابات الشعبية، ما الآثار المترتبة على إحباط الرهان على الاجتماع والحوار على أعلى مستوى قيادي في إيجاد حلول للمعضلات التي تواجهها الحالة الفلسطينية ؟.

لقد اعتبر اجتماع الأمناء العامين السابق في 3/9/2020 محطة سياسية شديدة الأهمية، ولأهميتها لفتت الأنظار، وكانت محط متابعة الدوائر السياسية في العالم، لكونها تقع في سياقات فلسطينية وانعكاساتها الكبرى على الوضع الفلسطيني، وتجاوز بعض الأطراف العربية التطبيع إلى شراكات مع إسرائيل، في خطوات لإعادة صياغة معادلة العلاقات الإقليمية، وإعادة رسم موقع إسرائيل، واستتباعاً، موقع القضية الفلسطينية في الحسابات الإقليمية.

أيضاً، ينعقد الاجتماع المرتقب للأمناء العامين في 30/7 /2023، بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الاجتماع السابق للأمناء العامين، في ظروف فلسطينية وعربية ودولية بالغة الحساسية، لكن الأهمية هذه المرة يجب أن تأتي من قرارات فعالة ذات جدوى على المسار الوطني نحو تحقيق شعبنا لأهدافه الوطنية من خلال إقرارها وتنفيذها بكل مسؤولية وطنية.

كيف يتوجب تفعيل القرارات، لإكساب الحدث صدقية، ينتظرها الكثيرون، من الفلسطينيين والعرب والأصدقاء؟. وعودة الثقة بين الشعب وقيادته؟. عبر تناول أهم القضايا التي سيسفر عنها الاجتماع، وإطلاق مبادرات لنقل هذه القرارات نحو الفعل العملي، بما يفتح الأفق لما هو أوسع، وبما يطال مجمل الحالة الوطنية من منظور الصدام الشامل مع الاحتلال والاستيطان.

وماذا قبل الاجتماع ؟. أو هل من خطوة أو إجراء يقرب ولا يفرق، ويخلق أجواء صحية مناسبة للتوافق؟. هل من خطوات تمهد لإنجاح الاجتماع، وتفتح الأفق نحو مرحلة جديدة في المجابهة الميدانية تتجاوز أوسلو وبروتوكول باريس، وتمنع العودة إلى التنسيق الأمني؟. من السلبيات المؤثرة وطنياً، خطوة إلى الوراء تتخذها الحكومة الفلسطينية في هذا الجانب، وعند تلك اللحظة كل ما أنتجه الحوار والاجتماع القيادي ستذروه الرياح. وعلى العكس من ذلك واحدة من الإيجابيات المؤثرة على الحالة الفلسطينية أن تقوم السلطة بالمبادرة إلى تنفيذ قرارات أعلنتها في بيان الثمانية عشر قراراً الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في مدينة رام الله، يوم الإثنين 3/7/2023، بالتوجه نحو الأمم المتحدة والمحكمة الدولية والمنظمات الدولية، وغيرها من الإجراءات على الساحة الدولية دون الحاجة لانتظار اجتماع الأمناء العامين.

وفي الظروف السياسية التي سبقت انعقاد اجتماع الأمناء العامين 3/9/2020، اتخذت القيادة الفلسطينية في 19/5/2020 قراراً بـ«التحلل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والاسرائيلية» ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات بما فيها الأمنية، جاء ذلك في إطار الرد المباشر على تبني حكومة الثنائي نتنياهو –غانتس في 17/5/2020 خطة ضم ما يعادل ثلث الضفة الفلسطينية، عملاً بما جاء في صفقة ترامب- نتنياهو، شكل قرار «التحلل» خطوة سياسية مهمة تؤسس لاستعادة الوحدة الداخلية، وتفتح الأفق نحو مرحلة سياسية جديدة في المجابهة الميدانية وفي المحافل الدولية، وتقود تراكمياً إلى تجاوز اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس والتحرر من قيودهما، غير أن هذا لا يلغي ضرورة التأكيد إن قرار «التحلل» حمل ثغرات مهمة لا يمكن تجاهلها، فقد جاء في سياق تكتيكي لا يرتقي إلى مستوى المجابهة الاستراتيجية الوطنية الشاملة، وأبقى الباب موارباً، ولم يغلقه تماماً أمام العودة للعمل باتفاقات والتزاماتها في حال التراجع عن قرار الضم، وهو في الوقت نفسه لم يرتق إلى مستوى التحديات والتطورات السياسية والعمل بقرارات المجلس الوطني 2018 التي أعلنت عن انتهاء العمل بالمرحلة الانتقالية، ولم يأت قرار «التحلل» في سياق تبني استراتيجية وطنية جديدة، بل في إطار تمسك السلطة الفلسطينية باستراتيجيتها القائمة على انتظار الظروف التي تسمح باستئناف المفاوضات.

وفي 2/7/2020 عقدت فتح ممثلة بجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وحماس ممثلة بصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مؤتمراً صحفياً، أعلنا فيه دخول العلاقات بينهما إلى مرحلة جديدة في مواجهة سياسات صفقة القرن، ومشروع الضم، واتخاذ الخطوات اللازمة للتقارب وإنهاء الانقسام.

