أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي في سجون الأجهزة الأمنية عقيل عواودة.

وقال التجمع في بيان صحفي ، يوم السبت، "في إطار متابعة تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص ملف الحقوق والحريات العامة؛ فإنه يدين استمرار سياسة الاعتقالات السياسية للصحفيين والنشطاء في الضفة الغربية، ويجدد مطالبته للأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف سياستي الاعتقال السياسي التي تأتي في سياق التناوب على اعتقال الفلسطينيين ضمن سياسة "الباب الدوّار".

وبحسب متابعة التجمع، واستناداً لتوثيق مجموعة محامون من أجل العدالة؛ فقد نفذت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية العام الجاري، رغم صدور العديد من القرارات القضائية بالإفراج عنهم، إلا أن أجهزة الأمن ترفض الانصياع لقرارات القضاء بشكل غير مشروع، وهو مؤشر على حجم القبضة الأمنية التي تسيطر على حالة حقوق الإنسان وتحكم الضفة الغربية.كما ذكر

ووفقاً للمعلومات التي تلقاها تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"؛ فإن إدارة سجن "بيوتنا" تنتهج سياسة تعذيب قاسي بحق المعتقلين السياسيين، وتخضعهم لظروف اعتقال غير آدمية، حيث تحرم بعضهم من المياه المخصصة للوضوء والاغتسال، كما يتم حرمانهم من الوصول إلى المرحاض، بالإضافة لحرمانهم من ملح الطعام والكتب و الأوراق والأقلام، وكافة وسائل الإعلام الراديو أو التلفاز، بالإضافة إلى حرمانهم من الاتصال هاتفيًا بمحاميهم وعائلاتهم.كما قال

وتشكل حالة السجين السياسي عقيل عواودة، المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، نموذجاً على تصاعد القبضة الأمنية والاعتقال على خلفية الرأي في الضفة الغربية، حيث جرى اعتقاله على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتهاك مركب للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحرية الشخصية.

وأكد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"  أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بانتهاج سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي كوسيلة للنيل من معارضي الرأي والصحفيين والنشطاء المختلفين مع نهج السلطة في رام الله، يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية و مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والالتزامات الواقعة على فلسطين بموجبه، وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني وبشكل خاص المادة "10" التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

وجدد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إدانته وشجبه الكبيرين لسياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ، فإنه يطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي من الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، ووقف تقييد الحريات العامة في الضفة الغربية، وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي في سياسة الاعتقال السياسي والتعذيب المتصاعدة في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة، وفي مخالفة الأوامر القضائية المشروعة التي قضت بالإفراج عن بعضهم.