• *كتب: المحامي محمد احمد الروسان*
• *عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية*

الاستعصاء السياسي في المشهد الليبي والتحولق الامني

من ستيفاني وليامز ذات النفس الاستخباري الى عبدالله باتيل

 

في جلّ المسألة الليبية، ومنحنياتها، وبياناتها، ومعطياتها، لو كان الأمر ليبياً – ليبياً، في اطار البيت الواحد، لما كانت هناك مشكلة على الإطلاق، ومنذ عام 2011 م، أمّا الوضع الليبي وحتى هذه اللحظة، يزداد تعقيداً، ويكتنفه غموض استراتيجي مقصود، فقد اختُطف، منذ أن جاءت قوات(الناتو الاحتلالية والقاتلة، وعلى رأسها أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا،... الخ)إلى ليبيا، ودمّرت الدولة، والمؤسسات، والشعب، والقوى المسلّحة، على قلتها ومحدوديتها.

ولا تزال ليبيا تعاني من أثار عام 2011 م، والتي أكلت معها كل الأخضر واليابس، وتحول هذا البلد، الي حلبة متوسعة، للصراع الداخلي والاقليمي والدولي، وبدلاً من انتهاز فرصة التغيير، أصبح هذا البلد، في مستقبل المجهول وطنا وشعبا، وفي هذا التحليل وهندسته، نحاول التأكيد على أهمية التحولق السياسي والأمني، حول مضمون الاستقرار والأمن كضمانة، للخروج من دوائر الحوار والوفاق، والمصالحة والعدالة الانتقالية، والتحول الديموقراطي، والتي لا يمكن لها رؤية النور في الحالة الليبية، إلاّ عن طريق التوافق علي وثيقة دستورية، تحدد الحقوق والواجبات للحاكم والمحكوم، مع شرحنا لأدوار، وكالة المخابرات المركزية الامريكية، ووكيلتها ستيفاني وليامز، والتي تعمل الان مستشارة، لأمين عام الأمم المتحدة للشأن الليبي، في تعطيل الحلول السياسية، ورغبتها في اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ليبية، وفقاً لقاعدة دستورية ترضى عنها هي - أي أمريكا، انتخابات تجيء بالعملاء لها، لنهب الثروات الليبية النفطية والغازية وغيرها.

وبفعل الأمريكي والناتو، والغرب والاتحاد الأوروبي، أصبحت ليبيا وما زالت: مكبّ لكل فئات الأسلحة في العالم لقتل الليبيين حالياً ولاحقاً، وكما هي أوكرانيا الان، بفعل المواجهة الروسية الأطلسية، صارت مكبّاً لكل أنواع الأسلحة، والقنابل العنقودية وغير العنقودية: تحت بند وعنوان، دعم كييف، كونها تقاتل روسيّا، نيابة عن الناتو والغرب، دون أدنى ادراك ووعي، لما تفعله أوروبا العجوز والمتصابية، بتزويد أوكرانيا بالسلاح المختلف، والتي يصار الى شطبها لأوروبا أمريكياً، وما نزال نقلق على تونس والجزائر والمغرب، من الغرب والناتو والأمريكان، بل وكل الساحل الشمالي لأفريقيا.

وما يسمى بمجلس الأمن، ما زال عاجزاً، رغم هذه السنوات كلّها، والتي فعلت فعلها، بالمسألة الليبية، فلم يحقن دماء الليبيين، التي تسيل كل يوم، وفي جميع الاتجاهات الأربع، ولم يحقق مجلس الأمن الدولي هذا، الاستقرار لليبيا، رغم وجود مبعوث أممي له اليها، وليبيا - تحت ظل عمل المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز الأمريكية، وهي ذات امتداد استخباري، لجهة ارتباطها بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كانت نتيجة وحصيلة مكوثها وعملها في الأربع سنوات: صفر تكعيب، وكانت تعمل لصالح واشنطن، وليس لصالح الاستقرار في ليبيا، فمن تحت الطاولة، كانت تعمل على مشروع تقسيم ليبيا والذي ما زال، وقد ردّ عليها الليبيون الوطنيون، أنّ بلادهم ليبيا، ليست قابلة للتقسيم، بل هي قبيلة واحدة ودولة واحدة، وأن طرح مشروع الشرق والغرب، والجنوب والتقسيمات القديمة، كلها بلا طائل، لا بل، وهم بوهم.

ولم يتغير الحال في ليبيا، تحت ظل عمل المبعوث الأممي الحالي، عبدالله باتيلي السنغالي، رغم طرحه لمبادرة للحل، أحدثت حراكاً وتحريكاً، وسرعان ما تم عرقلتها، من قبل أطراف خارجية، وأطراف ليبية داخلية، حيث حلّ باتيلي، مكان السلوفاكي بانكوبيتش، الذي استقال بشكل فجائي، وهو من خلف غسّان سلامه، كمبعوث أممي لليبيا.

ورغم هذا وذاك، فالمسألة الليبية، ما زالت تراوح مكانها، بفترة عمل المبعوث الاممي عبدالله باتيلي، والنتيجة صفر تكعيب، ولم يختلف الحال هنا، عمّا كان في عهد ستيفاني وليامز، والتي تعمل الان مستشار سياسي للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية وغيرها، وما زالت تأثيراتها ونفوذها طاغية، في وعلى المشهد السياسي الليبي، بدعم وتوجيه وأجندة، من وكالة المخابرات المركزية الامريكية.

وجلّ مكونات المنظومة الدولية، باستثناء أمريكا والغرب، تعلن التزامها الراسخ، بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية، وضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة وذات صدقية، حيث هذا الغرب، لا يريد، لليبيا الاستقرار بالمعنى الاستراتيجي الطويل الأمد، ولا لأحد أن ينتصر، وان سعى الى الاستقرار التكتيكي فقط، فهو: لغايات نهب ثروات ليبيا، ولا يريد لوطني ليبي، أن يصل إلى السلطة، هم يريدون عميل فقط.

فمن أدوار عسكرية لأفريكوم، تتهندس من ليبيا من جديد، بالتعاون مع الناتو وايطاليا، وبعد زيارات سريّة متكررة لمدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية، وليام بيرنز لليبيا، ومعه ستيفاني وليامز، المستشار السياسية لأمين عام الأمم المتحدة، ذات النفس الاستخباراتي والامتداد الأمني، ولقائه عبد الحميد الدبيبه وغيره من الأدوات الليبية المتخارجة، لضرب النفوذ الروسي العائد والمتصاعد في شمال أفريقيا، وشطب أو اضعاف العلاقات الجزائرية الروسية، ومفاعيل وتفاعلات الأزمات الدولية الأخيرة، وكذلك المسألة الأوكرانية، وهي انعكاس للصراع الروسي الأمريكي بكل بساطة، حيث لا عفوية بالعمل السياسي، حيث جلّ المنطقة بنكهة الأيرنة والروسنة والصيننة، والأتركة الى حد ما، الى حالة صحيان متأخر للرجل العربي المريض، والفكفكة واعادة التركيب والزحف على البطن والشفاه، في رمال صحراء التيه والتوهان، وعلى ايقاعات تنويع الخيارات ونحو الشرق – الصين وروسيّا، وتصدّر السعودية لهذه السياسة الجديدة، والتي تثير قلق متفاقم للولايات المتحدة الامريكية، يصل درجة الغضب.

لقد كانت رحلاته لوليام بيرنز، ومعه ستيفاني وليامز، محاطة بهالة من السرية، وقد ناقش بيرنز وستيفاني في هذه الزيارات مع الليبيين – وآخرها قبل اسبوعين، قضايا مكافحة الإرهاب، وإنتاج النفط والغاز، وكذلك العلاقات مع روسيا، وأنشطة شركة فاغنر الروسية في ليبيا، وقد التقى  خليفة حفتر أيضاً وسراً، وكون واشنطن تشن حملة شاملة ضد شركة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة الان، لا بل ووضعتها واعتبرتها كمنظمة إرهابية، بعد فشل تمردها الأخير في الفدرالية الروسية، ولقاء بروجين وآخرين من قادة فاغنر فلادمير بوتين.

