ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الخميس، بأن "جهات أمنية" إسرائيلية، حذرت في الأسابيع الأخير، من حدوث "ارتفاع دراماتيكي" في مستوى التهديد على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
ولم تذكر الصحيفة من هي "الجهات الأمنية"، لكنها أفادت بأن هذه الجهات قدمت تصورا في هذا الصدد إلى وزارة القضاء، جاء فيه أن مستوى التهديد على المستشارة القضائية في أعلى مستوى وآخذ بالتطرف، منذ شباط/فبراير الماضي، على خلفية تقدم خطوات الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.
وجاء في تقرير "الجهات الأمنية" أنه "في أعقاب توالي أحداث، طرأ ارتفاع دراماتيكي في مستوى التهديد ضد المستشارة القضائية للحكومة، بشكل تقرر أنه أعلى مستوى تهديد". وعبرت التقرير عن تخوف من استهداف محتمل للمقربين منها.
وتم كشف هذا التقرير من خلال طلب بموجب قانون حرية المعلومات الذي قدمته جمعية "هَتسلاحا" إلى المحكمة، وطالبت بالحصول على نماذج تناقض المصالح المتعلقة بالمستشارة القضائية وكذلك بمفوض خدمات الإطفاء القطري والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية. وفي أعقاب الطلب، سلمت وزارة القضاء الجمعية النماذج المتعلقة بمفوض خدمات الإطفاء والسكرتير العسكري، لكن الوزارة قدمت للمحكمة تحفظا بشأن المستشارة القضائية.
ووافق مكتب المستشارة القضائية للحكومة على تسليم النموذج للجمعية، بحيث يخضع للحفاظ على أمن المستشارة. وجاء في رد الوزارة للمحكمة، في آذار/مارس الماضي، وبموافقة الجمعية، أنه "على إثر ارتفاع مستوى التهديد تجاهها في الفترة الأخيرة، فإن المدعى عليها (أي وزارة القضاء) تنتظر تطرق الجهات الأمنية حول تسليمه وسيتم ذلك بموجب موقفهم ومصادقتهم".
وقدمت "الجهات الأمنية"، مؤخرا، تقريرا شمل تصورا بشأن مستوى التهديد على المستشارة إلى مكتبها. وجاء فيه أنه يوجد مانع لتسليم نموذج تناقض المصالح يتمثل بخشية استهداف بهاراف ميارا وأقاربها.
وأضاف التقرير أن "كشف علاقات وقربى عائلية أو شخصية حولهم قد يوسّع دائرة الأشخاص الذي قد يشكلون ضحية استهداف محتمل. وتسليط الضوء على محيطها وعلاقاتها، في الوقت الحالي، سيمس بشكل جوهري في مصلحة الحراسة. ويجب حاليا رفض الطلب، وعدم السماح بنشر جميع المعلومات التي من شأنها أن تمس بحراسة المستشارة القضائية للحكومة أو بشعورها بالأمن الشخصي".
ورفضت وزارة القضاء الرد على استجواب الصحيفة حول الجهة الأمنية التي قدمت التصور، وهل هو قسم المباحث في الشرطة أو ضابط الأمن في وزارة القضاء.
وقال وزير التعاون الإقليمي، دافيد أمسالم، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة القضاء، أمس، إن "الحكومة لا تحكم في نهاية الأمر، ويقرر الموظفون ما يشاؤون. وبرأيي أن المستشارة القضائية للحكومة هي الشخصية الأكثر خطورة في دولة إسرائيل اليوم. ويوجد اليوم تمرد فعلي في الجيش الإسرائيلي، والمستشارة القضائية للحكومة لا ترى ولا تسمع".
