حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أن الحديث عن جنود الجيش الإسرائيليّ، يضرّ بكفاءة الجيش وتماسكه.

وقدم هليفي خلال لقاء جمعه بنتنياهو، عقب مصادقة الكنيست نهائيا على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، تقييما للوضع الأمني، ومستوى كفاءة الجيش، وتقييمات وانعكاسات المصادقة على ذريعة عدم المعقولية، على الكفاءة والتماسك في الجيش الإسرائيلي.

وأكد أنه من الضروري التوقف عن التحدث علنا ​​ضد الجيش، وعناصره الانتظاميين والاحتياطيين، لأن من شأن تصريحات ضدهم، الإضرار بكفاءة الجيش.

وذكر هليفي أن الجيش الإسرائيلي سيبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الكفاءة والتماسك، وكذلك في الوقت الحاضر.

غالانت: لا مجال لرفض الامتثال للخدمة في الجيش

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الجيش، يوآف غالانت، في محادثات مغلقة، بحسب ما أفاد موقع "واينت"، إنه "لا يوجد خطر على الديمقراطيّة، ولا مجال لرفض (الخدمة في الجيش)".

وأضاف: "هذه حملة خطيرة للغاية، يمكن أن تلحِق ضررا خطيرا بالجيش الإسرائيلي، والمجتمع الإسرائيلي".

وتابع: "أعتقد أن الجنرالات السابقين، الذين دعموا عدم الامتثال (في الخدمة بالجيش) فعلوا شيئًا خطيرًا للغاية".

وقال غالانت: "ما نقوم به الآن هو طمأنة جنود الاحتياط، لصياغة صورة كاملة وحقيقية"، إزاء الوضع، مضيفا: "إننا لا نستطيع الاستغناء عنهم... أعلم أن تهديداتهم حقيقية، وأدعوهم إلى عدم تنفيذها، وأعدكم بأنني لن أترك الديمقراطية تتضرَّر".

وصادق الكنيست، اليوم على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت، بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة، وانهيار محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.

وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي يتقدمها وزير الجيش، يوآف غالانت، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و"تخفيف" صيغة القانون، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات التي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش، وما قد تسببه من "فوضى" داخلية في إسرائيل مدعوفة بانقسامات مجتمعية عميقة.

وكان وزراء في الحكومة، على رأسهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قد هددوا بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات تشمل تعديل نص القانون، وتعليق طويل الأمد للتشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء.