أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، بعد يوم من إقرار الكنيست قانونا يحد من بعض سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بالإشراف على قرارات الحكومة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال حجاري للصحفيين، في تصريحات أكدها متحدث عسكري لـ"رويترز"، إن "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط".

وأضاف حجاري: "إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، سيقع ضرر على جاهزية الجيش الإسرائيلي".

ولم يدل المتحدث بتفاصيل أخرى عن عدد الطلبات.

في تدخل غير معتاد للجيش بأزمة سياسية في إسرائيل، قال المئات من قوات الاحتياط إنهم سيتوقفون عن أداء الخدمة إذا مرر البرلمان قانون التعديلات القضائية، الذي سبب أزمة سياسية غير مسبوقة وأدى إلى احتجاجات عارمة على مدى أشهر.

وقال قادة للاحتجاج إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط لن يؤدوا الخدمة العسكرية بعد الآن، كما حذر ضباط كبار سابقون من أن جاهزية إسرائيل للحرب قد تكون في خطر.

 في أول رد فعل على الأزمة، أعلن الجيش أنه فرض غرامة قيمتها ألف شيكل (270 دولارا) على أحد جنود الاحتياط، وحكم على آخر بالحبس 15 يوما مع وقف التنفيذ، بسبب عدم الاستجابة لطلبي استدعاء للتدريب.

 وقال معلقون إسرائيليون إنها "أولى الإجراءات التأديبية التي يجري اتخاذها خلال الاحتجاج" من جانب الجيش.

وفي جلسة عاصفة، الإثنين، مرر الكنيست أول قانون يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة، بعدما غادر مشرعون معارضون يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع بإسرائيل نحو حكم الفرد المطلق.

وأثارت الأزمة انقساما عميقا في المجتمع الإسرائيلي، وأثرت على الاقتصاد بشدة مع هروب المستثمرين الأجانب وتراجع قيمة الشيكل، مما دفع الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت) للتهديد بالإضراب.

كما تسببت في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، التي وصفت تصويت الإثنين بأنه "مؤسف".

محادثات بين وزير الجيش الإسرائيلي ونظيره الأمريكي

وأجرى وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الثلاثاء، محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وأفاد قناة كان العبرية أن أوستن أكد خلال الاتصال، على ضرورة التوصل إلى  إجماع واسع في إسرائيل للحفاظ على الديمقراطية.

وأشار أوستن إلى الحاجة الملحة للقيادتين الإسرائيلية والفلسطينية لاتخاذ خطوات مهمة لضمان الاستقرار.

من جهته قال غالانت لنظيره الأمريكي: "إن إسرائيل دولة ديمقراطية قوية وستبقى كذلك في المستقبل".

وأضاف غالانت: "من وجهة نظر النظام الأمني فإن تنفيذ السلطة الفلسطينية دورها في الضفة، مصلحة أمنية إسرائيلية، وأينما لا تتواجد السلطة فإن الجيش سيواصل العمل في جميع الأوقات".

تقديرات داخلية : جهوزية الجيش الإسرائيلي ستتأثر سلبا مع اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية

وحذرت تقديرات داخلية في الجيش الإسرائيلي بأن جهوزية الجيش وكفاءة التشكيلات العسكرية ستتأثر سلبا وتتضرر مع اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على إضعاف القضاء، وفي ظل الانقسام العميق الذي يشهده المجتمع الإسرائيلي.

وأصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بيانا استثنائيا، يوم الثلاثاء، في ظل اتساع دائرة رفض الامتثال لأوامر الاستدعاءات للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، ومواصلة التشريعات القضائية التي تهدف لفرض مخططها لـ"الإصلاح القضائي" دون توافق واسع.

وجاء في بيان هاليفي "الجيش الإسرائيلي يحتاج للذين اتخذوا القرار الصعب بعدم الامتثال. فقط معًا سنحمي البيت. سنتدرب وسنجري الاستعدادات وسنصنع الأشياء معًا. وسنختار الصمود أمام تحديات هذه الفترة المعقدة. لدينا مسؤولية كبيرة".

واعتبر هاليفي أن "فترات الجدل والأزمة تتطلب منا التأكيد على القواسم المشتركة والموحدة، وذلك علمًا بأن مهمة الدفاع عن الدولة تمثل التزامنا الراسخ".

 وقال "شهد، يوم أمس، ذروة الجدل القائم في المجتمع الإسرائيلي. وفي خضم هذه الهزة، تُلقى على عاتق الجيش مسؤولية كبيرة في حماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد للتعامل مع أي تحد كان، فهذا هو الأمر الواجب علينا الوفاء به لضمان كيان الدولة".

وقال إن "القوة الحامية للجيش تتشكل من كل جندي وكل قائد سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، الذين يعملون معًا في سبيل غاية مشتركة".

وشدد هليفي على أنه "علينا العمل على تقريب أفراد الاحتياط الأعزاء على قلوبنا جدًا والذي تعد مساهمتهم في سبيل أمن الدولة كبيرة"، ويأتي ذلك على ضوء امتناع جنود في الاحتياط عن الامتثال لأوامر خدمتهم التطوعية في وحدات الكوماندوز البحري ووحدات نخبة أخرى في الجيش الإسرائيلي، وأكدوا أن عدم مجيئهم إلى وحداتهم سببه المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وغداة مصادقة الائتلاف الحكومي على إلغاء حجة عدم المعقولية، ضمن تشريعات إضعاف القضاء، أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن عملية الإضرار بكفاءة الجيش "قد بدأت"، مشيرين إلى "تآكل في الجهوزية"، ومع ذلك، شدد المسؤولون على أن الجيش الإسرائيلي "لا يزال جاهزًا للحرب".

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال إلى الخدمة العسكرية بدأوا بالفعل في تنفيذ تهديداتهم وتوقفوا عن التطوع في قوات الاحتياط، لذلك يرى المسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه في حال استمرار هذا التوجه، فإن "جهوزية الجيش ستتضرر بشكل ملموس في غضون أسابيع".

وفي هذا السياق، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، نقاشًا مع كبار الضباط في هيئة الأركان العامة، حيث تمت صياغة خطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى للحفاظ على كفاءة وجهوزية الجيش، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأفادت الإذاعة بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة حلقات الحوار مع القادة، سواء في أوساط أفراد الاحتياط أو مع الأفراد الدائمين والنظاميين، وذلك لمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية على المدى القصير، في حين يرفض المسؤولون في الإعلان عن العدد الحقيقي لرافضي الخدمة العسكرية احتجاجا على إضعاف القضاء.

ووفقا للإذاعة، فإن رفض الإعلان عن الأعداد الدقيقة لرافضي الخدمة العسكرية والكشف عن تأثيرها على الجيش يأتي في إطار "منع الكشف عن معلومات حساسة للعدو".

وحول طريقة التعامل مع جنود الاحتياط الذين يرفضون الامتثال للاستدعاءات العسكرية، يعتزم المسؤولون في الجيش "معالجة كل حالة على حدة وضمن سياقها الخاص، مع الحفاظ في نفس الوقت على إستراتيجية موحدة للتعامل مع هذه الحالات".

ولفت المسؤولون في الجيش إلى حالة من القلق تحوم حول الموعد المقبل لاستقبال المجندين الجدد في آب/ أغسطس المقبل، وسط مخاوف من امتناع الشبان عن الالتحاق بالخدمة العسكرية احتجاجا على إضعاف القضاء.

وبحسب الإذاعة، "لا توجد معلومات أو معطيات حتى الآن حول مثل هذه الحالات، لكن هذه المسألة مدرجة أيضًا في خطة الجيش للتعامل مع مسألة رفض الامتثال"، ويعتزم الجيش الإسرائيلي "إرسال قادة للتحدث مع ضباط المخابرات للتأكد من عدم تضرر التجنيد للجيش الإسرائيلي".