وفي مسار الحوارات التي تسبق الاجتماع المرتقب، أجرى مسؤولون من حركة فتح اتصالاتهم، مع قادة الفصائل للحديث عن ترتيبات دعوة الاجتماع، لها علاقة بتحديد بنود جدول أعمال الاجتماع، والقرارات التي ستصدر عقبه، وأهمها تلك الخاصة بالتعامل مع الاحتلال، وتنشيط ملف المصالحة، وكان جبريل الرجوب -أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح- قد التقى في تركيا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وبحث معه مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وإطلاق مسار الحوار بين فتح وحماس، وبقية الفصائل، للاتفاق على برنامج موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني خاصة التصعيد في الضفة الغربية.

ووضع الرجوب ثلاثة أهداف أمام هذا اللقاء، أولاً: بناء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، وثانياً: تحديد المشروع والهدف وهو إقامة دولة، والاستقلال الوطني، ثالثاً: بناء أسس الشراكة الوطنية في كل شيء من خلال عملية الانتخابات الديمقراطية، وهذه نقاط من المؤكد أنها ستكون في صلب جدول أعمال الاجتماع.

بمقابل التحرك الفلسطيني كان هناك تحرك إسرائيلي، وقد دعا نتنياهو أقطاب حكومته إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر «الكابينيت»، يوم الأحد 9/7 -بعد أربعة أيام من معركة مخيم جنين وانسحاب جيش الاحتلال منه ومن جنين يوم الأربعاء 5 تموز/يوليو- لمناقشة تقديم تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية وإنعاشها قبل فوات الأوان واحتمال إفلاسها وسقوطها، ومع أن هذا مخطط للابتزاز المالي والسياسي يمارسه الاحتلال ليخضع السلطة الفلسطينية وأجهزة أمن السلطة لخدمة مصالحه وأمنه، تبدو فيه مسألة «إنعاش السلطة الفلسطينية» كأنها مصلحة إسرائيلية، وبافتراض ذلك نظرياً، كيف يمكن تحويل ما سمته اسرائيل «إنعاش السلطة الفلسطينية» من كونها مصلحة إسرائيلية إلى مصلحة وطنية فلسطينية؟. ربما باستنباط قرارات محددة من قبل «اجتماع الأمناء العامين»، من وحي التضاد مع قرارات اتخذتها الحكومة المصغرة «الكابينيت» في ذات التوقيت الذي أعقب مجزرة جنين، ورداً على قرارات اتخذها «الكابينيت» الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية قبول أي شروط إسرائيلية مقابل تنفيذها، وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل وقف العدوان على شعبنا، ووقف القتل والاستيطان، والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استناداً إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف قرصنة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل التي هي أموال شعبنا ويجب على إسرائيل تحويلها لنا من دون ابتزاز أو شروط، وأكد أن ما تسمّيه إسرائيل تسهيلات للسلطة الفلسطينية هي التزامات مترتبة عليها.

بأغلبية 8 أعضاء ومعارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وامتناع عضو واحد عن التصويت تبنى المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي «الكابينيت»، القرار المقترح من نتنياهو بالعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مقابل عدة شروط في مقدمتها وقف "التحريض" في الإعلام الفلسطيني والمنظومة التعليمية.

ثلاثة قضايا يطرحها «الكابينيت» لتمارس سلطة الحكم الذاتي وظيفتها الأمنية في حماية الكيان، الأولى: أجهزة أمن السلطة ودوره المطلوب اسرائيلياً، بخصوص اعتقال المناضلين وإحباط عملياتهم الفدائية وتقديم المعلومات الأمنية والاستخباراتية، أما وطنياً، لا يكفي الحديث عن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، بل لابد من تحديد دور الشرطة الفلسطينية في حماية الشعب الفلسطيني، وجميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية مطالبة بأخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني، أجهزة الأمن جزء من شعبنا الذي يمتلك حق الدفاع عن نفسه، وأن مهمة السلطة هي حماية الشعب الفلسطيني ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال.

ثانياً: الإعلام الفلسطيني، ودوره المطلوب اسرائيلياً وقف التحريض على سلطات الاحتلال، وكأنه يجب على إعلامنا أن يشكرهم على احتلالهم لنا وعلى عنصريتهم نحونا، والمطلوب وطنياً اعتماده سلاحاً في مواجهة الاعلام الصهيوني وتزييفه للحقائق وتغطية جرائم جيشه ومستوطنيه التي تنتهك مواثيق القانون الدولي وحقوق الانسان، بما يملي على إعلامنا أن يطور دوره الهام في دائرة الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي في ظل استمرار اعتداءاته المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني.  

وثالثاً: المنظومة التعليمية، والمطلوب اسرائيلياً مناهج لا وطنية تزور التاريخ والجغرافيا وتشوه الشخصية الوطنية، وتنتج أجيالاً لا تنتمي إلى ثقافة وقيم شعبها الأصيلة، مناهج تلقن طلابنا أن اليهود شعب الله المختار، وأن أرض فلسطين التي تنطق العربية هي أرض الميعاد التي ترطن العبرية، أما المطلوب وطنياً، العمل على تصليب دورها التربوي الوطني لمواجهة الحرب الصهيونية على المؤسسات التعليمية والهادفة إلى إبعاد الفلسطيني عن قضايا وطنه وشعبه، وتطوير النظام التعليمي الوطني ليحافظ على الهوية الوطنية من التغريب والاستلاب والمحو والتزييف، والاهتمام بالمناهج الوطنية وتعميمها على كافة تجمعات الشعب الفلسطيني، بما يُكسب المعرفة ويرفع الوعي الوطني، وينشئ إنساناً فلسطينياً منتمياً قادراً على المساهمة في بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن شروط «الكابينيت» في ابتزاز السلطة الفلسطينية، مطالبتها بالتوقف عن توجيه أي اتهامات إلى إسرائيل في المحكمة الدولية والمنظمات الدولية، ووقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت وقف جميع اللقاءات والاتصالات مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني بالكامل، جاء ذلك في بيان الثمانية عشر قراراً الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في مدينة رام الله، يوم الإثنين 3/7/2023، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، ومما جاء فيه:

مواصلة العمل من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحصولها على مزيدٍ من الاعترافات الدولية بها.

التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.

دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها.

دعوة العائلات الفلسطينية لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية (ICC) ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي لما قامت به من مجازر وقتل بحق أبنائها المدنيين الأبرياء.

المطالبة بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارات  181، 194.

رفع قضايا على دولة الاحتلال لما ارتكبته من جرائم تتحمل مسؤوليتها خلال فترة احتلالها.

رفع قضايا ضد إسرائيل، لما ارتكبته من مذابح وتدمير قرى وتهجير الشعب الفلسطيني في فترة النكبة.

الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجازر وأعمال الإرهاب للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية.

رفع قضايا ضد أمريكا وبريطانيا بسبب وعد بلفور وطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض.

تقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية.

التحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.

وتضمن بيان «الكابينيت» شرط قطع الرواتب عن الأسرى وعائلات الشهداء، الأسرى والشهداء مناضلون وطلاب حرية لشعبهم ووطنهم، وكفاحهم مشروع ضد الاحتلال ولا يمكن وصمهم بالإرهاب، وعلى القيادة الفلسطينية أن تحشد الدعم الدولي الشعبي والرسمي لوضع اسرائيل أمام مسؤولياتها وفق القانون الدولي، وما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى اسرائيل «القوة الحاجزة» التي تعتقل أشخاصاً محميين عليها إعالتهم، وتوفير الرعاية الطبية لهم، وألا يخصم أي شيء لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم.

وبالنتيجة واستناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة وكشعب واقع تحت الاحتلال، نرفض وبالمطلق أن تتحول حقوق شعبنا الفلسطيني إلى شروط تمليها إسرائيل لتحصل منها على مكاسب سياسية تؤدي إلى الانتقاص من الحقوق الوطنية لشعب فلسطين.

جرى خلال اجتماع «الكابينيت» الاتفاق على أن يقوم نتنياهو بالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت بتقديم مقترحات للتسهيلات تجاه السلطة الفلسطينية لاحقاً، ومنها إقامة منطقة صناعية قرب الخليل، بالإضافة إلى خطة مالية لإنقاذ السلطة من الانهيار عبر منحها قروضاً ميسرة، مما يتطلب اعتبار ذلك طعماً يراد للسلطة ابتلاعه لإبقائها في دائرة التبعية الاقتصادية والسياسية للاحتلال، ويجيء في هذا الإطار أيضاً مقترحات «الكابينيت» لجدولة الديون الفلسطينية، وتقديم إعفاءات على الوقود، وتقديم موعد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة وإعادة تصاريح كبار الزوار لمسؤولي السلطة.

مساء يوم الخميس 6تموز/ يوليو، انتهت جلسة أخرى للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت» التي انعقدت لتقييم الوضع الأمني، ومناقشة سبل الرد، عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين، لكن المفارقة التي تثير السخرية أن «الكابينيت» ركز في نقاشه على الملف اللبناني، ثم اتفقوا على أن يكون الرد موجهاً ضد غزة، في صورة واضحة لما هو مبيت ضد شعبنا وقواه الوطنية، قام سلاح الجو الإسرائيلي بشن سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية وأراضٍ زراعية في قطاع غزة، مما يتطلب من الفصائل المقاتلة في غزة أن تكون على أهبة الاستعداد الدائم من خلال لقاءات دورية وطارئة لغرفة العمليات المشتركة للتحسب لأي هجوم إسرائيلي غادر ضد القطاع، وتعزيز الوحدة الميدانية التي تبدت في مواقف كهذه، والبناء على هذه الحالة الايجابية لإنجاز الوحدة السياسية.

 

 

 

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت