أعلنت بلدية نابلس، يوم الأربعاء، أن ديون خدمة المياه على المواطنين بلغت حتى منتصف الشهر الجاري حوالي 330 مليون شيقل، منها 14 مليون شيقل ديون مستحقة على الاشتراكات الصناعية والتجارية.

وقالت البلدية، في بيان لها، أنها تعاني من أزمة مالية أثرت بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وحالت دون تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي كان مخطط لها.

ونوهت إلى أن هذه الأزمة تفاقمت جراء عدة أسباب، أهمها: تراكم الديون على المواطنين غير الملتزمين بسدادها، بالرغم من اتخاذ المجلس البلدي الحالي منذ توليه مهام عمله عدة إجراءات لتسهيل سداد التزاماتهم بطرق ميسّرة وبالتقسيط، وأهمها تلك المتعلقة بديون خدمة المياه.

وأوضحت أنها حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة في هذا المجال، قد تكون الأفضل على مستوى الوطن، وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة خلال موسم الصيف الحالي، الذي يعتبر الأفضل مقارنة بالأعوام الماضية، من حيث انتظام دورة توزيع المياه.

وأفادت بأنه مع إحجام بعض المواطنين عن الوفاء بسداد التزاماتهم تجاه هذه الخدمة، فإن البلدية ستضطر آسفة لاتخاذ إجراءات مشددة بحق غير الملتزمين بالتسديد، وتحديدا فئة الاشتراكات التجارية والصناعية، حيث تم توجيه إخطارات لغير الملتزمين من هذه القطاعات بسداد فاتورتي مياه فأكثر، وبحد أدنى 2000 شيقل بضرورة تسوية ديونهم.

وأكدت أن المجلس البلدي قد اتخذ في جلسته الأخيرة قرارا بالإجماع بفصل خدمة المياه عن أصحاب الاشتراكات التجارية، والصناعية، غير الملتزمين بما ورد بالإخطارات الموجهة لهم، وعن الذين رفضوا استلامها، كونها لم تتلق تجاوبا لدى معظمهم.

وأشارت إلى أنها ستقوم ابتداءً من الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بعملية الفصل، ولن تعاد خدمة المياه لمن يتم فصلها عنهم إلا بعد تسوية ديونهم والتزامهم بتقسيطها على عدادات مياه مسبقة الدفع سيتم تركيبها لدى إعادة المورد.

وأعربت البلدية عن أملها بتسوية أوضاع أصحاب الاشتراكات الصناعية والتجارية قبل تاريخ 25/7/2023، تجنبا لفصل خدمة المياه عنهم.