الأمريكيون يتخوفون من فاغنر، بشكل جدي، بعد معارك سوليدار واحباط تمردها في روسيا، واحتوائها من جديد روسيّاً لفاغنر، والذهاب الى البرلمان والحكومة الروسية لوضع اطار قانوني لها، ولغيرها من الشركات العسكرية الروسية الخاصة،  وهذا هو السبب الرئيس وراء رغبة الغرب في إلحاق الضرر بهذه الشركة العسكرية الخاصة الان، انطلاقا من بيان مستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، الذي سافر إلى صربيا، بالتزامن مع زيارات وليام بيرنز السريّة لليبيا، حيث يتضح أن واشنطن، تشن حملة واسعة النطاق ضد فاغنر، وعلى العموم، كثف الأمريكيون جمع البيانات حول أنشطة الشركة العسكرية الخاصة الروسية في صربيا، ودول أخرى خارج أوكرانيا، لا بل كثفوا الحملة باستخدام منظمات حقوق الإنسان التي تتهم مقاتلي فاغنر بأعمال إرهابية، وتعذيب مدنيين وجرائم أخرى، وهذه المهام تتوافق مع زيارات سريّة، لمسؤول مثل وليام بيرنز ومعه ستيفاني وليامز الى ليبيا.

بالإضافة إلى ذلك، فقد قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات إضافية لمنع الشركة العسكرية الخاصة فاغنر من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية ومصنعي الأسلحة.

وتحت مظلة السابق ذكره كعناوين، تتفاعل حرب الظلال العسكرية والمخابراتية عبر الوكلاء، والادارة من الخلف والفعل كذلك، على طول خطوط العلاقات الأمريكية مع ليبيا وجلّ الساحل الشمالي لأفريقيا، كقارة هامة ومهمة، وذات بعد وعمق استراتيجي لإيران وروسيا والصين، وما زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة لأفريقيا، الاّ في سياق العمق الاستراتيجي لطهران، والصراع مع الامريكان واسرائيل وغيرهما فيها، مع التنافس مع الحلفاء والأصدقاء، في كل ساحة ومساحة من جغرافية العالم، والشرق الأوسط وغرب أسيا.

والغرب: فرض على الليبيين حكومة في طرابلس، وأقنع الناس، بأنّ الجيش الليبي ينتقم منهم، ودول الغرب لا تفرّق بين قوات المشير خليفة حفتر، وبين العسكريين، والذين قاتلوا ويقاتلون في غرب ليبيا.

وكما الغرب: لا يفرّق بين طهران وطرابلس، بين الرياض وإسطنبول، وطنجة والجزائر، والبحرين وقطر، واليمن والاردن، هم يرون هذا الخط الأخضر، كله مستهدَف، وبالتالي ضربونا الواحد بالآخر، وهذا أصل الحكاية كلها.

وحكومة الوفاق الليبية، هذه ليست حكومة شرعية، ومنتهية الصلاحية، ولم يُجزها البرلمان، والغرب لا يريد أن تصل قوة وطنية ليبية، أو قوّات مسلحة ليبية، تسيطر على ليبيا، لأنّ المشكلة تصبح منتهية، ولا يستطيع أحد أن ينتهك أجواءها ولا حدودها ولا ثرواتها.

والليبيون في العمق، لو اجتمع العالم  ليفرض عليهم حكومة ما، لن يقبلوها ولن يجيزونها، هم فقط يقبلون، بإرادة الليبيين، والشعب الليبي، هو من يقرر مصير ليبيا، لأنّه لا يوجد مجتمع دولي، بل قوى مهيمنة استعمارية، جاءت في 2011م دمّرت ليبيا، ودمّرت العراق وسوريا، وهي تتآمر، على إيران والسعودية، وعلى تركيا، وعلى مصر والأردن، وما زالت هذه القوى الغربية تعمل بثبات، في خندق التآمر.

والإخوان المسلمون، ليس لهم مكان في ليبيا، وأن عددهم لا يتجاوز ألف، ومجموعات المرتزقة ممن كان في أفغانستان، لا يصلون الى ألف أو ألفين، وكحدّ أقصى خمسة آلاف متطرّف، من أصول ليبية إلى أبعد حد.

ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، يبقى هو الشرعية الوحيدة في ليبيا الآن، والقشة التي يتمسك بها الجميع، للخروج من الأزمة، والاستعصاء السياسي الليبي، وجلّ الأمر، بيد الليبيين، وليس بيد الخارج، والقوى الوطنية الليبية على اختلاف مشاربها، لا تقبل أن تُدار ليبيا من الخارج، تحت أي بند أو عنوان، بعد التجربة المريرة، التي مرّت بها ليبيا، والشعب وقواه الحيّة، قادرون وبعمق، على اجراء المصالحات، وسن التشريعات، والتوافق على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ووضع دستور ليبي جديد حقيقي، والاتفاق على القاعدة الدستورية، لأجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما من شأنه، أن يحقق التوازنات الديمغرافية وغيرها، وبالتالي على تشكيل حكومة ليبية، يعتمدها البرلمان.

وبالعودة الى أدوار ستيفاني وليامز الحالية، بمرجعيتها السابقة كمبعوثة أممية لليبيا، وفشلها في الوصول الى حل لهذا الاستعصاء السياسي، في المشهد الليبي المعقّد بفعل الخارج الليبي، والتيار المتأمرك الليبي الداخلي، فلنشرّح ونشرح التالي حولها:

وستيفاني وليامز المبعوثة السابقة لليبيا، اعترفت بفشلها في تحقيق المصالحة الوطنية بصيغتها النهائية، وليامز هذه، وبمهمتها الأولى كقائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، كانت قد أدّت دوراً خفياً وعلنياً، في انتخاب عبد الحميد الدبيبة(لم يكن معروفاً قبل ذلك، وهو رجل أعمال بزنس)كرئيس لمجلس الوزراء، في مؤتمر الحوار الوطني الليبي في جنيف في الخامس من أذار لعام 2021 م، وكلّف المؤتمر الدبيبة الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية، من العام نفسه، بعد أن تعهّد الدبيبة، ورئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي ومساعداه، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

لكن الدبيبة لم يلتزم ذلك، ورشّح نفسه للانتخابات، التي ساهم بقوة في تأجيلها بل إلغائها، وذلك بدعم مباشر، وغير مباشر من ستيفاني وليامز، التي كانت طوال الفترة الماضية منحازة إلى جانب الدبيبة، وهو بدوره منحاز إلى جانب الفصائل الإسلامية المختلفة، التي تسيطر على طرابلس وغربي البلاد بدعم مباشر من تركيا، التي دفعت جيشها إلى ليبيا، كما هي نقلت نحو 15 ألفاً من المرتزقة السوريين إلى هناك، وحسب معلومات استخبارية دولية موثوقة وبالأدلة، تم مقاطعتها مع أجهزة مخابرات اقليمية.

كلّ ذلك أمام أنظار العالم وستيفاني وليامز، التي لم تفعل أي شيء، للضغط على حكومة الدبيبة، لإجبارها على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، في اجتماع جنيف، فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية، والمرتزقة من ليبيا.

انحياز ستيفاني وليامز هذا، إلى جانب الدبيبة، والدول التي تدعمه كأميركا وبريطانيا وألمانيا، كان السبب في الخلاف المستمر في مجلس الأمن الدولي في وقته وحينه، حول تسمية الشخص الذي سيخلفها كمستشار للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، بعد أن أخفق أعضاء المجلس في انتخاب مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفاً للبناني غسان سلامة، الذي استقال من منصبه في آذار/مارس 2020 م وبعد فشله أيضاً.

ومنذ استقالة مفاجئة، لخليفتها لستيفاني: يان كوبيتش، في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 م، أخفق مجلس الأمن في انتخاب مبعوث دولي جديد، ليكون الزيمبابوي ريزدون زينينغا، منسقاً موقّتاً لبعثة الأمم المتحدة، والقائم بأعمال رئيس البعثة، التي أوكلت مهامه إلى ستيفاني وليامز، بصفتها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، الى ان تم تعين المبعوث الاممي الجديد السنغالي عبد الله باتيلي.

الدبلوماسية الأميركية، ستيفاني وليامز المبعوثة السابقة لليبيا، والتي تعمل الان مستشارة، لأمين عام الأمم المتحدة للشأن الليبي، ذات النفس الاستخباري والامتداد الاستخباري لوكالة المخابرات المركزية الامريكية، كانت قد شغلت مناصب عديدة في الشرق الأوسط، ومنها نائب رئيس البعثة الأميركية في بغداد للفترة ما بين عامي 2016-2017 م وكانت قبل ذلك في الأردن، في الفترة ما بين عامي 2013-2015 م، والبحرين ما بين عامي 2010-2013 م، وكانت القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس عام 2018 م، بعد أن عملت في سوريا والإمارات والكويت وباكستان، إضافة إلى وظائفها المهمة في الخارجية الأميركية.

وفي المعلومات، قد تُكلّف بمهام جديدة في المنطقة، في إطار سياسات الرئيس جو بايدن، الخاصة بالشرق الأوسط، بما في ذلك احتمالات تعيينها سفيرة لبلادها في الرياض لاحقاً(سفيرة السعودية في واشنطن، امرأة: وهي ريما بنت بندر بن سلطان الاستخباراتي الخطر، الذي كان سفيراً لبلاده هناك طوال 22 عاماً)التي يحاول جو بايدن، أن يفتح معها صفحة جديدة للسعودية، على طريق إبعادها للسعودية عن الصين وروسيا، وستلحق بها خطوات جديدة قريباً، وهو حتّى اللحظة يفشل، في ظل قرار سعودي داخلي عميق ومدروس، ومغطّى بمحافظ مالية كبيرة، على أعلى مستوى، في ضرورة تنويع الخيارات، والتوجه نحو الشرق أي: روسيًا والصين وايران الى حد ما.

السؤال الجوهري، الذي يقفز إلى الذهن هنا هو: لماذا أخفق كل المبعوثين الأمميين، في إيجاد حل للأزمة الليبية، من الأردني عبد الإله الخطيب، الى السنغالي عبد الله باتيل الحالي؟.

يعود إخفاق الرؤساء السابقين لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في تحقيق التقدم المطلوب، في عملية السلام، الى التعطيل الأمريكي والغربي، ومنظومات الناتو المخابراتية، والشركات المتعددة الجنسيات، والتي تعنى بالطاقة نفطاً وغازاً، بجانب الأسباب التالية كإكراهات:

فمن خلال استعراض الوقائع السابقة، للأزمة الليبية، يتبين لنا بأنها تتميز بالتعقيد  والتشابك الكبير، فضلا عن تعدد الأطراف المتنازعة، حيث تعتقد بعض الأطراف المتصارعة،  بأنه لا أحد، يستطيع أن يجدع أنفها - لا عاديات الزمان، أو تصاريف القدر، مما يجعل حلول الأزمة صعبة التحقيق، وهذا يعني بأنها قد تحتاج إلى وقت طويلا لتحقيقها.

وتشكل ليبيا منطقة مهمة، جيوسياسياً واقتصادياً، مما يجعل القوى الخارجية، تتدخل في الصراع الليبي لحماية مصالحها، بالتالي تأثير تدخل القوى الخارجية، أثّر في كثير من الحلول السياسية، وأعاق جهود الرؤساء السابقين لبعثة الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار في البلاد، وخاصةً التدخل الأمريكي والتركي.

كما يعتبر عدم التزام الأطراف الليبية، بالاتفاقات والتعهدات المبرمة، من أهم الأسباب التي أعاقت جهود المبعوثين السابقين للأمم المتحدة، وفي بعض الأحيان قد يكون متأتي بضغوطات من قوى خارجية.

وتعاني الأطراف الليبية، من نقص في الثقة بين بعضها البعض، وهذا يجعل من الصعب التوصل إلى تفاهم حول القضايا المهمة، فضلاً عن إن كل طرف يملك ذات متضخمة، ويرى أنه أحق من سواه في السلطة والرئاسة، وكل ذلك ساهم في استمرار تبادل الاتهامات بالخيانة والعمالة والمؤامرة بين تلك الأطراف.

وهناك تفاوت كبير، في أجندات الأطراف المتصارعة، مع وجود انقسامات سياسية وعسكرية، حيث لا تزال توجد هناك حكومتين في البلاد، فضلا عن انقسام المؤسسة العسكرية، أضف إلى ذلك حقيقة أخرى وهي، وجود تنافسات وصراعات بين الجماعات المسلحة والأطراف السياسية المختلفة في البلاد.

وارتكز جل المبعوثين السابقين في طرح رؤيتهم وأفكارهم ومبادرتهم، على أطراف وجهات خارجية، لفهم الأزمة الليبية، لعل أهمها في هذا الخصوص: واشنطن بجانب مركز الحوار الإنساني في جنيف، وهنا نود التأكيد بأنه من أراد فهم الأزمة الليبية عليه أن يعيش في ليبيا.

قد يدرك البعض منّا، أسباب إخفاق كل المبادرات الأممية السابقة، وهي في المحصلة نتيجة مترتبة على ازدياد تعقد وتشابك الأزمة الليبية، فضلا عن وجود تدخلات خارجية سافرة، من بعض القوى الخارجية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها، وكما أسلفنا، أمريكا كطرف دولي، وتركيا كطرف إقليمي.

وهذا الأمر يدفعنا إلى طرح سؤال عن: ما الجديد التي طرحته المبادرة الأممية، التي جاء بها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي؟

وعموما يمكن تحديد أهم نقاط مبادرة المبعوث الأممي في الآتي:

تشجيع الأطراف الليبية المختلفة على الالتزام بوقف إطلاق النار، والعمل على السلام والاستقرار في البلاد، وتعزيز العملية السياسية في ليبيا، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي وإعادة بناء الدولة، وتعزيز قدرات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، في مجال الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين، وتعزيز وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا، وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الجهود الإنسانية في ليبيان وتحسين الوصول إلى المساعدات الإنسانية للشعب الليبي.

وهنا أقول: بأنّ جلّ بنود المبادرة، لم تخرج عن مضمون المبادرات السابقة، وبالتالي فإنّ الأمر لا يزال بحاجة إلى تهيئة البيئة الوطنية للاستقرار، والمصالحة الوطنية، قبل طرح أي مبادرة، وهذا يتطلب بالضرورة معالجة الإكراهات السابقة، بغية تعزيز العملية السياسية، وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

إذن نخلص من كل ما تقدم، إلى أنّه: هناك الإكراهات العديدة التي تواجه الأزمة ليبيا، وهي إكراهات متشابكة ومعقدة، وتتطلب حلولاً شاملة ومتكاملة، وهذا يعني إن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، يتطلب التعامل مع مجموعة من الإكراهات المترابطة، مثل الإكراهات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والقبلية.

وبالتالي، تبرز الحاجة إلى تعاون جميع الأطراف الليبية مع هذه الإكراهات بحكمة وتفهم وتعاون، وأن تعمل على تغيير الأفكار والسلوكيات التي تؤدي إلى العنف والفوضى والتفكك في المجتمع الليبي.

وأهم الخطوات الهامة، التي يجب اتخاذها لتطبيق المبادرة الأممية، حيث بذور الحل تكمن في تبني رؤية جديدة للأزمة الليبية من خلال الالتزام بالآتي :

الحاجة إلى التزام جميع أطراف الصراع بالحوار الوطني، فضلا عن أهمية تقديم تنازلات قد تكون مصالح شخصية، أو مصالح قبلية، أو مصالح مناطقية، من أجل المصلحة الوطنية، والحاجة إلى بناء خطط أمنية مشتركة تضم كل جغرافية ليبيا، بغية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، و تنظيم الانتخابات الوطنية، وتعزيز عمليات الانتقال السياسي، بجانب الحاجة إلى تعزيز الثقة بين الأطراف الليبية المتصارعة في ليبيا، وذلك من خلال توفير بيئة تفاوضية ملائمة، وتشجيع الحوار بين الأطراف المتصارعة، وهنا قد تلعب بعض القوى الخارجية أدوار الضمان لهذه الأطراف، مع السعي الحثيث نحو بذل الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، والتصالح بين الأطراف الليبية المتصارعة، وتشجيع كل الأطراف للانخراط في الحوار الوطني، ومسألة تجاوز هذه  المرحلة الانتقالية، وما يوجد بها من إكراهات، ليست بالعملية سهلة أو أنها يمكن أن تتحقق، دون حدوث مشاكل أو احتكاكات، حيث الأزمة ستبقى باقية، طالما بقيت الأسباب والاكراهات التي قادت إلى تلك الأزمة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت