أعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم 150 من كبرى الشركات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية يوم الإثنين، احتجاجا عن المساعي لإضعاف جهاز القضاء. ويشمل الإضراب المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات الهايتك ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع.

ويواصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين المعارضين للتعديلات القضائية، المشاركة في المسيرة التي انطلقت من مختلف المناطق نحو المجمّع الحكومي الإسرائيلي الذي يضم رئاسة الوزراء والكنيست والمحكمة العليا في مدينة القدس المحتلة.

وتزامنت المظاهرات مع عقد الكنيست جلسته غير العادية لتمرير تشريع يقضي بوقف قانون يعرف بـ"ذريعة المعقولية" يمنح المحكمة العليا صلاحيات إبطال قرارات السلطة التنفيذية (الحكومة).

ويخوض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة بنيامين نتنياهو، عشية تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع التعديلات القضائية الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

ويضم منتدى الأعمال الإسرائيلي بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك مزراحي طفحوت، وبنك بنلئومي، إضافة إلى شركتي التأمين "هرئيل" و"ياشير"، إضافة إلى المراكز التجارية التابعة لشبكة "عزرائيلي" و"بيغ"؛ وشركة "تنوفا" و"سوبر فارم" وغيرها من الشركات.

وبحسب تقرير لموقع "واينت"، فإن التسوية التي يعرضها هرتسوغ تتألف من شقين، الأول يُعنى بنص توافقي حول تقليص "حجة عدم المعقولية" التي سيصوت عليها أعضاء الكنيست غدا الاثنين، وتطبيع "معيار المعقولية" على قرارات الحكومة، في حين يُعنى الشق الثاني بتعليق العملية التشريعية لسائر القوانين التي تدفع بها الحكومة ضمن خطة إضعاف القضاء.

وذكر "واينت" أن التسوية التي عرضها هرتسوغ تأتي في إطار جولة المباحثات المكوكية التي يجريها مع الأطراف المعنية في الائتلاف المعارضة، منذ عودته في وقت سابق، اليوم، من زيارة استمرت لأيام في الولايات المتحدة الأميركية، والتي بدأت بالاجتماع مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مستشفى "شيبا"، حيث يمكث الأخير.

لاحقا التقى هرتسوغ زعيم المعارضة يائير لبيد، على أن يلتقي أيضا زعيم المعارضة الآخر بيني غانتس.

ويتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائيا بتهم فساد، بالسعي لإقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.

وارتكزت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا على "بند المعقولية" لإجبار نتنياهو على إقالة وزير في الحكومة بسبب إدانته سابقا بتهمة التهرب الضريبي.

واتسع نطاق الأزمة والانقسامات العميقة في إسرائيل، لتشمل الجيش، مع تهديد المئات من جنود الاحتياط المتطوعين بالانقطاع عن الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في تنفيذ تلك الخطط، ومع تحذير قائدين سابقين للجيش والأجهزة الأخرى من أن الأمن القومي يتعرض بذلك للخطر.

وضمن مساعي التسوية، اجتمع وزير الجيش السابق بيني غانتس، برئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، في حين اجتمع زعيم المعارضة لبيد، مع رئيس الشاباك رونين بار، ووفقا للتقارير فإن الاجتماعين عقدا بالتنسيق مع رئيس الحكومة نتنياهو.

وأعلن أكثر من 951 عنصر احتياط نشط في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي ("أمان")، تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

جاء ذلك في رسالة موقعة من 1,855 عنصر احتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من ضمنهم 951 ضابطا وعنصرا نشطا في الخدمة، موجهة إلى رئيس "أمان".

كما انضم، اليوم، 32 عنصرا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بينهم 9 طيارين نشطين، إلى العريضة التي وقع عليها 1142 ضابطا وجنديا نشطا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو، كانوا قد أعلنوا يوم الجمعة الماضي، عن تعليق خدمتهم العسكرية إذا ما تم تمرير إصلاح الحكومة القضائي.

وفي السياق، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيخرج من المستشفى غدا الإثنين بعد خضوعه لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، في وقت يتدفق فيه عشرات الآلاف على القدس للاحتجاج على تعديلات قضائية تجري مناقشتها في الكنيست.

وبالتزامن مع نقاش الكنيست لمشروع التعديلات الدستورية؛ أظهر مسح نشرت منظمة إسرائيلية غير ربحية نتائجه اليوم الأحد أن نحو 70% من الشركات الناشئة في إسرائيل اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة لإقرارها.

ويهدف المسح الذي أجرته منظمة "ستارت- آب نيشن سنترال" (Start-Up Nation Central) إلى قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة نتنياهو والتي من شأنها وضع قيود على سلطات المحكمة العليا لإلغاء التشريعات.

كذلك، أثارت الإصلاحات انتقادات دولية، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن