نشر مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي في برنامج الرصد والتوثيق ورقة احاطة معلوماتية حول تصاعد "الاعتقالات السياسية" في الضفة الغربية منذ الدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وجاء في الورقة " منذ إطلاق الرئيس، محمود عباس، دعوتَه إلى للاجتماع للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له، ظلَّت الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة السلطة تحمل تشكيكًا في مدى جدية تلك الدعوة، ولا سيَّما في ظلِّ حساسية توقيتها، إذ جاءت على إثر عدوان الاحتلال الأخير على جنين ومخيمها، وفي وقت يتصاعد فيه حجم استهداف القضية الفلسطينية ومخططات التصفية."
وأوضحت الورقة تفاصيل ارتفاع وتيرة الانتهاكات في حق المواطنين والملاحقات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية بعد الدعوة المزمع عقدها في العاصمة المصرية القاهرة في نهاية الشهر الجاري، إذ سُجِّلَ منذ الدعوة حتى تاريخ 27 تموز/يوليو الجاري ثلاثٌ وستون حالة اعتقال سياسي طالت محرَّرين وشخصياتٍ عسكريةً وطلبةَ جامعات.حسب المركز
وأشارت الإحاطة إلى أن" مدينة نابلس تصدرت النسبة الأعلى بواقع عشرين حالة اعتقال سياسي، تلتها جنين بواقع اثنَي عشر حالة، ثم الخليل بواقع عشر حالات، فبيت لحم بواقع ست حالات، ثم طولكرم وسلفيت وطوباس بواقع ثلاث حالات في كلٍّ منها، فقلقيلية ورام الله وأريحا بواقع حالتين في كلٍّ منها."حسب المركز
وأظهرت الورقة في احصائياتها أن "أجهزة السلطة الأمنية قد كثفت من حملات الاعتقال على خلفيةٍ سياسيةٍ في الأيام التي تلت العدوان الصهيوني على جنين والدعوة إلى اجتماع الأمناء العامِّين، وقد تركَّز السواد الأعظم من عدد المعتقلِين في هذه الفترة في المدن التي تنشط فيها مجموعات المقاومة، خاصةً مدينتَي نابلس وجنين، وتضمنت هذه الاعتقالات عددًا من الناشطِين في مجموعات المقاومة، منهم مطلوبون معروفون وملاحقون بشكل كبير للاحتلال." كما ذكر المركز
ولفتت الورقة إلى أن "وتيرة الاعتقالات وحجمها، وطبيعةُ الكوادرِ المعتقَلةِ التي تَحمل انتماءاتٍ مختلفةً كلها ناشطة في العمل المقاوم، تعكس إشاراتٍ على أن السلطة الفلسطينية غير مستعدة لإبداء مرونة في التعامل مع فكرة قبول النشاط المتزايد للمجموعات المقاومة، وتعطي إشاراتٍ حول محاولة أطراف من منظومة السلطة تفجير اجتماع الأمناء العامِّين قبل انعقاده، وخلق أجواء سلبية ستنعكس بلا شك على مجريات الاجتماع وتضعف إمكانية الوصول به إلى أية نتائج حقيقية."
وسجّل مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي ملاحظةً واضحةً لتوسيع دوائر المستهدَفين من الاعتقال السياسي من حيث الخلفية السياسية ومكان النشاط،" إذ كانت لجنين وقراها وللناشطين في كتيبة جنين ومجموعات المقاومة الأخرى فيها نسبةٌ متصاعدةٌ من عدد المعتقلين سياسيًّا، ما يمثِّل تطورًا جديدًا على كلٍّ من وتيرة الاعتقال السياسي وطبيعته في محافظة جنين."كما ذكر
ويشير برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي إلى أن "الأرقام المذكورة في الورقة هي الحالات التي تمكن من تسجيلها، أما العدد الحقيقي فقد يكون أكبر، نظرًا إلى ميل عدد من أهالي المعتقلين السياسيين إلى الامتناع عن الإبلاغ عن اعتقال أبنائهم، في محاولتهم الوصول إلى صيغ مع الأجهزة الأمنية تضمن إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين."
الجدير بالذكر أن مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، في برنامج الرصد والتوثيق، يقوم بتقديم أوراق الإحاطة المعلوماتية، في قضايا محددة يرى المركز أهميتها، ويتم نشرها عبر المنصات الإعلامية الخاصة به.
