حدّدَت مَحكمةُ العَدلِ العليا الإسرائيلية الثاني عشر مِن شَهرِ أيلول -سبتمبر المُقبل، مَوعدًا للنَظرِ في الالتماسِ الذي يُطالبُ بالإعلانِ عَن أنَ رَئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو، عَاجزٌ عَن مُواصلةِ اداءِ مَهامه بِداعي أنهُ خَرقَ اتفاقَ تَناقضِ المَصالح المُبرم مَعَه.

 وسَتنظرُ الالتماسِ هَيئةٌ قَضائيةٌ مُؤلفة مِن ثَلاثةِ قُضاة بِرئاسةِ رَئيسةِ المَحكمة العليا "استير حايوت" التي تُنهي مَهامَ مَنصبهِا بَعدَ هذا المَوعدِ بِشهر.حسب موقع هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية.

وبالتوازي طَلبَ القُضاةُ تَوضيحاتٍ مِنَ المُستشارةِ القَانونية للحكومة "غالي بهراف ميارة"، حول كَيفية تعاملها مَعَ قَضيةِ َتناقضِ المَصالح لنتنياهو في ظِلِ انشِغالِه في الإصلاحِ القَضائي.