كشف "عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح"، ديمتري دلياني، على ان الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس بلغت اعلى مستوياتها من خلال الموافقة والمصادقة على بناء 12855 وحدة استيطانية استعمارية من قبل الحكومة الفاشية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة خلال الأشهر الستة الأولى من عمرها في السلطة، وان هذا الارتفاع في النشاط الاستعماري الاستيطاني هو دليل واضح على استخفاف حكومة الارهاب الصهيوني الصارخ بالعدالة والقانون الدولي.

ويؤكد دلياني، أن هذا الرقم يمثل أحد أكبر عدد موافقات على بناء وحدات استيطانية استعمارية في مثل هذه الفترة القصيرة منذ بداية الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير الشرعي للضفة الفلسطينية، مضيفاً اننا نلاحظ انه على الرغم من المعارضة الدولية المتزايدة لهذه الانشطة الاستعمارية غير القانونية، فإن حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرفة، ومن خلال ما يسمى بـ "مجلس التخطيط الأعلى" ، صعّدت من التوسعات الاستيطانية الاستعمارية، مما يظهر تصميمًا على تحدي القانون الدولي وخرق للحقوق الوطنية والانسانية الفلسطينية .

علاوة على ذلك، استنكر دلياني منح حكومة الاحتلال سلطات واسعة فوق العادة لوزير المالية اليميني المتطرف المرتبط اسمه بالارهاب اليهودي، بتسلئيل سموتريتش، لتمكينه من تسريع بناء المستوطنات الاستعمارية اليهودية غير الشرعية على الاراضي الفلسطينية. هذه الخطوة، يقول دلياني، تقوض الجهود الدولية طويلة الأمد الهادفة إلى الوصول الى استقرار إقليمي، مشيراً الى أن مثل هذه الجرائم، التي تنتهك القوانين والاعراف الدولية بشكل صارخ وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، تؤدي إلى تفاقم الوضع المتقلب بالفعل، وتعميق ترسيخ واقع جديد مليء بالمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية وينسف حل الدولتين برمته.

وأكد دلياني "نعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقف موحدا في إدانة قاطعة لهذه الانتهاكات، ويتخذ إجراءات عملية وفعلية حاسمة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومشروعة الاستيطاني الاستعماري لضمان انتصار العدالة، وإن عجز المجتمع الدولي عن احترام القانون الدولي في مواجهة الأنشطة الإجرامية الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية المستمرة يفتح المجال لخروقات مماثلة في مختلف انحاء العالم." وأضاف المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح انه كانت هناك انتقادات في الآونة الأخيرة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لنهج التوسع الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، لكنه من المؤسف أنها لم تترجم بعد إلى تغييرات ملموسة في سياسة هذه الدول تجاه الاحتلال.

وشدد دلياني انه لا يمكن تجاهل  حجم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي الإجرامي، فمع وجود أكثر من 750 ألف مستعمر إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير شرعية في القدس المحتلة وبقية انحاء الضفة الغربية، وأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون تحت حكم الاحتلال العسكري الإسرائيلي في نفس المنطقة، فإنه من الأهمية بمكان أن يعترف ويتعامل العالم مع الظلم المتأصل الواقع على شعبنا، وظروف وسياسات الابرتهايد المفروضة علينا.

واكد دلياني ان هذه المستوطنات الاستعمارية لا تقوض فقط آفاق حل عادل ودائم للنزاع الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني فحسب، بل إنها تنتهك بشكل صارخ حقوقنا الانسانية والمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي.