الدويك يؤكد أهمية إطلاق منصة الكترونية من قبل الجنائية الدولية
دعا وزير العدل الفلسطيني محمد الشّلالدة المواطنين أفرادا ومؤسسات بتقديم الشكاوى والبلاغات على جرائم الاحتلال عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها "المحكمة الجنائية" الدولية لتوثيق جرائم الاحتلال بحقهم وصولا لمعاقبة الجناة.
وأشار إلى أن هذه المنصة تتمتع بقيمة قانونية وبمثابة توثيق امام القضاء الدولي، كما أنها تأتي تأكيدا على أن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا يجب أن لا تمر مرور الكرام.
وقال الشلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن إنشاء هذه المنصة يدفع المجتمع الدولي بالمسارعة في مقاضاة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم، موضحاً أن المدعي العام للجنائية الدولية هو من يقوم بفتح تحقيق بناء على الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون كأفراد أو مؤسسات حكومية وغير حكومية.
من جانب، أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك أهمية إطلاق المنصة الالكترونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لإتاحة المجال أمام المواطنين لتقديم شكاوى ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين.
وقال الدويك في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم، من الناحية القانونية إطلاق المنصة يعني ازالة العقبات أمام مباشرة التحقيق بعد النظر في جميع الاعتبارات القانونية الموضوعية التي توصلت اليها المحكمة والتي رأت بأن هناك جرائم حرب تقع في فلسطين.
وأشار إلى أن الكرة الآن في ملعب المدعي العام للمحكمة الذي بدأ عليه تباطؤ وتراخٍ في ملف فلسطين، وبالتالي يجب مواصلة الضغط الممارس عليه من قبل وزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الانسان في فلسطين ومئات المؤسسات الحقوقية العالمية التي تطالبه بإثبات مصداقية المحكمة.
وأوضح الدويك أن هناك استعدادا من قبل مؤسسات حقوق الانسان ووزارة الخارجية لتقديم أية مساعدة يحتاجها المواطنون في تقديم هذه الشكاوى.
وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إن هذه المنصة، ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل.
وأشار إلى أن الحكومة الاسرائيلية ماضيةٌ في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا.
وشدد عوض الله على ضرورة التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية.
وفي السياق، أكد الناطق باسم منظمة "بتسيلم "كريم جبران أهمية توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، رغم تراخيها في سرعة مساءلة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.
ودعا جبران المواطنين إلى تقديم شهاداتهم وبلاغاتهم للمحكمة عن جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال، مشددا على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
من جهته، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن جميع البلاغات والشكاوى التي يتم استلامها من المواطنين لتقديمها للجنائية الدولية تهدف إلى الضغط أكثر على مكتب المدعي العام، لإجباره على التعامل معها والنظر فيها بشكل دائم.
وأشار إلى أنه في حال لم تنظر المحكمة في القضايا الفردية من المواطنين، فإننا سنطالب بإغلاق فوري لمكتب المدعي العام كنوع من رفع الصوت والرفض لهكذا تصرفات غير مسؤولة.
وأضاف جبارين أن هناك آلية معينة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى من المواطنين في الضفة وفي قطاع غزة ومن ثم تقديمها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.
